تعزيز علاقات التعاون القضائي يجمع فارس ووزير العدل الفرنسي

تواصلت زيارة إريك دوبون موريتي، وزير العدل الفرنسي، والوفد المرافق له إلى المغرب بلقاء جمعه، صباح اليوم الاثنين، مع مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
واستعرض الجانبان، خلال اجتماعهما بمقر محكمة النقض بالرباط، سبُل تعزيز وتمتين العلاقات بين البلدين على المستوى القضائي وتطويرها.
وأكد مصطفى فارس، خلال اجتماعه مع وزير العدل الفرنسي، على إرادة المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تعزيز علاقات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وتطوير آفاق الشراكة لتكون في مستوى الروابط التاريخية والسياسية والاجتماعية التي تجمع بين البلدين.
وأطلع الرئيسُ المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وزيرَ العدل الفرنسي على الأوراش الإصلاحية التي يعرفها المغرب في مجال العدالة، كما استعرض مختلف التدابير الإستراتيجية التي اتخذتها السلطة القضائية في مواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها تداعيات جائحة "كورونا".
ويندرج استقبال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لوزير العدل الفرنسي في سياق المخطط الإستراتيجي للمجلس، المرتكز على قيم الانفتاح على كافة التجارب القضائية الدولية، ووضع آليات للشراكة البناءة من أجل إيجاد حلول للقضايا المشتركة التي تفرض نفسها على المنتظم الدولي.
وتربط المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية علاقات قوية على مستوى التعاون القضائي؛ وهو ما عبّر عنه إريك دوبون موريتي، حيث أشاد بمتانة العلاقات بين البلدين.
ونوّه وزير العدل الفرنسي بالجهود المبذولة بالمغرب على مختلف المستويات، وخاصة في مجال العدل والقضاء، مبرزا رغبة بلاده في تعزيز سبل التعاون القضائي بما يخدم مصالح البلدين.
قضية الصحراء كانت حاضرة، وإن بشكل غير مباشر، خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بوزير العدل الفرنسي، حيث قدّم مصطفى فارس لضيفه عددا من إصدارات محكمة النقض؛ منها مؤلف "وحدة المملكة من خلال القضاء".
ويؤكد المؤلف المذكور، الذي ساهم في إعداده ثلة من الخبراء القانونيين والقضاة والمفكرين والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب، بالحجة والدليل تلاحم هذا الوطن ووحدة أجزائه وكيانه منذ مئات السنين.