تميز المغرب والاتجاه المعاكس

" خطر المغرب هو عدم الجدية، أما إذا توفرت لهذا البلد و أرجو الله سبحانه و تعالى أن تتوفر لديه دائما هذه المزية – مزية الجدية و الجد – فلي اليقين أنه سيبقى دائما في مأمن من الكوارث و من مفاجآت التاريخ. فالتاريخ يمكن أن نمثله برجل أو أستاذ أو فقيه، التاريخ يغفر لكل من فعل معه شيئا، و لكن لا يغفر لمن ازدرى به أو استخف به"
آثرت بدء مقالي بمقتطف عن خطاب المرحوم الحسن الثاني في ذكرى ثورة الملك و الشعب لسنة 1985، لما تجد أبعاده من دلالات تتقاسم مؤشرات و محددات المرحلة الحالية ببلادنا بواقعيتها و في اتجاهاتها المختلفة و المتعددة المناحي؛ فإذا كان كل مكان في العالم بشكل عام تتبنى فيه الأمة ، ألديمقراطية كوسيلة للسيطرة فلأنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالحرية ألسياسية، و بذلك تكون الدول التي تحترم الحريات في مفهومها الشامل هي التي تتوفر على مؤسسات ديمقراطية لأنها نتاج لها و بذلك يفرض الواقع أن أدوات السيطرة الديمقراطية تمارس لأن المواطنين أحرارا.
وإذا كان المغرب كبلد سمته الأساسية التميز المبني على التغير و التحول نحو التطور الايجابي بمنطق الابتعاد عن الثابت الجامد، و هو ما عكسته نتائج الربيع المغربي، بتفاعل قوي للملك و الشعب من خلال تبني الحكمة السياسية المؤسسة للأداة الفعالة للقفز على التوعك الاجتماعي و السياسي في اتجاه بناء الدولة الديموقراطية الحديثة.
وحتى إذا سلمنا بأن الانتخابات التشريعية الأخيرة الديموقراطية تم إدخالها لمسببات فرضها العجز المفهوم و غير المفهوم للحكومة السابقة من منطلق عدم القدرة على التجاوب و التفاعل مع المواطنين و بالتالي عدم القدرة على إكراه الناس على الاذعان ديمقراطيا و السبب في ذلك غياب مؤشرات تسهل عملية الفهم بمقاييس محددة و إن كانت للتفرقة بين طبقة وأخرى.
فتبني المغرب لإصلاحات دستورية تتوج بتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة تفرز نتائج ايجابية تتراوح بين رغبة الشعب في التعبير للتأثير و بين قبول الدولة احترام رغبة هذا الشعب تجسيدا لروح التكامل بين الملك و الشعب بما يفيد قولة المرحوم الحسن الثاني " التاريخ لا يغفر من ازدرى به"، ففي وقت أشرقت فيه شمس المغرب المتميز بروح التحول الديمقراطي الإيجابي بدا واضحا أن فئة منتمية إلى هذا الوطن لم يحركها ضغط المحيط الاقليمي و الدولي بل و لم تنل منها هموم الفئات المطالبة بغد أفضل بل ولم تأبه إلى رغبة جلالة الملك المعبر عنها منذ التاسع من مارس و المتمحورة حول نقطتين جوهريتين أولاهما ربط المسؤولية بالمحاسبة، و ثانيهما التأكيد على المساواة بين كل المغاربة و فتح الآفاق أمامهم على أساس تكافؤ الفرص.
بدا واضحا أن هناك من لا يزال يؤمن بمنطق المعاكسة عنوة و ضدا عن رغبة الملك و الشعب في ظل أجهزة جديدة و متجددة بمنطق دستوري فعلي و بروح الأمل لبناء مغرب كبير قوي و متماسك. نماذج معبرة عن هذا الواقع غير أن خيرها ما يتمثل في تصرفات مدير معهد أماديوس و الذي يحظى بأولوية التمويل و الاستفادة من أدوات الدولة البشرية والمادية في ظل وضع معين وهو ما أكدته تفاصيل التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المتناغم مع دعوة جلالة الملك لربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث أن مدير معهد "أماديوس" يعتمد على توظيف إمكانيات وزارة الخارجية لصالح المؤتمرات التي يعقدها معهده سنويا بمدينة طنجة، بحضور أسماء سياسية ودبلوماسية وازنة، ومن مختلف دول العالم، تعمل السفارات المغربية بالخارج لدعوتهم بشكل شبه رسمي لحضور دورات "اماديوس" بل ويحظى بهالة إعلامية كبيرة لايحظى بها أحيانا ملف الوحدة الترابية، مدير المعهد يطالع الشعب المغربي برغبة جامحة في الاستخفاف بتاريخ المغاربة من خلال توظيف مرافق الدولة بمسؤوليها لصالحه كما وقع بسفارة المملكة المغربية بالمملكة العربية السعودية و هو الحدث الذي خلف إحراجا كبيرا لوزير الخارجية و التعاون السيد سعد الدين العثماني، الذي نكن له كل تقدير واحترام.
حرصنا على المساهمة في الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن، يدفعنا إلى تفكيك وضع السيد وزير الخارجية الذي مؤكد أنه وقع ضحية حجر عليه بوزارته و أن معاونيه هم من يخضعون الوزارة و قراراتها بل و مواقف المملكة المعبر عنها لإرادتهم دون علمه على الأقل إن لم تكن خارج إرادته. إن فعلا مثل الذي يقدم عليه ابن مسؤول شرفه جلالة الملك لكي يكون من المفضلين لخدمة جنابه، إنما يفرض عليه الحرص على جلالته من أي مؤثر يفرضه الازدراء بالتاريخ من خلال أفعال غير محسوبة في زمن يرجع فيه مقياس التفرقة بين الطبقات و المواطنين على أساس الانتاج الفعلي كي لا تفرز المرحلة مرة أخرى فئة مستغلة و فئة مستغلة، إذ أن التنافس بين الطبقات قوامه الحيوية و تقدم المجتمع، أما الاستغلال و الازدراء بالتاريخ كما قال المرحوم الحسن الثاني فقوامه الحقد و الكراهية بين أبناء الوطن الواحد.
لعل السبيل إلى استكمال طوق النجاة بالمغرب يكمن في تجسيد خطاب الملك للتاسع من مارس أولا بمحاسبة المسترزقين باسم الملك و الشعب و محاسبة كل من خان أمانة التشريف لتدبير قطاع ما، و أيضا محاسبة من يستغل كل نفوذ من أجل احتكار المغرب، و ثانيا بفتح المجالات أمام الكفاءات الغيورة على و طنها و هي عملية غير مستحيلة تتطلب فقط الروح الوطنية و تمييز الصالح من الطالح.