حقوقيّون يراسلون بنكيران بشأن "انتهاكات جسيمة" بالمغرب

راسل منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان، وهو الذي يرأسه عبد الوهاب تدمري، رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بخصوص ما اعتبرها "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب" وفق تعبير الوثيقة التي تحصلت عليها هسبريس.
وقال المنتدى الحقوقيّ بأنّ مراسلة رئيس الحكومة تتمّ أخذا بعين الاعتبار المواثيق والعهود الدولية التي سبق للدولة وأن صادقت عليها، زيادة على ما ورد ضمن ديباجة دستور الفاتح يوليوز والمادة 20 من ذات الوثيقة الدستورية، وكذا الحرص على سلامة وسمعة البلد وسعادة شعبه مع الابتعاد عن مؤاخذة التاريخ للصامتين أمام الانتهاكات المرصودة.
الرسالة التي وجهت نسخ منها لوزير العدل والحريات، وكذا وزير الداخلية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أثارت "الصمت المطلق لرئاسة الحكومة إزاء ملف الشهداء الخمسة لحركة 20 فبراير بالحسيمة".. مشيرة إلى وجود "رفض لأي تحقيق نزيه ومستقل يكشف حقيقة ما جرى".
وأوردت نفس الوثيقة المتوصل بها من لدن بنكيران وجود "تماطل في ملف الشهيد كمال الحسّاني"، وهو الناشط الاجتماعي الذي كان قد فارق الحياة متأثرا بطعنات من سلاح أبيض أواخر أكتوبر العام الماضي، مثيرة رصد "محاولة حثيثة لتحريف الحقائق عبر عنها وكيل الملك بالحسيمة في تصريحه قبل استكمال التحقيق والاستماع إلى شهود الدفاع..".
منتدى شمال المغرب لحقوق الإنسان أثار ملف وفاة الشاب نبيل الزهري بعد سقوطه من أعلى تل بحي الكوشة التّازي، معبرا لبنكيران بأن ذلك تمّ عقب "محاصرة أمنيّة" وتُلي بحصار منزل أسرة الزهري وجيرانها وتهديدهم.. كما ذكر التنظيم بعدد من الملفّات من بينها إضراب 27 من معتقلي الرأي بالسجون المغربية لإضرابات عن الطعام، واستعمال القوة العموميّة بإفراط في مواجهة الاحتجاجات السلمية مع التهديد باغتصاب النساء والأطفال ونعت المواطنين بعبارات عنصرية وساقطة.. زيادة على تفعيل اعتقالات وسط الاحتجاجات مع استمرار محاكمات ومتابعات في حق من طالتهم.
وطالب ذات التنظيم رئيس الحكومة ب "العمل على استدراك هذا الواقع الذي أصبح يشكل نقطة سوداء في السجل الحقوقي المغربي" وأيضا "التدخل لإطلاق حوار شامل يهم مختلف القضايا التي شكلت مطالب الحركة الاحتجاجية الاجتماعية السلمية بمختلف جهات الوطن".
ذات الرسالة الموجّهة بالأساس لبنكيران دعت إلى إطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية وإسقاط المتابعات القضائية التي تطالهم ومن هم في حالة سراح.. مع "التحقيق في كل الجرائم التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية في حق المواطنين و المواطنات و ممتلكاتهم، و محاكمة المسؤولين عنها، و تعويض المتضررين و المتضررات منها"، و"التحقيق في كل جرائم الاغتيال السياسي التي طالت المناضلين المنتسبين لحركة 20 فبراير بصفة خاصة، و الحركة الاحتجاجية الاجتماعية بصفة عامة، وإعمال مبدئي المسائلة وعدم الإفلات من العقاب للقائمين عليها والمسؤولين عنها".