افتحاص مالية جماعات بسيدي قاسم

حلت لجنة من المجلس الأعلى للحسابات، بإقليم سيدي قاسم، الأسبوع الماضي، للتدقيق وتفحيص التدبير المالي لثلاث جماعات قروية بالإقليم، بعد "الفضائح" التي طفت على السطح بخصوص وجود "فساد مالي" بهذه الجماعات الثلاث.
وحسب المعطيات، فقضاة المجلس الأعلى للحسابات حلو بكل من جماعة "اولاد نوال" التي يتابع رئيسها في حالة سراح في قضية "النصب على أزيد من 135 مواطن"، والتي مازالت تداعياتها ترخي بظلالها على الضحايا، في حين أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، يستعد لتوجه التهم بعد استكمال كامل عناصر الملف والاستماع إلى المتهمين، بما فيهم رئيس جماعة زيرارة المتابع في حالة اعتقال بسجن "أوطيطة"، والذي حلّ قضاة الميداوي بالجماعة التي يرأسها للتدقيق في الصفقات التي أبرمها عند توليه تدبير الجماعة.
وزار قضاة المجلس الجهوي للحسابات، أيضا، جماعة "ثكنة" القروية، بعد تضارب المعطيات التي تتحدث عن وجود "سوء تدبير مالي" بالجماعة، مع صفقات وهمية تخص العديد من المشاريع التي لا توجد إلاّ في الأوراق.
في ذات السياق، أحيلت شكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، وأرسلت نسخة منها إلى وزير الداخلة، من طرف أعضاء بجماعة "الحوافات"، يتحدثون فيها عن "فساد مالي" طال مداخيل كراء السوق الأسبوعي بالجماعة، حيث حدد المبلغ في 101 مليون سنتيم، لم يعثر له على أثر حتى في الشق المتعلق بالمداخيل في الحساب الإداري لسنة 2011.
ومن المنتظر أن تبدأ الضابطة القضائية لدرك الحوافات في إجراء تحرياته في هذا الملف والاستماع إلى المتهمين بعد أن رفض العديد من أعضاء الجماعة التوقيع على محضر دورة فبراير للحساب الإداري بعد وجود صفر درهم في خانة المداخيل التي تخص السوق الأسبوعي الذي حددت سومة كرائه ب 101 مليون سنتيم.