اتلاتي: ملف الصحراء دخل منعطفا مفتوحا على كل الاحتمالات

هاجم الدكتور طارق اتلاتي أستاذ التعليم العالي ورئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، الديبلوماسية المغربية، موضحا في حوار مع "هسبريس" أنها عرفت خلال السنوات الثلاث الأخيرة تدبدبا في قضية الصحراء، اضطر معه الملك محمد السادس إلى التدخل شخصيا أكثر من مرة بعلاقاته لإعادة الأمور إلى نصابها.
وشرح اتلاتي في الحوار نفسه أن عِلْم المغرب بأن المبعوث الأممي إلى الصحراء "روس" كان يسعى لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الأمن الدولي للمنطقة المتنازع عليها دون تنسيق مع السلطات المغربية وبسيناريو وصفه المتحدث بالممنهج و الخطير الغرض منه الدفع نحو تحريك المادة السابعة، هو السبب المباشر الذي جعل المغرب يسحب ثقته في روس رسميا، مبرزا أن المواقف المسجلة أخيرا بخصوص قضية الصحراء تنذر بإدخال النزاع حول الصحراء منعطفا جديدا مفتوحا على كل الاحتمالات.
1- بداية ما هي قراءتكم للتحركات الديبلوماسية الأخيرة للمغرب بخصوص قضية الصحراء؟
قراءة متأنية لوضع الديبلوماسية المغربية على عدة مستويات، تُحيل على نوع من القلق حول التراجع المسجل في عدد من الملفات، وعلى رأسها ما يرتبط بنزاع الصحراء المغربية، إذ تكفي الإشارة إلى الإيقاع الذي انتهت عليه سنة 2011 من خلال النكسة الحقيقية للدبلوماسية المغربية في الاتحاد الأوروبي الذي يشكل الشريك الرئيسي للمغرب، و هو ما يتعارض وبداية السنة نفسها عندما كانت واعدة في التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي خاصة بعدما حصل المغرب سنة 2010 على صفة الشريك المتقدم ، و بذلك أخفقت الديبلوماسية في الحفاظ على الخط الثابت للأفق الواعد في هذا الباب.
و عموما السنوات الثلاث الأخيرة تميزت بتدبدب واضح للديبلوماسية المغربية الرسمية في قضية الصحراء والتي احتاجت إلى تدخل جلالة الملك شخصيا أكثر من مرة بعلاقاته لإعادة الأمور إلى نصابها وعدم استفحالها، فمن توعك العلاقات مع الحليف الاستراتيجي السنغال مرورا بقطع العلاقات مع إيران و خفض التمثيلية مع دول عديدة إلى السماح لموريتانيا بمعاداة الوحدة الترابية و كسب جبهة البوليساريو مواقع عديدة في مختلف القارات.
وقد عكست تطورات نهاية سنة 2011 وبداية 2012 حصيلة ليست في مصلحة المغرب نتيجة النشاط المتزايد لجبهة البوليساريو وأنصارها وسط المؤسسات الأوروبية و خاصة البرلمان الأوروبي، وحصل ما يمكن وصفه "بالصفعة الدبلوماسية"، من خلال نجاح البوليزاريو في الحصول على تقرير قانوني يؤكد تنافي اتفاقية الصيد البحري والوضع القانوني لمياه الصحراء المغربية، وهذا كله بطبيعة الحال من أموال الشعب الجزائري و على حساب وضعيته.
2- بمناسبة ذكركم للجزائر هل تتوقع حدوث متغيرات في ملف لصحراء بعد الانتخابات التي شهدتها هذه الدولة؟
لا أجد جوابا عن هذا السؤال أفضل مما قاله المرحوم الحسن الثاني حين سئل من طرف جريدة فرنسية ماذا تمثل لك الجزائر فأجاب "اللاّثِقة"
3- وماذا عن موقف فرنسا بخصوص القضية بعد الانتخابات الرئاسية؟
في أول تعامل لها مع ملف الصحراء، دعت الحكومة الفرنسية على عهد الرئيس الاشتراكي هولاند إلى إيجاد حل للنزاع، وهي بذلك بقيت وفية لخط فرنسا الثابت، حيث أعلنت دعمها لمخطط الحكم الذاتي كطريق للحل مجددة دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية كاقتراح واقعي وحيد مطروح اليوم على طاولة المفاوضات والتي تشكل قاعدة جدية ذات مصداقية لحل في طار الامم المتحدة، لتجسد بذلك فرنسا قوة الموقف المغربي و أحقيته في المطالبة بسحب الثقة من روس الذي عاكس طرح المملكة بمحاولة الرجوع إلى السيناريوهات السابقة؛ كما يؤشر ذلك على ترسيخ البعد الثابت في مسألة قوة العلاقات التي تربط البلدين على الصعيدين الاقتصادي و الاجتماعي الذين يوجهان التحالفات الاستراتيحية للبلدين، ففرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب سواء على مستوى الاستثمارات أو على مستوى حجم الواردات و الصادرات،
4- ربما تابعتم إعلان المغرب رسميا سحب ثقته في "روس" المبعوث الأممي للصحراء، في المقابل جدد بانكي مون ثقته فيه، ما ذا يعني لكم هذا الامر؟
تنبغي الاشارة أولا أن المملكة المغربية نجحت في ادخال تعديلات هامة على مشروع تقرير بان كي مون الذي قدم لمجلس الامن وشكل ارضية للقرار رقم 2044 الذي صدر نهاية ابريل الماضي، في تفاعل مع مقاربة جديدة من المقاربات التي اعتمدها روس منذ أن قبل به المغرب مبعوثا خاصا للأمين العام نزولا عند طلب دول صديقة مؤثرة عالميا مع علمه المسبق بتاريخ المبعوث غير الواضح و الضبابي اتجاه ملف النزاع وللعلاقات المالية التي تربطه بالجزائر، وبذلك بقيت المملكة و فية لنهجها الرامي إلى ايجاد التخريجة السياسة و السلمية لهذا الملف، و منذ تقلد روس لمهامه حاول الظهور بمظهر المحايد حيث نجح في فرض مقارباته الجديدة و التي لم تكن في واقع الأمر تخدم تسوية الملف بقدر ما كانت خطة محكمة لمعاكسة الموقف المغربي، و قد عبرنا عن ذلك في حوارات سابقة حللنا من خلالها درجة التوافق في المواقف المعبر عنها من طرف روس و الجزائر؛
غير ان عِلْم المغرب بأن روس يسعى لتنظيم زيارة لأعضاء مجلس الامن الدولي للمنطقة المتنازع عليها دون تنسيق مع السلطات المغربية و بسيناريو ممنهج و خطير الغرض منه الدفع نحو تحريك المادة السابعة؛ كان تحصيل حاصل في الانحياز الواضح لروس و الذي حاول القفز على المغرب كبلد دو سيادة، وبذلك يكون إعلان المغرب سحب ثقته في كريستوفر روس كمبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء مع تمسكه بقرارات مجلس الامن ذات الصلة بالنزاع التي تدعو لحل سلمي واقعي متوافق عليه هي خلاصة لعدد من الانزلاقات للمبعوث الأممي للصحراء الذي اشتغل وفق جدول زمني محدد من أجل التراجع عن الطرح المغربي و المحددات التفاوضية، و خدمة الأطراف الأخرى بشكل صريح لم يعد يترك مجالا للشك.
5- هل تعتقدون أن قرار سحب الثقة قرار مغربي خالص أم أن جهات أخرى قد تكون أوصت المغرب بذلك؟
الأكيد أن المغرب تشبث بقرارات مجلس الأمن في هذه القضية الوطنية الكبرى، وقبل مقاربة روس المنطلقة من المفاوضات غير الرسمية، التي أكد أنذاك أنها لن تتجاوز جولتين غير مباشرتين حتى بلغت تسع جولات دون تحقيق أي تقدم، بل أكدنا مرارا من خلال الحوارات أن روس يذهب إلى تهميش المقترح المغربي القاضي بمنح الأقاليم الصحراوية للمغرب حكما ذاتيا لحل هذا النزاع، و المغرب كبلد مستقل عبر من خلال موقفه سحب الثقة بروس عن كامل ممارسته لسيادته وفق ما يضمن حقوق الوطن ويكفل المصالح العليا للبلاد و يجسد التنزيل الفعلي للدستور بما تتطلبه الظرفية من تشبث بالوحدة و مواجهة كل الطروحات الرامية إلى المس بها أو أي استفزاز لمشاعر المغاربة.
أكيد أن قرار المغرب سحب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، كريستوفر روس، أمام تمسك الامين العام للأمم المتحدة به، و معاكسة الجارة الجزائر للموقف المغربي والتي كانت سببا في إبعاد المبعوث السابق فان فالسوم الذي كان قد عبر على أن الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية هو الطرح الواقعي ؛ كل هذا ينذر بإدخال النزاع حول الصحراء منعطفا جديدا مفتوحا على كل الاحتمالات...
6- ماذا تقصد بالضبط؟
لعل الإصلاحات الجوهرية التي عرفها المغرب بعد الاستفتاء على الدستور و انتخاب حكومة بإرادة شعبية يحتم في ظل التحولات التي يفرضها السياق الاقليمي و الدولي إعادة النظر في الأداء الديبلوماسي المغربي بشكل جدي تكون سمته الأساسية الغيرة على الوطن، وهو ما يفرض الانتقال من ديبلوماسية الكراسي و المكاتب إلى ديبلوماسية مناضلة قوامها الخبرة و الكفاءة و منطلقها الاحساس بالانتماء إلى الوطن لا مناصب تشريفية يسترزق منها؛ لعل الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضى و نحن على مشارف معارك حقيقية حفاظا على وحدتنا الترابية، أن يسمح بالتعبئة المطلوبة للطاقات و الكفاءات المعروفة بخدمتها لقضية الصحراء فعليا و هو ما يجعلنا أمام نقطة محددة لكسب الرهان الخطير، وذلك باعتماد مقاربة الاختيار المناسب للأشخاص المناسبين في المناصب الديبلوماسية بدل المنطق الحزبي الضيق أو القبلي أو كل محدد زبوني أو علائقي، والابتعاد عن تحقير رجال الفكر في القضية و إفساح المجال لمشروعاتهم في قضية هي قضيتهم، ثم الإنهاء مع مفهوم الديبلوماسية الحكر على طبقة دون غيرها.
لقد خرجنا من وزارة للداخلية تحتكر ملف الصحراء إلى دور وزارة الخارجية في الاحتكار، قد يكون الاحساس بالمرارة في عدم إبداء الاهتمام للمبادرات الوطنية الصادقة المقترحة خدشا لوطنية أصحابها، و يكفي أن أشير إلى أن المركز المغربي للأبحاث و الدراسات الاستراتيجية في سنة 2010 أسس بكل من دولة السنغال ودولة الغابون لجنتين مشتركتين لدعم مشروع الحكم الذاتي و هما اللجنتين اللتين ضمتا نخب هذه الدول الصديقة من نخب فكرية و دينية ووزراء سابقين بهذه الدول، غير أن وزارة الخارجية لم تتفاعل للأسف إلا مع معهد أماديوس بأن قدمت له كل الدعم المادي و البشري والمعنوي و هو الذي لم يسبق له أن تفاعل مع قضية الصحراء المغربية بأي نشاط؛ بل أن جلالة الملك بمناسبة الخطاب حول الجهوية الموسعة سنة 2010 و الذي أكد فيه على الاهتمام بالبعد الافريقي لم تتم الاستجابة له من طرف وزارة الخارجية و التقطت مضامينه جبهة البوليساريو بتنظيم منتديات كبرى بكل من نيجيريا ومالي محاولة إحكام السيطرة على القارة الافريقية.
لعل موقف المغرب اليوم بسحبه الثقة من روس يجعله في حاجة إلى كل طاقاته الوطنية و إبعاد المسترزقين من الملف، فسياسة تمويل بعض الجمعيات دون مستوى القضية قد أضر سلبا بالصورة القوية التي يجب أن يكون عليها الموقف المغربي، إن المغرب في حاجة إلى سفراء و سفيرات مناضلين و مناضلات من أجل الوطن و هو ما يفرض على السيد وزير الخارجية الحالي تحرير السلك الديبلوماسي من قبضة عرق معين و منطق مبني على المحسوبية و العلائقية إلى الاحساس بالانتماء إلى الوطن و الرغبة في الموت من أجله.
ودعني أقول لك أن الديبلوماسية المغربية أخطأت التقدير استراتيجيا في ثلاث أمور:
- رفضها المقترح الأممي المعبر عنه بتاريخ يونيو 2010 بإيعاز من دولة عظمى
- المراهنة على العلاقات الطيبة مع الجزائر في إنهاء النزاع
- ضعف الأداء الديبلوماسي في استثمار الظرفيات كما حدث مع انهيار نظام العقيد