الحقاوي تعلن توقيع اتفاقية المساواة مع الاتحاد الأوروبي

45 مليون أورو للمغرب في إطار دعم الشراكة المتقدمة

أعلنت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أن حفل توقيع الاتفاقية المتعلقة ب"الأجندة الحكومية للمساواة" عن الجانب المغربي، سينظم قريبا
مبرزة أن الاتفاقية وقعت أخيرا من طرف الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، بحضور نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، وبموجبها يلتزم الاتحاد بتخصيص مبلغ 45 مليون أورو، في إطار دعم الشراكة المتقدمة مع المغرب.
وأشارت الحقاوي، التي كانت تتحدث، خلال حلقة مباشرة من برنامج "قضايا وآراء"، الذي بثته القناة الأولى أول أمس الثلاثاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، إلى أن الاتحاد الأوروبي تفهم وجهة نظر الحكومة المغربية، حين اعتبرت أن فحوى الاتفاقية، في صيغتها السابقة، لم تكن تنسجم مع مقتضيات الدستور الجديد، وتأكدت للاتحاد الأوروبي الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود "الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015"، استحضارا للسياق الديمقراطي الذي يشهده المغرب بعد مصادقته على الدستور الجديد، بما في ذلك إعادة النظر في التسمية، إذ صارت "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012 - 2016".
واغتنمت الحقاوي فرصة وجودها في هذا البرنامج التلفزيوني، لتنفي بشدة ما تناولته بعض الصحف الوطنية والمواقع الإليكترونية، في الأسبوع الماضي، بشأن "تسبب الوزيرة الوحيدة في الحكومة المغربية في إلغاء الدعم الأوروبي للمغرب ضمن استراتيجية المساواة بين الجنسين"، معلنة "اعتزام الحكومة إحياء كل المبادرات، وإعادة فتح كل الأوراش، التي كانت فتحت في عهد حكومات سابقة، وجمدت أثناء ولاية الحكومة السابقة"، معتبرة أن هذه الجهود تدخل كلها في إطار التنزيل الصحيح لمقتضيات الوثيقة الدستورية.
وكانت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أصدرت، الأسبوع الماضي، بيانا أبرزت من خلاله أن الحكومة "لم تلغ أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة، بما في ذلك ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة"، بل إن خطة عملها تنبني على مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، وهي المكتسبات التي جاء الدستور الجديد ليثمنها".
وأضاف البيان أن "الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته".
وشدد البيان على أن "الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يصادق عليها بعد، ولم يجر إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري"، وأكد البيان أن "أي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه الأجندة مجرد افتراء".
وأوضح البيان أن الغلاف المالي الشامل، في إطار البرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحاد الأوروبي للفترة 2011/2013، يصل إلى 5 آلاف و580 مليون أورو، وسيخصص ضمنه غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو، موجهة لمجال الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان، وضمنه سيرصد مبلغ 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة.