بسيمة الحقاوي تكذب شائعة الغاء الدعم الاوروبي لاستراتيجية المساواة

أكدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على أن الحكومة لم تلغ أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة، بما في ذلك ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة"، بل إن خطة عملها تنبني على مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال، وهي المكتسبات التي جاء الدستور الجديد ليثمنها، فكيف يُتصور أن تجهز وزيرة مكلفة بالنهوض بأوضاع المرأة على حقوق المرأة...؟!
يأتي رد الحقاوي الذي توصلت به أون مغاربية على خلفية ما نشرته كل من "الأحداث المغربية"، في عددها 4659 ليوم 09 ماي 2012 على عمود صفحتها الثالثة "المغرب السياسي" مقالا تحت عنوان "هل تتسبب الحقاوي في إلغاء الدعم الأوربي لاستراتيجية المساواة؟"وفي "النهار المغربية" في الصفحة الثانية لعددها 2450 الصادر يوم 10 ماي 2012.
وأوضح ذات البلاغ أن "الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته ».
مضيفا أنه تم التأكيد خلال الاستقبال الذي خصصته الوزيرة لسفير الاتحاد الأوربي بتاريخ 23 فبراير 2012 ، على الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015"، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه "الأجندة"، وذلك استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد. ومن ضمنها تغيير التسمية للملاءمة لتصبح "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016".
و ذهب البلاغ ليؤكد أن "الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري، وأي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه "الأجندة" مجرد "افتراء".
وجدير بالذكر أن الغلاف المالي الشامل، في إطار البرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحاد الأوربي للفترة 2011/2013، يصل إلى.5580 مليون أورو، سيخصص ضمنها غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو موجهة لمجال الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان. وضمن هذا المبلغ، سيرصد 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة.