بسيمة الحقاوي تنفي إلغاء الحكومة أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة

شعب بريس- خاص
اصدرت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بيانا على إثر ما نشر في بعض الجرائد الوطنية حول موضوع الدعم الاوربي لإستراتيجية المرأة، ومدى صحة ما ورد في هذا الشأن.

وجاء في البيان الذي توصلنا به في شعب بريس، أن "الحكومة لم تلغ أي مشروع حكومي يستهدف النهوض بأوضاع المرأة، بما في ذلك ما يسمى ب»الأجندة الحكومية للمساواة «، بل إن خطة عملها تنبني على مبدأ ترسيخ المكتسبات الحقوقية في هذا المجال".

وأشار البيان إلى ان "الاتفاقية المتعلقة بالموضوع لم توقع بعد، بل هي في مرحلة التحضير لحفل التوقيع بين الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي، الذي تفهم كثيرا حاجة الحكومة الحالية إلى إعادة النظر في مقترحات البرامج التي تم الإعلان عنها قبل الدستور الجديد، وذلك لملاءمتها مع مقتضياته".

ويفيذ البيان أن الاستقبال الذي خصصته بسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، لسفير الاتحاد الأوربي بتاريخ 23 فبراير 2012، تم التأكيد خلاله على "الرغبة في إعادة قراءة ما يسمى ب"الأجندة الحكومية للمساواة 2011/2015"، وهو ما تم بالفعل من خلال فريق عمل تابع لمديرية المرأة بالوزارة، حيث تأكد له الضرورة الملحة لإعادة النظر في بعض بنود هذه "الأجندة"، وذلك استحضارا للسياق الديمقراطي والتاريخي الذي تعرفه بلادنا بعد مصادقتها على الدستور الجديد. ومن ضمنها تغيير التسمية للملائمة لتصبح "الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة للفترة 2012-2016".

وبخصوص تعامل الحكومة مع البرامج والمقترحات التي تم الاعلان عنها إبان الحكومة السابقة أكدت الوزارة أن " الحكومة الجديدة من حقها إعادة التملك السياسي لجميع البرامج والخطط ذات الصلة باختصاصات كل قطاع على حدة، مادامت تلك البرامج مجرد مقترحات مشاريع لم يتم بعد المصادقة عليها أو إبرام أي اتفاق بشأنها، وذلك حتى تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها بما يستجيب لانتظارات الشعب المغربي، ما دامت المسؤولية اليوم مقترنة بالمحاسبة بالمقتضى الدستوري، وأي حديث عن أن المجلس الحكومي في الفترة السابقة قد صادق على هذه "الأجندة" مجرد "افتراء".

وأوضح البيان في الاخير ان "الغلاف المالي الشامل، في إطار البرنامج الوطني الإرشادي مع الاتحاد الأوربي للفترة 2011/2013، يصل إلى 5580 مليون أورو، سيخصص ضمنها غلاف مالي يصل إلى 87 مليون أورو موجهة لمجال الحكامة الرشيدة وحقوق الإنسان. وضمن هذا المبلغ، سيرصد 45 مليون أورو لبرنامج دعم النهوض بالإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء، يضخ في الميزانية العامة للدولة".