تضامن واسع يُجبر "دار البريهي" على وقف متابعة حورية بوطيب

تراجعت مديرية الموارد البشرية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة عن جلسة الاستماع للصحافية حورية بوطيب التي كانت مقررة الجمعة الأخيرة، في وقت أكدت فيه بوطيب توصلها باتصال هاتفي ليلة الخميس الجمعة من مسؤول بالشركة طالبها بعدم الحضور وهو الاتصال الذي تم بإبراهيم المرزوقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة(ا.و.ش.م) صباح الجمعة حيث طالبهم بضرورة توصل المعنية بقرار كتابي يلغي مسطرة المتابعة التي كانت تتجه نحو الفصل حسب بنود مدونة الشغل.
وكانت حورية بوطيب مؤازة من طرف عبدالقادر طرفاي ممثلا للمكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمحامي نورالدين بويكر ومندوبين عن الأجراء لطيفة سبأ وحسني مبارك.
يتيم يدخل على الخط
مصادر من إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن قرار إلغاء مسطرة المتابعة جاء بعد توصل المدير العام للشركة فيصل العرايشي برسالة من الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي دخل على الخط وطالب كل من العريشي ووزير الاتصال بالتدخل "لوقف المضايقات التي تتعرض لها الصحفية الآنسة حورية بوطيب بسبب آراء عبرت عنها في يوم دراسي نظمته النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"
وعبر يتيم عن استهجانه لهذه الحملة التحريضية والمتمثلة في مجموعة من السلوكات المرفوضة والتي تشكل مساسا خطيرا بالحق في الانتماء النقابي وبالحريات النقابية وبالحق في التعبير ومنها حسب يتيم "حملة تحريضية استعمل فيها جمع توقيعات بعضها كان مزورا وبعضها تم تحت الضغط،والمسارعة إلى إدخال بعض الترميمات والإصلاحات في بعض المرافق التي تحدثت الآنسة حورية بوطيب عن وضعيتها الرديئة ثم استدعاء موقع إلكتروني لأخذ صور حول وضعيتها الجديدة للتشكيك في مصداقية تصريحات الصحفية بوطيب.ثم مواصلة ترهيب الآنسة حورية بوطيب باستدعائها لجلسة استماع بمديرية الموارد البشرية لإنجاز محضر استماع بالاستناد إلى المواد 62 و 63 و 64 من مدونة الشغل، مما يفهم منه ارتكاب المعنية لخطأ جسيم والتمهيد لاتخاذ قرار الفصل في حق المعنية بالأمر."
بوطيب مارست حقا دستوريا
وأشار يتيم إلى أن حورية بوطيب مارست حقا أساسيا من الحقوق التي يضمنها الدستور ألا وهو حرية التعبير وأنها فعلت ذلك في إطار اجتماع نقابي مسؤول، مما يجعل من المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها المعنية بالأمر داخلة في المساس بالحقوق والحريات النقابية الأساسية ،كما أن المعنية بالأمر لا تتحمل أية مسؤولية في نشر كلامها من قبل بعض المواقع الإلكترونية،خصوصا وأن مضامين المواد المنصوص عليها من مدونة الشغل والخاصة بحالات الخطأ الجسيم التي تحددها المادة 39 لا علاقة لها بالنازلة.
واكد يتيم للمسؤولين استنكار نقابته للحملة الشعواء التي تم شنها على حورية بوطيب والضغوط والتهديدات المبطنة الموجهة إليها،طالبا منهم التدخل الفوري لإنهاء هذا المسلسل الرديء الذي لا يليق بمؤسسة المفروض فيها حماية حرية التعبير.
تضامن واسع مع بوطيب
وبمجرد توصل بوطيب بمراسلة من إدارة قناة البريهي اتصلت بنقابتها وأطلعتهم على فحوى المراسلة ليتم اتخاذ قرار خوض وقفة احتجاجية في اليوم الموالي بتنسيق مع نقابات عاملة بالشركة وهي الوقفة التي كانت ناجحة حسب حورية بوطيب التي أكدت أن"تضامن الزملاء والزميلات وعموم المواطنين معها أرجع إليها حيويتها التي تسبب في انهيارها بعض موقعي البيان المشؤوم"،وابرزت أنها لازالت متشبثة بأقوالها المتمثلة في توفير ظروف العمل لا غير"،
هذا ورُفعت في الوقفة شعارات قوبة طالبت برحيل كل من فيصل العرايشي وفاطمة البارودي كما حيت الوقفة الوحدة النقابية وروح التضامن بين العاملين في الشركة.
وعريضة تضامنية
تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية وقع العشرات من المهنيين والفاعلين عريضة تضامنية مع حورية بوطيب أكدوا من خلالها عن تضامنهم ودعمهم المطلق واللامشروط مع الصحفية المناضلة حورية بوطيب في قضيتها العادلة والمشروعة، وأبرزوا أن تصريحها في اليوم الدراسي الذي نظمته النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة(ا.و.ش.م) إنما تحدث في العمق وشخص واقع العمل وظروف الاشتغال بدار البريهي.
وأضافت العريضة أنه "كان من الأولى أن يبادر المسؤولون إلى القيام بإصلاحات لإعادة الأمور إلى نصابها،بدل شن حملة ممهنجة وشعواء ضد الأخت بوطيب إلى درجة ممارسة الضغط والإرهاب النفسي على بعض المهنيين قصد التوقيع فيما سمي ب"بيان هيئة التحرير"،وهي الحملة التي "نستنكرها وندينها بشدة ونطالب كل من السيد وزير الاتصال والسيد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة التدخل العاجل لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تسيء إلى الشركة والعاملين فيها"كما أكدوا على استعدادهم لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة المهنيين ومن أجل تحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة".
بيان الوقفة الاحتجاجية
بعد الوقفة الاحتجاجية أصدرت النقابات التي تنبتها بلاغا جددت فيه تضامنها مع حورية وبوطيب وشجبت "كل الأشكال والأساليب التي تنهجها الادارة بغية ثني المناضلة حورية بوطيب و باقي الزملاء المناضلين الذين عبروا عن آرائهم و مواقفهم من الوضع الاجتماعي والمهني داخل الشركة في الندوة التي نظمتها النقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ومحاولة منعهم من الاستمرار في برنامجهم النضالي للدفاع عن ملفهم المطلبي".
وندد البلاغ بهذا السلوك الذي قامت به الادارة في تحد سافر للدستور وللقوانين المنظمة للمهن و التي تكفل حق الانتماء النقابي والممارسة النقابية وحرية التعبير.كما وجهت النقابات الخمس الشكر جميع الفعاليات و الهيئات التي "ساندتنا وساندت الزميلة حورية بوطيب في هذه المعركة التي حاولت من خلالها الإدارة الالتفاف على مطالب وحقوق المستخدمين المشروعة".