رباح: الوزارة لم تكتف بنشر لوائح المستفيدين

أكد وزير التجهيز والنقل عزيز رباح٬ اليوم الأربعاء٬ إن الوزارة لم تكتف بنشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل٬ وإنما واكبته باتخاذ إجراءات استعجالية سيكون لها وقع إيجابي على القطاع.
وجدد التأكيد خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب٬ خصص لمتابعة دراسة موضوع رخص النقل البري ولوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين وكذا الرخص الخاصة بالمقالع بمختلف أنواعها وكيفية تدبيرها٬ على أن نشر هذه اللوائح " يندرج في إطار مقاربة مندمجة وأننا لم نتوقف فقط عند نشرها بل تم اتخاذ إجراءات استعجالية ذات وقع إيجابي على القطاع ".
وأبرز أن الوزارة٬ وفي انتظار إصلاح مؤسساتي وهيكلي لقطاع النقل٬ "الذي يحتاج إلى تدرج وتشاور وتوافق"٬ قامت برفع القيود عن ولوج بعض مهن النقل٬ واعتماد دفتر تحملات جديد لاستغلال خدمات النقل الطرقي السياحي٬ واعتماد مسطرة التصريح ودفتر تحملات خاص بنقل المستخدمين وكذا النقل المدرسي لحساب الغير ودخوله حيز التطبيق ابتداء من 16 أبريل الماضي٬ ووضع ورقة طريق لتسوية قطاع النقل غير المنظم واعتماد دفتر تحملات لاستغلال خدمات النقل الجماعي للأشخاص بالعالم القروي.
كما تم الإعلان٬ يضيف الوزير٬ عن طلب عروض خلال شهر ماي الماضي٬ لخلق شبكة رابعة للمراقبة التقنية ومناقشة مشروع دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط المراقبة التقنية مع مجموع المهنيين٬ والاعلان عن طلب عروض مفتوح في ماي من أجل تفويت تدبير المخالفات المسجلة بواسطة الأجهزة الأوتوماتيكية٬ واعتماد دفتر تحملات لفتح واستغلال مؤسسة لتعلم السياقة.
وذكر الوزير بأن كل المتدخلين خلال مناقشة التصريح الحكومي طالبوا بكشف لوائح المستفيدين كمقدمة لمحاربة اقتصاد الريع٬ مضيفا أنه بعدما بادرت الوزارة الى إخراج لائحة المستفيدين كخطوة أولى في مسار الاصلاح "عاد من أشاد بهذه الخطوة في المرة الأولى ليشوش على هذه العملية ويصورها على أنها كسب سياسي حزبي".
وتساءل الوزير "ما الذي كان يمنع في السابق من نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل ومن محاربة اقتصاد الريع"٬ مشددا على أن "محاربة الريع ليس مجالا للاستغلال السياسي" ويتعين تظافر جهود الجميع أغلبية ومعارضة في هذا المجال.
وكانت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي حسناء أبو زيد قد اعتبرت في تدخلها أن نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل "خطوة لا ترقى الى محاربة اقتصاد الريع لكونها لم تكن مندمجة ضمن خطة حكومية لتجفيف منابع اقتصاد الريع وأنه استهدف الحلقة الأضعف في سلسلة الريع وهم المستفيدون ".
وأكدت أن الفريق الاشتراكي كان دائما مساندا لجهود محاربة اقتصاد الريع والفساد٬ لكن "لا نزال ننتظر خطة واضحة من الحكومة لمواجهة اقتصاد الريع وليس فقط نشر لوائح المستفيدين" ٬ مشيرة إلى أن التراجع عن المضي قدما في محاربة الريع من شأنه توجيه رسالة سيئة للمواطنين وفقدان الثقة في التدبير الحكومي لاسيما في ظل دستور جديد يمنح للحكومة اختصاصات واسعة.
ومن جهته٬ حذر النائب عمر السنتيسي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من فتح قطاع النقل للمنافسة والاستثمار وكذا من التستر وراء الجانب الاجتماعي لتنظيم القطاع على اعتبار أن هذا الأخير يمكن أن يدر مداخيل هامة على ميزانية الدولة٬ مشيرا في نفس الوقت إلى أن نشر لوائح المستفيدين ينسجم مع الحق في المعلومة الذي نص عليه الدستور.