المقاربة الحكومية في محاربة الريع

ظهرت في الآونة الأخيرة بمبادرة فردية من إحدى الوزارات وليس الحكومة لوائح كانت على مكتب وزير التجهيز السابق، تعلن للرأي العام الوطني أسماء المستفيدين من 3681 مأذونيات، يملكها 1478 شخصا طبيعيا أو معنويا، 70 بالمائة من المأذونيات تستغل بطريقة غير مباشرة، و24 بالمائة منها متوقفة وغير مستغلة، ولقد أثار نشر هذه اللائحة جدلا واسعا بين المهتمين، بالتساؤل عن الجدوى من هذا النشر لهاته المعلومات، خاصة بعدما أعلنت الحكومة الحالية أن نشر اللوائح يأتي في منظورها الخاص لمحاربة الفساد.
إن الموضوعية تقتضي الاعتراف بأن حكومة الأستاذ عباس الفاسي كانت السباقة إلى محاربة الفساد على كافة المستويات بما فيه الريع على مستوى النقل الطرقي، حيث أن تلك اللائحة الذائعة الصيت وغيرها سبق أن هيأها السيد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل السابق، بعدما عمل إدارته على إجراء جرد كامل للامتيازات والرخص الريعية الممنوحة واقتراح مراجعة معايير الاستفادة منها، مع إلغاء ما ليس ضروريا الإبقاء عليه، كما هيأ الوزير موازاة مع ذلك الجرد الإسمي مشروع قانون نقل المسافرين، الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة، معلنا استعداده لعرض لوائح المستفيدين على الرأي العام الوطني مباشرة بعد المصادقة على مشروع القانون أعلاه، وهو ما تأخر كالعادة لدى الأمانة العامة وأخّر نشر اللائحة أعلاه.
ويعد وزير التجهيز والنقل السابق صاحب الفضل في إلغاء نظام رخص نقل البضائع، واستبداله بقانون جديد سنة 2004 يعتمد نظام دفتر التحملات، قطعا مع نظام الزبونية والانتقائية، كما أنه صاحب الفضل في إلغاء نظام رخص استغلال مراكز الفحص التقني، مستبدلا إياه بقانون جديد صدر سنة 2006 يعتمد طلبات عروض من طرف شبكات مهنية تلتزم بدفتر تحملات دقيق في القطاع ذاته، كما أن الوزير السابق هو من حارب نظام الريع في استغلال مختلف الخدمات بالموانئ من تفريغ للبواخر وتموينها وشحنها ونقل محتوياتها وصيانتها وغيرها.
ولا بد من تذكير الرأي العام الوطني بمجهودات حكومة الأستاذ عباس الفاسي في محاربة الريع والامتيازات، حينما علمت على منع استخراج الرمال بشكل مطلق من المناطق الواقعة داخل الملك العمومي والغابوي والملك الخاص للدولة وأملاك الخواص والشواطئ تبعا لمنشور الوزير الأول سنة 2010، إضافة إلى إصدار الحكومة السابقة لقانون يقضي بتجريم أفعال نهب وسرقة الرمال من الشواطئ ومن الكثبان الرملية الساحلية ومن أماكنها الطبيعية، علما أن الحكومة السابقة لم تبارح مكانها إلا بعد وضع كل من مشروعي قانون رخص نقل المسافرين وقانون استغلال المقالع المعتمد لمسطرة طلبات العروض وفق دفاتر التحملات لدى الأمانة العامة، ناهيك عن منجزات هامة صنعتها الحكومة أعلاه في محاربة الفساد والريع، كإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وإرساء المنظومة الوطنية للنزاهة، وإصدار القوانين والمراسيم التطبيقية لإجبارية التصريح بالممتلكات بالنسبة للعديد من المسئولين وإصدار قانون حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلّغين بشأن جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها، وتفعيل مجلس المنافسة سنة 2008 بعد بقائه مجمدا منذ سنة 2001 وغيرها من المنجزات، التي لا ينبغي أن نغفل عنها وننساق مع بعض وزراء الحكومة الحالية، الذين يوهمون الرأي العام الوطني بأن محاربة الفساد والريع هو أحد أوراش اليوم فقط.
إن المواطنين وهم يصوتون على المشروع الانتخابي للحزب المتصدر للشأن الحكومي لا ينتظرون فقط نشر لوائح المستفيدين من مأذونيات نقل المسافرين، لكون هذا النشر حسب الدستور الجديد هو من صميم «حق المواطن في المعلومة» فحسب وليس إنجازا بطوليا متميزا من صميم محاربة الريع، حيث أن هذا المجهود يحسب لصالح الحكومة السابقة، وإن ما ينتظره المواطنون هو الاستفادة مثلهم مثل أولئك المستفيدين السابقين، مما يتعين معه على الحكومة الحالية التفكير مليا في ابتكار آليات قانونية أخرى تسمح بموجبها لعامة المواطنين بالاستفادة من نفس الخدمات في إطار تكافؤ الفرص وفي إطار الشفافية، وكذا في آليات من شأنها تنظيم القطاع بشكل يتم فيه استخلاص الضرائب من الرخص المدرة للثروة ، والعمل على سحب الرخص المتعددة لدى المستفيد الواحد، وضبط باقي الرخص في إطار دفتر تحملات جديد، وكذا تعديل الحكومة لمعايير منح هذا النوع من الرخص مستقبلا في إطار تكافؤ الفرص والشفافية التامة، نظرا لكون تكلفة فقدان الشفافية هي تكلفة عالية جدا ، تضيّع على المغرب حوالي 16 مليار درهم، أي ما يعادل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
لقد جاء الربيع الديموقراطي المغربي بمطلبين أساسيين اثنين: وهما تسريع وتيرة الإصلاح الدستوري والسياسي ومحاربة الفساد، حيث عجّل الأستاذ عباس الفاسي بورش الإصلاح الدستوري ثم السياسي فيما بعد من خلال إجراء انتخابات تشريعية نزيهة، مما لا نزال ننتظر معه على الحكومة الحالية استكمال الورش الانتخابي المتبقي، بإعداد مدونة انتخاب المجالس المنتخبة المحلية والإقليمية والجهوية ثم مجلس المستشارين في وقت قياسي مستعجل كما نفذته الحكومة السابقة تنزيلا للدستور الجديد وتنفيذا للخطب الملكية بهذا الشأن، إن من بين المهام المستعجلة اليوم على الحكومة ليس الاعتكاف على نشر اللوائح وجلب اهتمام المواطنين إليها، بقدر ما هو الإسراع في تنزيل الدستور بإخراج القوانين التنظيمية والعادية المتبقية، حيث أن الحركات السياسوية التي تقوم بها الحكومة اليوم يفهمها رجال السياسة بأنها لا تدخل سوى في خانة السياسة الشعبوية، الهادفة إلى استقطاب المزيد من التعاطف وأصوات ناخبين جدد لكسب الانتخابات الجماعية القريبة المقبلة.