حذرالدكتور موسى الشامي من أن مصير اللغة العربية في المغرب يتعرض إلى خطر شديد بسبب هيمنة اللغة الفرنسية على إدارات الدولة والمؤسسات التجارية والمحلات بشكل عام. "" ودعا الدكتور موسى الشامي رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية" في المغرب في تصريحات خاصة ل "قدس برس" الحكومة المغربية إلى إعادة الاعتبار للغة العربية من خلال تطبيق للدستور، وقال: "لقد كانت اللغة الفرنسية دائما حاضرة كلغة أجنبية ننفتح من خلالها على العالم الغربي لكنها الآن أصبحت ثقيلة علينا، بمعنى أن عددا كبيرا من المؤسسات التجارية والمحلات في شوارع المدن المغربية لا تحمل إلا أسماء باللغة الفرنسية وهذا أمر غير طبيعي بالنسبة إلينا، ذلك أن الأصل في الأشياء أن تكون أسماء هذه المحلات ولغتها بالعربية، ونحن هنا لا نطالب إلا بتطبيق الدستور الذي ينص على أن اللغة العربية هي لغة البلاد الرسمية"، على حد تعبيره. واتهم الشامي جهات سياسية واقتصادية نافذة داخل الحكم المغربي لم يسمها بتكريس هذا الواقع، وقال: "هناك نخبة مغربية متنفذة ولها سلطة ونفوذ في المجالين الاقتصادي والسياسي تجهل اللغة العربية وهي تكونت باللغة الفرنسية وهي تدافع عن مصالحها باللغة الفرنسية، ونحن نعتقد أن المغرب بلد عربي وأمازيغي مسلم لا بد أن يتشبث بلغته الأم وهي اللغة العربية". وعما إذا كانت المطالبة باستعادة هيبة اللغة العربية في المغرب يحمل موقفا معاديا للفرنسية، قال الشامي: "نحن ليس لنا عداء مع الفرنكفونية باعتبارها لغة للانفتاح على العالم ونحترم اللغة الفرنسية، ولكن نعارض الفرنسة في المغرب باعتبارها امتدادا لفرنسا، وأعتقد أنه إذا استمر الأمر على ما هو عليه في المغرب فإنه بعد نصف قرن من الآن إذا نجا العالم من الكوارث الطبيعية فإن اللغة العربية قد تندثر". وأعاد الشامي جزءا من أسباب هيمنة اللغة الفرنسية في المغرب إلى انشغال الحكومة المغربية بقضايا البطالة والأوضاع الاقتصادية المتدهورة بسبب غلاء المعيشة واعتبار البعد اللغوي بعدا ثانويا، كما قال. وكان مشاركون في ندوة أقامتها "الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية" يوم السبت الماضيبمناسبة مرور سنة على تأسيسها قد طالبوا بتوقيع عريضة تتضمن مليون توقيع ورفعها إلى الحكومة المغربية من أجل لفت انتباهها إلى ضرورة العمل على رفع ما سمته الجمعية الحيف عن اللغة العربية وإحلالها المكانة الدستورية التي تستحقها.
