كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن نتائج الحسابات الوطنية المؤقتة لسنة 2011، مشيرة ضمنها على تحقيق معدّل نمو اقتصادي من 5% عوضا عن ال3,6% التي سجّلت عام 2012.. رادّة ذلك إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي ب5,6% ونظيرتها للقطاعات الأخرى ب5,2%، إلى جوار تزايد صافي الضرائب من الإعانات والمنتجات ب2,7%.. وأفادت النتائج المعلن عنها بارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ب 7,4%، ما جعلها تساهم ب 4,2 من النقاط في نمو الناتج الداخلي الإجمالي.. إلى جوار ارتفاع الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ب 4,6% لتتحسّن مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجماليّ بنقطة واحدة عن العام ما قبل الماضي.. كما أنّ إجمالي تكوين رأس المال الثابت تطور ب2,5%. وعن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات أفاد تقرير المندوبية السامية للتخطيط بتراجعها الكبير، إذ ارتفعت الصادرات ب 2,1% بالحجم، والواردات ب 5%، وقد ساهم رصيدهما بشكل سلبي في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب 1,5(-) نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 3,4 من النقط سنة 2010. كما أردفت ذات الوثيقة بأنّ إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع ب 4,8%، موردة أنه بالأسعار الجارية ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي ب 5% سنة 2011 مقابل 4,3% سنة 2010، ما يشكل استقرارا في المستوى العام للأسعار.. وأوردت أيضا بأنّ المعاملات الاقتصادية مع الخارج سجّلت رصيدا سلبيا ولّد حاجة تمويلية للاقتصاد الوطني ب 64,6(-) مليارات من الدراهم سنة 2011 مقابل 34,3(-) ملايير درهم سنة 2010.