تحسن كبير في مؤشرات قطاعات الفلاحة والنقل والبناء والخدمات

الاقتصاد الوطني يحقق نتائج إيجابية

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القطاع غير الفلاحي واصل تقدمه خلال الفصل الرابع من سنة 2010، متوقعة أن يستمر بنفس الوثيرة تقريبا، خلال الفصل الأول من سنة 2011 ، كما يتوقع استمرار تحسن الطلب العالمي الموجه للمغرب في أوائل سنة 2011، تسارع وتيرة أنشطة النقل ، و استمرار تحسن أنشطة الخدمات وانتعاش مرتقب في قطاع البناء،وتحسن الأنشطة الفلاحية وانتعاش الطلب الداخلي، مع ارتفاع معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي .
ويوضح تحليل الوضعية الاقتصادية الذي تنجزه المندوبية كل فصل، أن القطاع غير الفلاحي واصل تقدمه بزيادة بلغت 4,4% على أساس التغير السنوي، مقابل 4,6%، في الفصل السابق. كما عرفت القطاعات الأخرى، تحسنا في أدائها. ومن الراجح ارتفاع معدل نمو هذا القطاع ليصل إلى 4,6%، بفضل انتعاش نشاط البناء. وهكذا، وباعتبار تحسن في القيمة المضافة الفلاحية بنحو 4,7%، باعتبار إنتاج يصل إلى 88 مليون قنطار من الحبوب، فان الناتج الداخلي الإجمالي سيرتفع بنسبة 4,6%. هذا وستبقى توقعات النمو الاقتصادي للأنشطة غير الفلاحية الخاصة بالفصل الثاني مرتفعة (4,5+%)، بفضل حيوية قطاع الخدمات واستئناف أنشطة البناء. ومن المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الإجمالي نموا يقدر ب 4,5% حسب التغير السنوي.
ويؤكد التحليل أن الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، في أوائل سنة 2011، استفاد من انتعاش نسبي للنشاط الاقتصادي والتجارة العالمية. هكذا، حقق زيادة بمعدل 1,9% حسب التغير الفصلي، وذلك في أعقاب التطور الذي عرفته واردات الشركاء التجاريين الرئيسيين للمملكة. وينتظر أن يستمر في التحسن خلال الفصل الثاني من 2011، ولكن بوتيرة أبطأ مما كان عليه في الفصل الأول (1,6+ %)، بالنظر إلى توقعات نمو أكثر اعتدالا لاقتصاديات الدول المتقدمة.
ويضيف التحليل أن الصادرات المغربية من السلع، واصلت تحسنها خلال الفصل الرابع من سنة 2010، محققة زيادة قدرها 7%، بالتغير الفصلي المصحح من التغيرات الموسمية.
وقد استمدت الصادرات، دون احتساب الفوسفاط ومشتقاته، تحسنها من مبيعات منتجات التجهيز، خاصة الأسلاك والكابلات الكهربائية، والسلع الاستهلاكية كالملابس والجوارب وكذلك الأغذية (منتجات البحر). أما مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، فقد ساهمت ب 8,0 نقطة في التطور الإجمالي للصادرات، مستفيدة من ارتفاع الأسعار العالمية. وهكذا انتعشت الصادرات ب 30,9%،في متم سنة 2010، بعد انخفاضها في السنة السابقة ب 27,4%، بينما ارتفعت الواردات ب 12,5%، مما خلف تراجعا في العجز التجاري بنسبة 1,2% وتحسنا في نسبة التغطية ب 7 نقاط ليستقر في حدود 49,8%.
ويذكر التحليل أن أنشطة المعادن استمرت في ديناميكيتها خلال الفصل الرابع من سنة 2010، محققة ارتفاعا ب 10,6% بالتغير الفصلي. ويرجع ذلك بالأساس إلى ارتفاع الطلب الخارجي الموجه للفوسفاط الخام، الذي صاحب تصاعد الأسعار الدولية للمنتجات الزراعية، وخاصة الحبوب. ومن المرتقب أن تستمر هذه الوضعية خلال الفصل الأول من سنة 2011، مع ارتفاع مرتقب ب 6,2% لصادرات الفوسفات الخام. في المقابل، ستعرف الأنشطة المتعلقة بالمعادن الأخرى شيئا من الركود في إنتاجها، خلال نفس الفترة، بالرغم من استمرار ارتفاع الأسعار الدولية.
وفي السياق نفسه ،حافظ القطاع الصناعي على نفس الوتيرة المحققة في الفصل الرابع من سنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق، أي بزيادة قدرها 7, 0%. وتبدو التوقعات متفائلة بخصوص الفصل الأول من سنة 2011 . ومن المنتظر أن يعرف قطاع البناء تحسنا في الفصل الأول من سنة 2011، حيث تشير توقعات المهنيين إلى التفاؤل، بفضل الآفاق الجيدة لإنتاج السكن الاجتماعي. وفي هذا الإطار، حقق المؤشر التركيبي لقطاع البناء بنحو 0,9 نقطة في الفصل الأول من 2011، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2010.
كما سيستمر نشاط النقل في اتجاهه التصاعدي خلال سنة 2011 تبعا للتحسن الذي عرفه خلال الفصل الرابع من سنة 2010، حيث من المتوقع أن تحقق القيمة المضافة للقطاع زيادة قدرها 2,2% مقارنة مع الفصل السابق.
في نفس الوقت، واصلت السياحة تحسنها في الفصل الرابع من سنة 2010، كما يشير إلى ذلك التطور الإيجابي لمعظم مؤشرات هذا القطاع. وهكذا، عرفت القيمة المضافة لأنشطة السياحة زيادة قدرها 4,3%، على أساس التغير الفصلي. كما عرف عدد الوافدين زيادة بنسبة 5,9%، مستفيدا من ارتفاع عدد السياح الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج ب 5,3% و 6,5% على التوالي. أما بالنسبة للمبيتات، فقد سجلت زيادة قدرها 0,1%، متأثرة من انخفاض عدد المبيتات التي قضاها غير المقيمين ( %-2,4) ، في حين أن عدد مبيتات المقيمين تحسنت ب 9,3%. من جهتها حققت الإيرادات السياحية نموا إيجابيا+8 % بعد تراجع 2, 1% في الفصل السابق. لكن توقعات نمو النشاط السياحي الوطني للنصف الأول من سنة 2011 تبدو أقل تفاؤلا. حيث يتوقع المتخصصون في هذا المجال حدوث انخفاض في الحجوزات لبعض التوجهات، وخاصة في مجال الحلقات الدراسية والمؤتمرات. وهكذا، فإنه ينتظر أن تعرف القيمة المضافة لهذا القطاع انخفاضا قدره7 %، في الفصل الأول من سنة 2011، مقارنة بالفصل السابق. ويتوقع التحليل أن تكون مساهمة الاستهلاك الخاص في نمو الناتج الداخلي الإجمالي أكثر فعالية خلال سنة 2011 ، مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2010. حيث سيرتفع استهلاك الإدارات العمومية (3,1+%)، وتتسارع وتيرة نمو استهلاك الأسر (4,8+% على أساس التغير السنوي).