الجدل بخصوص "توزيع الزمن" يؤجّل مساءلة المستشارين لبنكيران

أفضى جدل حادّ بين الحكومة ومعظم مكوّنات مجلس المستشارين إلى تأجيل أول جلسة شهرية للأسئلة الشفوية موجّهة إلى رئيس الحكومة.. وقد تمّ هذا التأجيل حتّى تنعقد في "وقت لاحق" بعدما انصبّ الجدل على توزيع الحصّة الزمنية بين المنتمين للغرفة الثانية والحكومة.
وكان من المقرّر أن تتطرق الجلسة إلى 3 محاور مرتبطة بالانتخابات المحلية المقبلة٬ وتدابير محاربة الرشوة والريع٬ زيادة على تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني.
الموعد رفع بداية من أجل "التشاور" غداة تطوّر الخلاف حول توزيع الحصّة الزمنيّة لكل متدخّل، خصوصا مع تشبّث فرق المعارضة، وهي المشكّلة لأغلبيّة داخل المجلس بفعل انتمائها لفترة ما قبل انتخابات ال25 نونبر الماضي، بنيلها ثُلُث وقت الجلسة.. في حين لم تتنازل رئاسة الحكومة عن المُناصفة.
واستندت المُعارضة على الفصل ال100 من الدستور وما يعطيه من صلاحيات لتعزيز الدور الرقابي على الحكومة، في حين دفعت الحكومة بتجربة مجلس النواب التي أخذ ضمنها عبد الإله بنكيران ما يكفي من الوقت للحديث عن المحاو المثارة.. ليعمّ نقاش دستوري وسياسي ومسطري معظم فترات الموعد قبل اتخاذ قرار تأجيله من لدن رئيس الغرفة الثانية محمّد الشيخ بيد الله.