بنكيران يتهرب من لقاء المستشارين

تم اليوم الثلاثاء٬ تأجيل أول جلسة شهرية للأسئلة الشفوية لرئيس الحكومة أمام مجلس المستشارين إلى وقت لاحق بسبب جدل حاد بين الحكومة ومكونات المجلس حول توزيع الحصة الزمنية لكل منهما. يذكر أن هذه الجلسة كان من المقرر أن تتناول ثلاثة محاور هي الانتخابات المحلية المقبلة٬ والجهود الخاصة بمحاربة الرشوة والريع٬ ثم تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني. وقد تم قبل ذلك رفع الجلسة للتشاور٬ بعدما استفحل الخلاف حول الحصة الزمنية المخصصة لتدخلات كل جانب٬ إذ تشبثت فرق المعارضة٬ بالخصوص٬ بالطرح القاضي بتخصيص ثلث الحصة الزمنية لهذه الجلسة لفائدة الحكومة في شخص رئيسها والثلثين لفائدة مكونات المجلس بينما تشبثت الحكومة بمبدأ المناصفة. وكانت بعض مكونات المجلس قد طالبت بان تكون المدة الزمنية المخصصة لهذه الجلسة أكبر من تلك التي خصصت لمجلس النواب في ماي الماضي٬ أي أربع ساعات و20 دقيقة٬ إلا أنه وبعد مشاورات بين الحكومة والمجلس تم الاتفاق على أن تكون المدة هي ثلاث ساعات و15 دقيقة على أن توزع مناصفة بين الحكومة ومكونات المجلس. وقد بررت مكونات المجلس٬ خاصة المعارضة٬ تشبثها بموقفها بكون الدستور الجديد وخاصة الفصل 100 منه يعطي دورا أكبر للمعارضة لتعزز الدور الرقابي على عمل الحكومة ٬ بينما تشبثت الحكومة بموقفها استحضارا لتجربة مجلس النواب٬ ولكي يأخذ رئيس الحكومة الوقت الكافي ليتحدث عن المحاور المدرجة في هذه الجلسة. وإثر رفع الجلسة للتشاور٬ أعلن رئيس مجلس المستشارين٬ السيد محمد الشيخ بيد الله ٬ الذي ترأس الجلسة٬ عن قرار مكتب المجلس تأجيل هذه الجلسة إلى وقت لاحق مع الاحتفاظ بمحاورها الثلاث٬ مؤكدا أن هذه الجلسة تميزت٬ رغم الخلاف الذي لم يسمح لرئيس الحكومة بالرد على أسئلة المستشارين ٬ بنقاش دستوري وسياسي ومسطري عميق