ضحايا باسم جلالة الملك

كاريكاتير خالد كدار
إن المتأمل لمسيرة القضاء بالمغرب ليجدها حافلة بالعديد من الأخطاء القاتلة ، والتجاوزات المميتة ، وإذا كان العاهل المغربي يؤكد في كل خطاب يلقيه على ضرورة إصلاح المؤسسة القضائية باعتبارها الضامن الأساسي لدولة تنشد الحق والعدالة والكرامة الإنسانية ، فإن هناك من يصر على أن تبقى هذه المؤسسة رهن إشارة ثلة من المفسدين الفاسدين بغية خدمة المصالح الشخصية والتهرب من ساعة الحساب والقفز على كل ما من شأنه أن يعيق عمليةالإفساد الممارسة من طرفهم على هذا الوطن وأبنائه . ولا أدل على ذلك هو هذه الأحكام الجائرة التي نسمعها بين الفينة والأخرى ،أحكام صورية لا تخفى على كل ذي بال سليم أنها مبرمجة سبقا ومجهزة من قِبَل منماتت ضمائرهم فاستغلوا غياب خطة منهجية رصينة للمؤسسة القضائية ليصنعوا داخل المجتمع المغربي ضحايا باسم جلالة الملك. ""
نعم ضحايا باسم جلالة الملك !!!
فباسم جلالته تفتتح جلسات المحاكم بمختلف تلاوينها وأشكالها ، وباسم جلالته تصدر الأحكام على المواطنين والمؤسسات والهيآت والأحزاب والجمعيات والجرائد والمجلات ، وباسم جلالته يبرأ المتهم أو يدان ، وهذا الأخير إن كان ذا رأي سياسي معارض للحكومة أو لطريقة الحكم ، أو كان ذا قلم لا يعترف بالخطوط الحمراء ولا يلقي بالا للمقص الحاد ، أو كان صاحب جريدة مخالفة في نهجهاوسياستها لجرائد الرصيف ومربكة لحسابات المتسلطين، أو كان حاملا لمشروع مجتمعي لا مكان فيه للخونة واللصوص ، فإن القضاء وباسم جلالة الملك سيحكم عليه بمالم يكن في حسبانه وسيغرمه بما لا طاقة له به .
فباسم جلالة الملك مات قبل عدة أيام خلت شيخ ناهز عمره المائة عام ، داخل سجن شهد على ما للقضاء من معالم في المغرب .
وباسم جلالته يعاني" محمد بوكرين " شيخ المعتقلين السياسيين اليوم الأمرين في غياهب سجون الحديث عنها وعن ساكنيها وموظفيها يطول ولا ينتهي .
وباسم جلالة الملك يمنع " علي المرابط " ، من الكتابة عشرة أعوام متتاليات ، ويضطر" أبو بكر الجامعي " لجمع حقائبهللهجره نحو الخارج ، ويعتزل " ادريس كسيكس " الميدان الإعلامي ، ويدان " رضى بشمسي " ،ويسجن " مصطفى حرمة الله " ، ويسلخ " رشيد نيني "، وتغرَّم"الأيام " و" الوطنالآن " و "المساء " وباقي الجرائد الناصعة الهادفة بمبالغ لا تعد ولا تحصى .
وباسم جلالته تطلعنا السجون عن الأحوال السيئة التي يرزح تحتها العديد من الضحايا المتوزعين ما بين جنود رفضوا الصمت داخل ثكنات طغت عليها الرشوة والمخدراتوغيرهما منالآفات ، وما بين أئمة قالوا قولة حق دون مخافة من لومة لائم ، وما بين مواطنين اتهموا بالإحتجاج على غلاء الأسعار ، أو أدينوا بالتضامن مع قضايا الأمة العربية والإسلامية ....
وفي المقابل يطلق سراح بنت الوزير وابن المدير وخال السكرتير وصهر الجار للمجرور ، ويفرج عن العامل المعروف بثقل تهمه ، ويخلى سبيل كل من كان نفوذه واسع النطاق وإن ارتكب من الجرائم ما يستحق عليه الإعدام لا السجن فقط
باسم جلالة الملك يلطخ المفسدون وموتى الضمير سمعة القضاء ، لتبقى حروف العدل والعدالة تائهة بين أبواب محاكم تنتظر قضاة يتمتعونبالنزاهة والشرف والضمير الحي لينصفوها وينصفوا معها مؤسسة كانت ولا تزال أسيرة التدخلات الفوقية .
إذا أردنا العيش في ظل دولة ترفع شعار القطيعة معا ماضي الرصاص ، فلا بد من إعادة النظر في المنظومة القضائية بالمغرب وإصلاحها بما يتوافق مع حرية التفكير والتعبير ودولة الحق والقانون ، ولن يتأتى ذلك إلا بإعطاء المؤسسة القضائية استقلالا تاما يجعل منها سلطة قوية قائمة بذاتها بعيدا عن تلاعبات المتلاعبين وصراعات المفسدين وصناع الضحايا باسم جلالته . . .
وللقضاء واسع النظر.