بحّارة من طنجة يطلبون "الإغاثة" بتدخّل حقوقيّين مغاربة ودوليّين

طالب العشرات من بحّارة طنجة ب "رحيل" المسؤولين الإقليميّين والجهويّين عن القطاع ضمن وقفة احتجاج نظّمت زوال اليوم أمام مقر مندوبيّة الصيد البحري بالمدينة.. كما رفعوا شعارات مطالبة ب "تحرّك فوريّ" لوزير الفلاحة والصيد البحري من أجل "إنقاذ ما يمكن إنقاذه".
المتظاهرون هم من المتضرّرين جرّاء منع ممارسة نشاطهم المهني بالشباك المنجرفة التي عرفت حظرا بناء على اتّفاق مغربي أوروبّي.. وأوردوا ضمن تصريحات متطابقة لهسبريس أنّ "تعويضات خصصت من لدن الاتحاد الأوروبيّ للمهنيّين المعنيّين بهذا القرار دون أن تصل إلى جيوب البحّارة" وفق تعبير ذات الفئة المعربة أيضا عن عدم احترام وزارة أخنوش لموعد لقاء سبق وأن حدّد يوم ال18 يونيو الماضي كتاريخ له.
الموعد الاحتجاجي شهد رفع شعارات ضدّ "الجوع" الذي طال ما يعادل ال1400 أسرة يعيلها البحريّون الموقوف نشاطهم منذ شهور مضت.. كما لجأ عدد كبير من ذات الواقفين احتجاجا بطنجة إلى طلب "الإغاثة" من المحنة الاجتماعيّة التي طالتهم، منادين بتدخّل التنظيمات الحقوقيّة المختلفة، الناشطة وطنيّا ودوليّا، لإيجاد حلول ل "العطالة الإجباريّة".
تجدر الإشارة إلى أنّ عددا كبيرا من مهنيّي الصيد البحري الممنوعين من ممارسة نشاطهم بالشباك المنجرفة، عبر مختلف موانئ البلاد، سبق وأن أعلنوا انخراطهم في سلسلة احتجاجات لمطالبة الوزارة الوصيّة بتسويّة أوضاعهم الاجتماعيّة والماليّة المتأثرة بالقرار المبنيّ على ضوابط بيئيّة أطرت لها اتفاقية مع الاتحاد الأوروبيّ.