"هي فوضى"، عنوان أحد آخر أعمال المخرج المصري الكبير يوسف شاهين، ومن يشاهد الفيلم (الذي أنجز قبل اندلاع أحداث "الربيع العربي/ الإسلامي السلفي)، يندهش فعلا لتطابق العديد من أحداثه مع ما نعاينه اليوم، في مرحلة ما بعد اندلاع هذه الأحداث، وهذه ميزة العقول الكبيرة على مرّ العصور بصرف النظر طبعا عن مرجعية الراحل وهذا عين ما نعاينه اليوم فعلا مع تنبؤات العديد من العقول الكبيرة، من عبد الوهاب المسيري (المصري) رحمه الله، إلى المهدي المنجرة (المغربي) أطال الله في عمره، وغيرهم من الأسماء، في الشرق والغرب على حد سواء.. هي فوضى، عنوان ينطبق على مضامين العديد من الفتاوى والاجتهادات الفقهية الصادرة خلال السنين الأخيرة في المجال التداولي الإسلامي العربي، ونحسبُ أن قدوم "ربيع فقهي"، يبقى كفيلا "للإجهاز" على هذه الفوضى، ويمر هذا "الربيع الفقهي" قطعا عبر التسطير لاجتهاد جماعي رصين، قبل انفلات الأمور إلى ما يحمد عقباه. هناك العديد من العوامل التي تقف وراء إصدار "فتاوى" يعتبرها البعض "شاذة" عن الذوق السليم، وفتاوى "معتبرة" عند المعني بها، ونتذكر الضجة التي أثيرت حول اجتهاد الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي بخصوص الزواج من البنت ذات التسع سنوات، أو العديد من الاجتهادات الأخيرة للفقيه عبد الباري الزمزمي، دون الحديث عن لائحة من الفتاوى المثيرة التي صدرت خلال السنين في المنطقة العربية على وجه الخصوص، لعل أشهرها فتوى إرضاع الكبير، أما "الفتوى" الأخيرة بخصوص استغلال المؤخرات من أجل القيام بعمليات جهادية/إرهابية، فقد تبين لاحقا أنها مفبركة، وصدرت عن مصادر شيعية في إطار تشويه سمعة التيار السلفي الذي يعتبر "النجم المذهبي" الصاعد اليوم، كما تبين بشكل جلّي في أحداث الربيع العربي/ الإسلامي. من بين أهم أسباب هذا الفوضى، تصاعد الطلب على الإفتاء بشكل عام، من طرف العامة، ممن يبحثون عن أجوبة على نوازل فقهية أو يطلبون استشارات فقهية، سواء تعلق الأمر بعامة مسلمي الوطن العربي أو عامة الأقليات الإسلامية في الغرب. وبحكم أن إصدار الفتاوى أصبح مؤطرا عبر مؤسسات دينية معنية بهذا الاجتهاد الجماعي، وبحكم أن أغلب هذه المؤسسات لا تتفاعل بشكل تلقائي مع مجمل النوازل التي تتوصل بها، فإن المعنيين بالإجابة على هذه النوازل، يتجهون لمن يسارع في التغطية على هذا "الفراغ"، ونخص بالذكر، فقهاء الفضائيات ومواقع الإنترنت، والفقهاء المحسوبون على حركات وأحزاب إسلامية، كما جرى، في الحالة المغربية مثلا، مرارا مع "الفتاوى" الصادرة عن الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يعتبر أحد المراجع الفقهية المعتمدة بشكل أو بآخر، لدى أغلب الحركات الإسلامية المغربية، حتى أنه "أفتى" في جواز الاقتراض من البنوك الربوية من أجل اقتناء السكن، عبر سؤال توصل به تحديدا من ناشطة إسلامية حركية. تقييد إصدار الفتوى، كما هو قائم عمليا في أغلب الدول الإسلامية، بحكم صعوبة وخطورة الإفتاء حول كل ما هب ودب، يخول لبعض الفقهاء والعلماء التصدي للفتوى، وعدم الالتزام بخيار "الاجتهاد الجماعي" التي أصبح مطلوبا اليوم قبل إصدار الفتوى، ومن هنا، أحقية وصف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أو محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، لما يصدر عن بعض الفقهاء والعلماء في الساحة المغربية (والإحالة خصوصا على "فتاوى" عبد الباري الزمزمي)، بأنها اجتهادات أو آراء شخصية، لا تلزم الهيئة العلمية التابعة للمجلس العلمي الأعلى، مع أن الزمزمي للتذكير، يعتبر رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، ولكنها جمعية غير مُخول رسميا لإصدار الفتاوى. ولكن الإشكال مع الفقهاء والعلماء الذي يتجرأون على إصدار اجتهادات أو "فتاوى" انفرادية، كون هذا الخيار (أي الخروج عن خيار الاجتهاد الجماعي المؤسس للفتوى)، يساهم في تغذية مشروعية مجتمعية والرفع من أسهم نجوميته، كما هو واضح في العديد من الحالات المغربية والعربية، لولا أن مثل هذه المبادرات، تفضي إلى إصدار اجتهادات و"فتاوى" تسيء للمرجعية الإسلامية وللإسلام وبالتالي للمسلمين، كما أنها تغذي أطروحات الغير/الآخر الغربي الذي نتهمه بعضا منه بالرضوخ لرؤى استشراقية تحتقر الإسلام والمسلمين. والله أعلم. *المشرف العام على موقع إسلام مغربي
