العنصر يقر بتقصير السلطات في التعامل مع البناء العشوائي

كشف وزير الداخلية، امحند العنصر، أن مصالح الوزارة هدمت سنة 2012، ما بين 7 آلاف و8 آلاف منزل في إطار محاربة البناء العشوائي، مؤكدا خلال كلمة له في لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أنه تم تسجيل 18342 مخالفة في مجال البناء العشوائي في جل المدن المغربية.
واعترف العنصر، بوجود تقصير في التعاطي مع ظاهرة البناء العشوائي، مشيرا إلى أن هناك تهاونا على مستوى المراقبة وفي التعاطي مع الرخص، إضافة إلى البناء فوق منازل لا تتحمل 3 طوابق وغيرها من الاختلالات يقول العنصر.
وزير الداخلية قال كذلك، إن هناك نوعا من التهاون والتساهل مع البناء العشوائي سنة 2011، إلا أنه شدد على أنه «حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها خدمة للوطن والمواطنين، وحفاظا على سلامتهم الجسدية».
وأوضح الوزير، الذي حضر للجنة حول «موضوع البناء العشوائي»، أن مدينة أكادير احتلت المرتبة الأولى، كأكبر منطقة شهدت عمليات للهدم في هذه السنة، منبها أنه «ليس لوجود عدد كبير من الدور ولكن بسبب الحزم الذي تتعاطى به السلطات مع الظاهرة»، إضافة إلى مدن طنجة وقنيطرة ومكناس والدار البيضاء وعدد من المدن الأخرى.
وعن التدابير التي ستتخذها الوزارة لمحاربة هذه الظاهرة، ذكر العنصر أنه لا يمكن التسامح مع استمرار السكان المهددين بالموت في أي لحظة نتيجة لسقوط المنازل العشوائية، بدعوى ضرورة توفير السكن قبل الإفراغ، مؤكدا على ضرورة منع تسليم الشواهد التي يتم تحفيظ بها الأراضي بشكل غير قانوني.
وقال العنصر في هذا الإتجاه أن الوزارة قررت إنشاء لجان محلية، وذلك لتبع المعطيات الواردة في الصور الفضائية التي قال، إن الوزارة ستعتمد عليها لمحاربة الظاهرة، مشيرا كذلك إلى برمجة مهام دراسات وتحريات المتفشية العامة والإدارة الترابية. وأضاف أن هناك دوريات مشتركة مع باقي الوزارات لتقوية آليات المراقبة مع إحداث لجان للمراقبة داخل العمالات، مؤكدا في سياق حديثه عن التعاون بين الوزارات إلى وجود مشروع قانون بين وزارة الإسكان والداخلية بخصوص المراقبة للبناء العشوائي. هذا ولم يفت المسؤول الأول عن الداخلية، تأكيد أن عمليات الهدم التي شهدتها هذه السنة، أصيب على إثرها 88 رجل سلطة و145 عون، مشيرا أنه «تم الاعتداء عليهم خلال عمليات الهدم التي شهدتها جل المدن المغربية».