وزير الداخلية يعترف بمسؤولية وزارته في انتشار البناء العشوائي

اعترف امحند العنصر، وزير الداخلية، بوجود تهاون في مجال مراقبة البناء العشوائي بسبب استغلال رخص للإصلاح في مجال البناء العشوائي، مؤكدا أن سنة 2011
بظروفها الخاصة شهدت تهاونا وتساهلا في البناء العشوائي مما شجع أكثر على انتشاره.
وقدم وزير الداخلية حصيلة محاربة البناء العشوائي، أمس، بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب، حيث تم هدم ما بين 7000 و8000 منزل خلال هذه السنة، كما وصل عدد المخالفات إلى 18 ألفا و342 مخالفة، وأن أغلب عمليات الهدم عرفتها مدينة أكادير بسبب الحزم في محاربة البناء العشوائي.
وعبر العنصر عن استغرابه من أن 63 في المائة من عمل المفتشية العامة للإدارة الترابية مخصص لمجال التعمير ومحاربة البناء العشوائي، وهو ما يبين حسب الوزير، خطورة الملف.
ومن بين الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة البناء العشوائي، أكد العنصر أنه تم اتخاذ قرار خلال شهر أبريل الماضي بمنع المصادقة على توقيعات التجزئات غير القانونية، إلى جانب مشروع قانون موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة خاص بمراقبة هذا النوع من البناء لتحديد المسؤوليات، خاصة أن «كل واحد كيرمي المسؤولية على الآخر، وأنا شخصيا مرة مرة كنقول أش جابنا لهادشي ديال البناء العشوائي»، يقول الوزير.
وأضاف الوزير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات تأديبية ضد المتورطين في مجال البناء العشوائي من رجال سلطة وأعوان
ومنتخبين.
وحول المنازل الآيلة للسقوط، قال وزير الداخلية «لا يمكن انتظار شروط تعجيزية لأن هناك من يرفض مغادرة المنزل الآيل للسقوط، إلا بعد أن يتوفر على سكن، في حين بدول أخرى هناك من يسكن في الخيام لأن الأمر يتعلق بحماية الأرواح إلى حين توفير حلول».
وأشار العنصر إلى أن 50 في المائة من البناء العشوائي يكون هدفه الربح غير المشروع، و50 في المائة يكون هدفه السكن، مشيرا إلى أن هناك من يعتدي على رجال السلطة أثناء عملية الهدم، حيث تم الاعتداء على 88 رجل سلطة و145 عونا.
وعرف اللقاء حدوث شنآن بين وزير الداخلية والعربي بلقايد، برلماني من فريق العدالة والتنمية، هذا الأخير الذي طالب بأن يتحمل الولاة والعمال ورؤساء الجماعات مسؤوليتهم في ملف البناء العشوائي، قائلا «إن هناك فسادا كبيرا في هذا المجال وله علاقة بالرشاوى والانتخابات، وأن ما يتعلق بالبناء العشوائي ينطبق على ملف المخدرات».
تدخل بلقايد لم يرق وزير الداخلية الذي انفعل وطلب منه توضيح كلامه، ليرد عليه أحد البرلمانيين بأن من حق نواب الأمة إبداء آرائهم، ليرد العنصر بالقول «اتهام الولاة والعمال في المخدرات هادشي حاجة أخرى هذا اتهام جهاز».
غير أن بعض برلمانيي الأغلبية تحدثوا عن تورط بعض الولاة والعمال في مجال البناء العشوائي دون التعميم.
وعرف اللقاء تدخلات بعض النواب أشارت إلى البناء العشوائي في الأحياء الراقية وحول ضرورة محاربة البناء العشوائي بكل أشكاله.