السيد عبد الاله بنكيران وإشكالية السلم الاجتماعي

من الأمور المثيرة للانتباه وأنا أتابع السيد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وهو يتحدث عن أجور الموظفين المغاربة باعتبارها الأعلى في المنطقة بالمقارنة مع نظرائه من موظفي الدول المجاورة هو ما جعلني أقع في دوامة من الأسئلة المستفزة و دفععني في أيضا في نفس الوقت إلى أن أعقد كثيرا من المقارنات و المقاربات المنهجية و أن أستنبط كثيرا من التحليلات العلمية و الاحصائية بغية الوقوف على حقيقة هذه الأجور من جهة أولى و علة طبيعة النخب التي تتوزعها من جهة ثانية.
وعلى هذا الأساس خرجت بكثير من الأسئلة و هي كالتالي، هل تعتبر أجور الموظفين المغاربة الأعلى كما يشير السيد عبد الاله بنكيران دليلا دامغا و موضوعيا على شيوع العدالة الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب وعلى أن المغاربة قاطبة يعيشون في ظروف معيشية و حياتية تصون كرامة الوجه! و أيضا كيف يمكن تفسير الكم الهائل و الجحافل العريضة من المحرومين و المهمشين و المقصيين من أبناء هذا الوطن الذين لادخل لهم و لاراتب و لاهم يحزنون! وغلى جانب هذا ما هو حجم المساهمة التي يقدمها أصحاب هذه الأجور الأعلى في المنطقة في تحريك الاقتصاد الوطني و الدفع بعجلة التنمية و التطور بروح مواطنة حقة ملتزمة بقضايا الوطن جعلت من خدمة الوطن و المواطن المغربي رهانا وطنيا خالصا يعلو فوق كل الاعتبارات الفئوية و النخبوية الضيقة.
وعليه وحتى لاتأخذنا متاهات الأسئلة كثيرا لابد من الاشارة على أن السياسات اللاديمقراطية و اللاشعبية التي استحكمت في ممارسة الحكومات السابقة المستحمكة بأوامر الامبريالية و الرجعية في إطار مشاريعها النخبوية و الطبقية لتفريق المغاربة إلى نخب ذيلية متصارعة و لشرخ أسس البيت المغربي قد بدأت مؤشرات تخبطها الفضيع و فشلها الذريع تطل علينا بوضوح.
فالنخب التي طالما سهرت الحكومات على تشكيلها و رعايتها و تسمين أجورها على حساب تفقير الشعب المغربي و على حساب دافعي الضرائب لتقف سدا منيعا وجدارا فاصلا أمام أي تحرك شعبي يطالب بتحسين الأوضاع و بالحد من الفوارق الطبقية انكشفت عوراتها أخيرا وظهرت على حقيقتها أنها نخب هجينة لاتستطيع أن تقدم أو تأخر شيئا، وأنها نخب مفلسة لاتكاد تساهم بأجورها الأعلى في المنطقة كما أشار السيد عبد الاله بنكيران إلا في تكريس المزيد من الاستهلاك الجشع والبذخ الشاذ، بل وأنها أي النخب الهجينة لم تعد تؤمن بالقناعة هذا الكنز الذي لايفنى و السر الذي لايبلى بل أنها لازالت تطالب و بلا استحياء و بإلحاح و باستماتة بالزيادة في الأجور دون أي شهادة إثبات تؤكد على مردوديتها و عطاءاتها و بالملموس الأمر الذي يجعلنا نقدر مجهوداتها و نثمن عملها، وحتى تكون الصورة أوضح وأقرب لنلاحظ و بعينان مفتوحتان على اتساعهما واقع وحال القطاعات التي يستفرد موظفوها بالأجور الأعلى بالمنطقة كقطاع المالية و الصحة والتعليم و القضاء وسنرى العجب العجاب، ألم تصبح كل هذه القطاعات أقرب إلى الافلاس بحيث أنك لاتكاد تلمس فيها نسمة حياة أو هبة فاعلية، قطاعات شبه ميتة يتبارى فيها الموظفون فقط في غباء باذخ من يكن الأكثر نفوذا وجاها من الآخر و هذا مايضع مصالح البلاد و العباد في شراك المحسوبية و الزبونية و الرشوة وكل أشكال التسيب و الاستغلال.
وتأسيسا على هذا الواقع المرضي كان حريا بالسيد رئيس الحكومة الموقرة عوض أن يفتخر و يتباهى باجور موظفي دولتنا السعيدة باعتبارها الأعلى في المنطقة و هذا معطى لم يأت به السيد عبد الاله بنكيران بل أن جميع المغاربة يعلمون بهذا الأمر تمام العلم و يكتوون بهذه السياسات الطبقية و النخبوية أن يضع نصب عينيه ان هذا الواقع المرير وهذا الوضع الميئوس منه يخفي وراءه غابة كثيفة من الاختلالات المجتمعية والفوارق الطبقية التي تضرب في العمق تماسك المجتمع المغربي و تستهدف بغارتها في الصميم مشروعه المجتمعي الذي كان ولازال وسيستمر إلى الأبد مشروعا اساسه الوحيد هو السلم الاجتماعي وجوهره الأوحد هو الوحدة والتساكن والتآزر بحيث يتمتع المغاربة قاطبة بخيرات وثروات هذا الوطن العزيز و يتقاسمون فوق أرضه المعطاء والولود كل أسباب الحياة الكريمة والعيش المشترك لا مشروع طبقات متصارعة طبقة يستفرد محظوظوها بالغنائم الباردة و الثروات الطائلة و طبقة يستفرد مهمشوها بالحرمان المريع و الاقصاء الفضيع، فمتى تسقط إذا جدلية المغرب الطبقي!
ومتى يتم تحصيل الضرائب على الثروة من الأغنياء و الأثرياء لصالح الفقراء! و متى تتم محاربة اقتصاد الريع الذي يغني بعض المنتفعين دون وجه حق ودون أي مجهود يذكر! هذه الأسئلة وغيرها ستظل تراود جميع المغاربة وهم ينظرون إلى تجربة العدالة والتنمية لعلها تكون مفتاحا لحلحلة الطبقية و النخبوية التي تعصف بالمجتمع المغربي وفتح باب الأمل لجميع المغاربة ليكونوا فعلا مواطنين أحرار في وطن حر.
nourdinebousbaa@yahoo.fr