المغرب بلد المفارقات

يمكن اعتبار المغرب من بين البلدان القليلة التي لها منطق مخالف للمنطق العام المتواضع عليه. فلا عجب إن وجدنا من ينعت الديمقراطية بالحسنية أو المغربية،أو من يصف الإسلام بالمغربي، أو من يسم الحداثة بالمغربية... وهو ما يعطي الانطباع بالنبوغ والعبقرية في هذا البلد الأمين، بيد أن الأمر لا يعدو كونه تحجيما للمفاهيم، وتضليلا للعامة لإجبارهم على الاعتقاد بوجود أصناف من الحداثات والإسلامات والديمقراطيات تتعدد بتعدد الدول، وتتنوع بتنوع الرؤساء والملوك. لا غرو أننا كلما ألصقنا نعتا بمقولة عامة إلا و جردناها من قوتها وشموليتها وأضفينا عليها من حربائية خصوصياتنا "المغربية" ما يجعلها تقزم وتمسخ وآنئذ لا مراء في أن يصبح الأسد عندنا بهذا الفهم كلبا من دون أنياب ولا مخالب بقدرة قادر، و يمسي الفائز خاسرا والمجرم خيّرا والمفسد مصلحا والعكس صحيح.
كلنا نتذكر المسيرة الخضراء وما تلاها من تقشف عانت منه الطبقات الدنيا واغتنت منه الطبقات العليا. استغنى عامة الشعب بالعفاف والكفاف بينما اغتنى الخاصة بالسرقة والريع والانتهاز. وما زلنا نعاني من تبعات هذا الافتعال. ولا أحد ينسى موقف الأستاذ عبدالرحيم بوعبيد تغمده الله برحمته حين رفض الاستفتاء في الصحراء باعتبار هذا الخيار شكا في مغربية صحرائنا، فناله ما ناله من تنكيل وسجن ظلما وعدوانا، وما كان ذلك إلا قتلا لروح الوطنية في أفئدة الوطنيين للاستفراد بالقرارات المصيرية التي ترهن حاضر البلد ومستقبله. ولكن هيهات أن يفلحوا في إركاع العظماء أو أن ينالوا من شموخهم و عزتهم وإبائهم.
ونتذكر جيدا دماء الجنود المغاربة التي سالت مدرارا، و سقت واحات صحرائنا صونا لحدودنا ودرءا لمخاطر الجيش الجزائري الذي ما زال يحن إلى الانتقام ورد الاعتبار لهزيمته في حرب الرمال. فلا يمكن لهذه الدماء أن تذهب سدى، ونقلب صفحة الماضي القريب من دون أخذ العبر والدروس. وما تقسيم الصحراء حينا مع موريتانيا و القبول بالاستفتاء على جزء من أرضنا إلا دليل على ارتجالية القرارات المصيرية وربط مصير أمة بكاملها بهذا التهور في لحظة نزوة عابرة . وهذه الاجراءات القاتلة ما كان لها أن تقع لو رجع الملك الراحل إلى المؤسسة التشريعية وعمل بمشورتها.
ففي كل الدول التي يحكمها قانون سماوي أو وضعي تسري قوانينها على كل المواطنين سواسية ما عدا المغرب الذي لا نستغرب إذا وجدنا كثيرا ممن يشذون عن القاعدة، و يعتبرون أنفسهم فوق القانون. فعلى سبيل المثال لا الحصر فالجنود الذين ضحوا بدمائهم في سبيل وطنهم لا تأخذ عائلاتهم سوى بضع مئات من الدراهم جزاء دمائهم الطاهرة الزكية، بينما من كانوا مع المرتزقة في تندوف يحاربوننا ويواجهوننا بكل أشكال المواجهة - ديبلوماسية وعسكرية- أصبحوا بقدرة قادر من أصحاب الامتيازات بوظيفة سفير متنقل أو ما شابه وسيارة ومسكن فاخر و تعويضات سخية، في حين كان الأولى بهؤلاء أن يمروا عبر بوابة النيابة العامة والتحقيق والمحكمة.
كيف للدولة أن تستصغر دماء الشهداء و تعلي من قيمة الخونة والمرتزقة. فلا يمكن أن تمر مثل هذه القضايا الحساسة خارج إطار البرلمان الذي يحق له هو وحده بتمثيله للشعب أن يعفو بعد أن تقول المحكمة كلمتها الفصل.
قال إن الوطن غفور رحيم ولكن ذلك ليس صكا على بياض بل كان لابد من المرور على التحقيق لإزالة الشبهة وتبرئة الذمة من دماء جنودنا البواسل، لأننا أمام أولئك الذين ساهموا في تمزيق لحمة الوطن كما مزقوا أجسام أفراد قواتنا المسلحة برصاصهم. فلا يمكن أن نطمئن إليهم أبدا لنجعلهم يسكنون بين ظهرانينا وهم من كانوا يتحاملون علينا ويناصبوننا العداء ويستقوون بأعداءنا علينا ويسفكون دماءنا عن بعد. والأمرّ والأنكى من هذا كله أن الدولة المغربية لم تكتف بمنحهم العفو والمغفرة فحسب بل قرنت ذلك بالحصانة والامتيازات الكثيرة وبوأتهم مراتب لم يحلم بها من عمل سنوات طوال في ذلك الميدان و تسلقوها هم من دون عناء يذكر. وتلك المناصب التي أسندت إليهم من غير وجه حق جعلتهم يطلعون على كثير من أسرار الدولة المغربية. ولعل هذا ما بدت ملامحه تعنّ شيئا فشيئا بظهور المرتزقة والانفصاليين في الداخل سواء بأفكارهم ومقاسمتهم نفس الادعاء والعداء مع كثير من المغاربة أم بأجسادهم ومشاركتهم في المظاهرات في مظاهرات داخل الحرم الجامعي في الرباط، و في بعض المدن من أقاليمنا الجنوبية.
قد يقول قائل إن الدولة ورجالاتها أعلم بما تفعل، أو لعلها ترمي بذلك إملى كسب ودهم و اتقاء شرهم، ولكنني أجيب على التو إن أبسط مواطن مغربي أكثر وطنية من كثير ممن تظن الدولة أنهم وطنيون و تضع ثقتها فيهم وتحرم أولئك منها رغم بعد الشقة بين الصنفين. والتاريخ المغربي الحديث والمعاصر يشهد بصحة ما أقول. وما انقلابات القرن الماضي ببعيدة عن هذا.
ولم يكتف هؤلاء بهذه اللوثة بل تجاوزوها إلى إذكاء هذه الجذوة الانفصالية على مستوى اللغة، وهكذا ظهرت ثلة ممن علمهم المرتزقة الدخلاء وبينوا لهم الطريقة التي من خلالها يستطيعون جلب الامتيازات وامتصاص الضرع الريعي المغربي، فشكلوا بدورهم خلية تنادي بالانفصال اللغوي على غرار الانفصال الجغرافي. ولكن لا فرق بين هؤلاء وأولئك؛ فهؤلاء أسيادهم في الجزائر وأولئك أسيادهم هم مستعمرو الأمس. أولئك يعملون من أجل إقامة دولة وهمية تتحكم فيها الجزائر، و هؤلاء يعملون من أجل كسب امتيازات آنية على حساب لغة مغربية يتقاسمها الشعب في شرقه وغربه وشماله وجنوبه ويأكل محصولها ثلة من مرتزقة اللسان.
إن ظهور إنفصاليي الداخل ما هو إلا ثمرة أولئك الذين دخلوا في إطار "الوطن غفور رحيم" لأنه لا يعقل أن يجرم شخص في حق إنسان ويحاكم ويعاقب بينما أشخاص أجرموا في حق الشعب المغربي والوطن ويستقبلون استقبال الفاتحين ويكال لهم المدح ويغرقون بالامتيازات والمناصب السامية والعقارات والحصانات؟ إن أمثال هؤلاء أولى بهم أن يقدموا أنفسهم ليحاكموا بتهمة الخيانة العظمى لأنه لا يمكن أن تتغير طبيعة الأفاعي إن هي بدلت إهابها.
إن الدولة المغربية ارتكبت أخطاء جسيمة ما كان لها أن تحدث لولا تغييب الإرادة الشعبية مع صعود مؤشر النظام الشمولي فلم تخضع جل القضايا المصيرية لسلطة الشعب واختياراته. ولكنه آن الأوان لاعتبار كل ما صيغ خارج البرلمان لاغيا وخاضعا للمراجعة. لقد سئم الشعب من التسويف والمماطلة. ولا إخال أن مثل هذه الممارسات قد تفلح في عصر الفايسبوك والتويتر ومجالات الإعلاميات المتطورة. فليس أمام هؤلاء من سبيل سوى طلب المغفرة من الشعب المغربي و تسوية وضعيتهم الوطنية قبل فوات الأوان، فالشعب المغربي كريم بطبعه و متسامح والفرصة ما زالت مفتوحة ولكنها لن تدوم إلى ما لا نهاية.
هذا غيض من فيض ولا تكفينا أسفار ومجلدات لسرد كل ما يتعلق بتقنيات تأليف القلوب المريضة و شراء الذمم و تحصين المواقع من رخص البواخر في أعالي البحار إلى الحافلات والسيارات الصغيرة والكبيرة ومقالع الرمال والوظائف الحقيقية والشبحية وخلق المعاهد والمجالس قصد استيعاب كل المناوئين واتقاء شرهم الآني بكل السبل. وكل هذه الحلول ما هي إلا ذر للرماد في العيون لأن مفعولها غير ناجع بالاضافة إلى كونها تميت المنافسة وتحيي الأحقاد وتكسر قواعد النظام العام و تؤسس لسن الوصولية و شرعنة النهب. والأخطر في هذا كله أنها تزرع اليأس في النفوس وتخلق الريبة بين الحاكم والمحكوم.
إن فئة كبيرة من الشعب المغربي_ تقدر بالملايين_ ما زالت تعتبر السكر والشعير هما مصدر رزقها الوحيد. وتعتبر نفسها غنية إن بات في بيتها قالب سكر و حفنات دقيق من الشعير، بينما نجد من ينفق مئات الملايين على سيارة يهديها لبنته بمناسبة نجاحها في الباكالوريا، ومنهم من يقيم حفلات الزفاف لبنته أو لابنه بالملايير التي امتصها من دماء وعرق المستضعفين في مجال العقار، الذي أصبح يدر أموالا خيالية لما فيه من تلاعبات ومضاربات وامتيازات وإعفاءات ضريبية، أو من خلال استغلال المنصب السامي و تمرير الصفقات بطرق ملتوية، أو عبر وسائل الاتصال التي تنعدم فيها الخدمات وتعم الانقطاعات ويؤدي المواطن الواجبات ولا يستفيد من الحقوق وقس على هذا باقي القطاعات.
إن عصر لي ذراع النظام من خلال الترهيب والوعيد يجب أن ينتهي إلى غير رجعة. ليس من الحق في شيء أن يأخذ أشخاص هبات أو مرتبات أو امتيازات أو تسهيلات من أموال الشعب لا لشيء سوى لكونهم استطاعوا أن يبتكروا فزاعة لترهيب النظام و إجباره على الانصياع لمطالبهم غير المشروعة، في حين يبقى من لا يتقن فن التمويه والترهيب والوعيد بعيدا ولا ينال شيئا، لأنه لو كان الأمر بيد الشعب لما تقاسم النظام و الخونة الكعكة بينهما، فلا أحد منهما يملك الحق في تبذير أموال الشعب في الإرضاءات وشراء الصمت ممن لهم عين على الاختلالات. إذن على الدولة المغربية أن تقطع مع هذه الأساليب بإرساء الديمقراطية ما دامت الأمور بيدها قبل أن تفرض عليها فرضا فندخل في ما لا يحمد عقباه، فأن نكون قاطرة الدول العربية خير من أن نكون مقطورتها، وأن نكون في الطليعة أرقى من أن نكون في المؤخرة. وجنبنا الله مرارة قول كثير:
وما كنت أدري قبل عزة ما البكى ولا موجعات القلب حتى تولت