فرق برلمانية تعترض على إجراءات "زجر" النواب المتغيبين

اعترضت فرق "الأصالة والمعاصرة" و"الاتحاد الإشتراكي" و"الاتحاد الدستوري" بمجلس النواب، على التوقيع على الإجراءات "الزجرية" المتعلقة بتغيبات النواب في الجلسات العامة.
ووفقا لمصدر من داخل مكتب مجلس النواب فإن الفرق البرلمانية المذكورة، رفضت تسليم لوائح النواب المتغيبين لرئاسة المجلس الأمر الذي أربك عملية الشروع في نشر أسماء المتغيبين عن الجلسات العامة واتخاذ ما ينص عليه القانون في هذه الحالات.
وقد بررت الفرق هذا الأمر حسب مصدر جريدة "هسبريس" الإلكترونية، بكون الإجراء يعتبر "معاملة لنواب الأمة كأجراء"، رغم أن اللقاء الأخير لمكتب مجلس النواب خلص إلى بداية تطبيق هذه الإجراءات الزجرية ابتداء من الجلسة المقبلة.
وتنص المادة 68 من النظام الداخلي لمجلس النواب، أنه "يوجه رئيس المجلس إلى المتغيب من النواب تنبيها كتابيا" ثم"يأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية" كما "يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له بحسب الأيام التي تغيب فيها دون عذر مقبول"، وتبلغ قيمة الاقتطاع عن كل يوم حاصل تقسيم مبلغ التعويض الشهري على 1/30 عن كل يوم غياب غير مبرر.
يذكر أن عدد النواب الذين يفترض أن تطبق عليهم هذه الإجراءات في أول جلسة بلغ 90 نائبا تغيبوا عن الجلسة الأخيرة، علما أن أغلبهم ينتمي للاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية، والإتحاد الدستوري، فيما حضرت فرق العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار بكامل نوابها.
وكان رئيس مجلس النواب كريم غلاب قد وجه لرؤساء الفرق النيابية، بتاريخ 12 يوليوز 2012، مذكرة تتوفر "هسبريس" على نسخة منها، تنص على الإجراءات المتعلقة بالأساس بضبط الحضور خلال الجلسات الأسبوعية، والتي تستند على الفصل 69 من الدستور، إضافة إلى النظام الداخلي بصفة خاصة، والتي تؤكد على ضرورة حضور النواب جميع الجلسات العامة، "وعلى من أراد الإعتذار أن يوجه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة".