مهلا يا إلياس المغامر..الحداثة بريئة من هوس "التسلط المعاصر"

اتضحت معالم "حرب نجوم التسلط "بين حركة التدين السياسي ( العدالة والتنمية) و تيار" المعاصرة الإلياسية " ، كما برزت على السطح الاعلامي مصطلحات "التغليف التضليلي "من قبيل جعل مشروع الحداثة المغربية غطاءا سياسيا لتيار التسلط المعاصر.
إن دق طبول الحرب بين طرفي النزاع لن يلهينا عن حقيقة الصراع .لأن فلسفتنا كجيل شبابي تنبع من ثقافة المعارضة الدستورية المرتكزة على أسس التحليل الفعال و النضال الحداثي. أما جر الحداثة الى مجرور "سلوك المغامرة اللاتينية" لا يعدو أن يكون تقدما ملموسا نحو الطريق الخاطىء الذي ليس من المصلحة الوطنية سلكه عند مواجهة أخطاء حكومة بنكيران الذاتية.
فانخراطنا في صلب معركة إحقاق المشروع الحداثي المغربي كان ،و لا زال، ثمرة من ثمار مدرسة السي عبد الرحيم بوعبيد السياسية ،مدرسة الزهد الأخلاقي و العقلانية المثمرة التي شكلت المنبع المستمر لخيرة كوادر النضال الديمقراطي الصاعدة من رحم القوات الشعبية. قد يستغرق المكتب السياسي لحزب القوات الشعبية في صمت الصدمة زمنا ضائعا لعله يستيقظ من ارتدادتها. غير أننا بوصية السي عبد الرحيم بوعبيد – ضميرالشاب الوطني الغائب- نأبى إلا أن نشكل الاستثناء بعزف قيثارة النشازالسياسي على ايقاعات فلول التسلط الساقط بثورة الدستورالجديد. كما نرفض المساهمة في تعليب الحرب الدائرة سياسيا بغلاف كذبة تقاطب حداثي/ "اسلامي" . فالصراع إن وجد بين أفتاتي العدالة و التنمية و الياس التسلط المعاصر ، فذاك يعني صراعا بين المتحكمين الجدد والقدامى. أما الاسلام والحداثة فبريئين من صراع التسلط المعاصرمهما تعددت أقنعته الايديولوجية. فبين التدين السياسي لحزب يوجد على محك السقوط الشعبي وبين المغامرة السياسية لتحالف مصالحي يوجد تحت مقصلة "قضاء الرميد" -الذي ننتظر بداية تحقيقات عدالته- تشتد نيران العبث السياسي لنخبة متحكمة ( بالحكومة أو بالمعارضة) تقود الوطن المغربي نحو "المحرقة الجماعية".
إن التقاطبات الظاهرة لمحاور الصراع تنبني جميعها على مبدأ معالجة الخطأ بخطأ اخر قاتل . فنخبة "العدالة والتنمية" تعالج أخطاءها المتسارعة بخطأ التشبت بوهم "الكرسي" عوض التشبت بتطبيق الدستورالجديد. و التسلط "الإلياسي" المعاصر يعالج أخطاءه مع الديمقراطية بخطأ تفجير مشروع البديل الحداثي المغربي. لكن ما يغيب عن الفريقين معا أنهما بصدد تقويض أركان ما إصطلح عليه الخبراء العارفون بالطريق الثالث للربيع العربي كما إلتزم به المغرب دوليا.
إن العبث السياسي لنخبة التأويل التسلطي للدستور هومنبع الافلاس الحقيقي الذي يهدد وطننا ان لم تتدارك النخبة المتحكمة سلوكها اللاعقلاني في استيعاب ماهية التحول.
فالعقل - يا معشر اللاعقلاء- يفيد بأن الوصول للحكومة لا يعني سلوك الانتقام - من الخصم- الذي ليس له مجال عند ثقافة "الفوز الديمقراطي". كما أن التموقع بصف المعارضة لا يعني سلوك مغامرة الانتحار- مع الخصم- الذي ليس له مجال عند ثقافة "الهزيمة الديمقراطية".
إن مسلسل التبشير بالتحول الديمقراطي الكبير الذي صادق المغاربة على دستوره منذ أزيد من سنة، و ماتلاه من انتخابات مع وقف تنفيذ جولتها الثانية الى أجل لادستوري غيرمعلوم سياسيا.هذا التبشير الذي مع توالي الاخفاقات تحول الى سبيل " التنفير السياسي " للشباب من أمل التغيير من داخل الاستمرارية ( الطريق الثالث). فسلوكات النخبة العابثة و العبثية - بطرفي صراعها- هي دليل ملموس على أن "فاقدي الديمقراطية " لا يمكن أن يعطوها للشعب ، و أن " التسلط المعاصر" لا يمكن أن يعود تحت رداء مشروع الحداثة .فنحن لا نقامر بالوطن مهما كانت خسارتنا الذاتية. و من ثم فضميرالمتكلم بجمع "نا" الإتحادية يجعلنا نصطف بتيار الممانعة الشعبية الداعي الى إلزامية إحترام جميع الأطراف لعهودها الدستورية وإلتزاماتها المنبثقة من الميثاق الأسمى للأمة المغربية.فلا ديمقراطية بدون سمو زمن الدستور عن معاصرة التسلط .
نحن فعلا لسنا بمقال "الوعظ الأخلاقي" لكن مسؤوليتنا السياسية كقيادة شبابية تجعل من جهرنا بجاهزيتنا النضالية لحماية الوطن من خطر السكتة الدستورية واجبا شرعيا و مشروعا ضد العابثين بسياسة هذا الوطن.لأن منظمة الشبيبة الاتحادية وجب عليها أن تختارالوفاء لقيم المدرسة البوعبيدية التي علمتنا شجاعة الجهر بلفظة "لا" دون تردد لمواجهة أى نزعة للتسلط..أ كانت" أصيلة " أم "معاصرة". أكانت ضريبتها القتل( المهندس الاستراتيجي عمر بنجلون) أم السجن( القائد السياسي السي عبد الرحيم بوعبيد)
و ليعلم كلا الفريقين،حتى وإن لم يكن لهما ما يخسرانه، فمن تمام التعقل الرزين إدراك أن الوطن لديه عدة أشياء يخسرها مع تصاعد منحى "العبث السياسي". فالرأسمال الضروري يظل ثقة الشباب في صدقية عملية التحول الديمقراطي الكبير المبشر بها. أيضا فالدولة بدأت فعلا تخسر مصداقيتها أمام الداعم المالي الخارجي بضبابية تطبيق خطة الطريق الثالث للربيع العربي كما التزم بها المغرب دستوريا.
إنها فعلا اللحظة الزمنية المناسبة التي تستوجب الجهربكل قوة - كشباب اتحادي حداثي- أن المقاعد لا تهمنا إذا لم تكن سبيلا لاستكمال البناء الدستوري الجديد. و أن على القيادة الاتحادية تحمل مسؤولياتها التاريخية و الخروج عن مؤامرة الصمت أمام رجعية عودة فلول التسلط السياسي الساقط دستوريا.فمهما كان وضع حزب القوات الشعبية ضمن الخارطة الانتخابية فإن كل مؤرخ لمسار الحياة السياسية المغربية لن يجد غير مصطلح" صمت الجبناء" لغياب الموقف السياسي القاضي بالتلفظ ب"لا" ضد تأويل التسلط بقناع "المعاصرة الجديدة". إنه جواب الشبيبة الاتحادية الحداثية الشعبية عنوان الإستمرارية لمدرسة السي عبد الرحيم بوعبيد السياسية الرافضة لمفهوم التسلط مهما تعددت مصادره و مهما تغيرت أقنعته الايديولوجية و مهما كان ثمن مواجهة هذه الردة النخبوية عن الطريق نحو احقاق الحلم المغربي في أبسط ديمقراطيته.
فمهلا يا إلياس المغامر.. إن الحداثة بريئة من هوس "المتسلط المعاصر".
*عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية