حكومة بنكيران تفتقر لسياسة تعليمية

يوم 15 ماي 2012، و فقط بعد أربع ساعات من توليه منصب رئيس الجمهورية الفرنسية، قام الرئيس الفرنسي "فرونسوا هولاند" بزيارتين رمزيتين: الأولى إلى حديقة "لي تيللري " للترحم على مؤسس المدرسة الجمهورية "جيل فيري"، المجانية و الإلزامية، و الثانية إلى معهد "كري" تقديرا و احتراما للباحثة العلمية الفيزيائية الفرنسية من أصل بولوني"مري كري" والحائزة على جائزة نوبل للفيزياء مرتين. إذن ففرنسا التي تخصص حوالي 6.5% من ناتجها الوطني الخام لقطاع التعليم، منها أكثر من 60 مليار أورو فقط للتعليم الأساسيي، و حوالي 110000ورو لكل طالب، تراهن و أكثر من أي وقت مضى، على شبابها، على قطاع التعليم و على البحث العلمي من أجل خلق الثروة و تحريك عجلة الاقتصاد.
أما حاليا في المغرب، فكل المؤشرات و طبيعة قرارات الحكومة المتعلقة خصوصا بقطاع التعليم،توحي بأنها لا تفتأ تتجاهل هذا القطاع وماتم تحقيقه من منجزات، ولا تعيره الاهتمام و العناية اللازمتين باعتباره رسميا، القضية الوطنية الأولى بعد قضية وحدتنا الترابية، ولا أدل على ذلك،كون رئيس الحكومة،ومنذ توليه هذا المنصب، لم تطأ قدماه رسميا أية مدرسة أو جامعة، شأنه في ذلك شأن سلفه الاستقلالي، و لم يتطرق إلى قضية التعليم و لو مرة واحدة بمجلس النواب طيلة السنة التشريعية المنتهية من خلال "مداخلاته الشهرية" ، مع العلم أنه كان عضوا في اللجنة التي سهرت على بلورة ميثاق التربية و التكوين سنة 1999 و كذلك عضوا بالمجلس الأعلى للتعليم.
إن معظم القرارات الإرتجالية التي اتخدتها الحكومة في هذا القطاع الاجتماعي الذي يرهن بشكل مباشر مستقبل 6.5 ملايين من التلاميذ وأكثر من 500 آلاف طالب، والذين يشكلون الدعامة الأساسية لمغرب الغد، ابتداأ من إلغاء بيداغوجية الإدماج، وتخصيص فقط مليار درهم للاستثمار بقطاع التعليم العالي، مرورا بمشروع إلغاء مجانية التعليم العاليي للجميع، والذي يفتقر لأية دراسة معمقة وعلمية تليق بكفاءة أطر الوزارة المسؤولة، وتحدد قيمته المضافة وكذلك إيجابياته سواأ على مستوى الرفع من نوعية التعليم والموارد البشرية كما وكيفا أو الرفع من مستوى البحث العلمي، تدل على افتقار الحكومة لاستراتيجية واضحة المعالم بأهداف محددة وآليات بلوغها، أو بتعبير أدق، بماذا تعد هذه الحكومة المغاربة في قطاع التعليم ابتداأ من فاتح يناير 2013، تاريخ نهاية المخطط الاستعجالي.
لقد اكتوت أكثر من 200ألف عائلة بنار الخيبة في تدبير الحكومة للدخول الجامعي الحالي، فبدل أن تتدوق نشوة الفرحة بنجاح أبنائها في امتحانات الباكالوريا، صدمت بغياب أية رؤية لدى الحكومة لمواجهة الاكتظاظ وتمكين كل الحاصلين على الباكالوريا من اجتياز مباريات ولوج المعاهد العليا باعتماد مقاربة معلوماتية علمية بدل الركون إلى لغة"هادشي اللى عطا الله".
صحيح أن حزب العدالة و التنمية، محافظا على عذريته الحكومية إلى غاية 03 يناير 2012، لم يشارك مباشرة في أي فريق حكومي منذ تأسيسه نهاية التسعينيات، ولكنه يتحمل مسؤولية كل القرارات التي اتخدتها الحكومة منذ ذلك الحين، وكذلك مسؤولية القرارات التي لم تتخذها الحكومة وكان عليها التخاذها، حتى ولو افترضنا جدلا أن الوضع الإقتصادي والإجتماعي كانا متأزمين وذلك لوعيهم التام بالوضعية في جميع صورها.
وحيث أن للتدبير الناجح خطة و برنامج، وللفشل مبررات، فقد يفتري أحدهم، بإن حزب الأصالة والمعاصرة هو من كان يدبر قطاع التعليم، وبما أن الذكرى تنفع المومنين، فنذكرهم بأن الوزير السابق، كان مسؤولا على هذا القطاع منذ أكتوبر 2007 في إطار برنامج حكومي يقوده حزب الاستقلال الذي يشارك في الحكومة الحالية، أي سنة قبل تأسيس حزب الأصالة والمعاصرة الذي لم يشارك قط في تدبير الشأن العام.
إن الحكومة الحالية ، بدل أن تصب و تركز اهتماماتها في بلورة سياسة تعليمية توضع في قلب و صلب مشروعنا الديموقراطي الحداثي،وتعبأ حولها كل الفاعلين بدون أية مزايدة لا تخدم التحول المجتمعي الذى تعيشه بلادنا، ارتأت أن تعتمد على البهرجة الإعلامية الموجهة إلى فئات بعينها من المغاربة، في إطار حملة انتخابية مقنعة ، من خلال اعتماد سياسة تنويم و إشغال الرأي العام بمزايدات سياسوية، تصنف بها فاسدا و مفسدا كل من تجرأ على نصحها أو انتقادها.
*أستاذ التعليم العالي
برلماني الأصالة و المعاصرة لجنة التعليم، الثقافة و التواصل