جدل في ألمانيا حول ختان الفتيان .. ومشروع قانون ينظم العملية

لم يتوقف الجدل الذي خلفه حكم قضائي أصدرته إحدى محاكم مدينة كولونيا الالمانية في يوليوز الماضي٬ قضى بتجريم ختان الفتيان واعتباره "اعتداء جسديا"٬ سواء في وسال الإعلام الألمانية أو في المؤسسات الدستورية والهيئات الحقوقية٬ مخلفا ردود أفعال بين مؤيد له لكونه شعيرة دينية ومعارض من وجهة نظر "حقوقية وإنسانية".
إلا أن المجلس الألماني للأخلاقيات٬ وهو هيئة مستقلة تضم حكماء وعلماء ورجال دين وتتولى مناقشة قضايا تشغل بال المجتمع الألماني٬ حسم الأمر أمس بالإجماع لصالح المسلمين واليهود المتضررين من قرار المنع ٬ بعد نقاش طويل وأخذ ورد.
وأوصى المجلس الذي يعتقد أنه سيضع حدا لهذا السجال ٬ بالسماح بالختان الديني للفتيان دون السن القانونية٬ لكن وفق شروط صارمة تؤكد "عدم التسبب في إيذاء الطفل أثناء عملية الختان".
وشملت شروط السماح بالختان أيضا ٬ موافقة الوالدين٬ و التقيد بتنفيذه بالإجراء المهني الطبي٬ ثم حق الطفل في قبول أو رفض الختان وذلك حسب مستوى نموه وإدراكه للمسألة.
وانطلقت فصول هذه القضية التي أثارت حفيظة المسلمين واليهود على حد سواء٬ منذ شهرين بكولونيا وذلك بعد تعرض صبي مسلم إلى نزيف حاد أثناء عملية الختان اضطرت معه العائلة إلى أخذه إلى المستشفى.
وتطورت الأحداث إلى أن صارت قضية كل مكونات المجتمع الألماني حيث أبدى جزء منه تفهما للمشكل واعتبره قضية دينية فيما أبدى جزء آخر رفضه لها لاعتباؤها "تدخل في تغيير جزء من جسم إنسان٬ إلى الأبد٬ وهو لا يستطيع التعبير عن نفسه" وقد يحدد لا حقا انتماءه الديني .
وإثر ذلك أصدر البرلمان الالماني (البوندستاغ) الشهر الماضي قرارا غير ملزم يطلب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل طرح مشروع قانون "يضمن استمرار السماح بإجراء عمليات الختان للفتيان بطرق طبية فعالة٬ دون التسبب في آلام غير ضرورية بالنسبة لهم".
وطالبت العديد من الأصوات في "البوندستاغ" بمنع الختان أو على الأقل إسناد مهمة القيام به إلى أطباء جراحين متخصصين تفاديا لحصول أي مشاكل أو مضاعفات صحية مع استعمال المخدر الموضعي.
أما وزارة العدل الألمانية فإنها بصدد إعداد مشروع قانون ينظم عملية ختان الفتيان ويحدد شروط القيام بها وإلزام والدي الفتيان المعنيين بالتقيد بما ينص عليه القانون.
وكانت منظمة "غيوردانو برونو" الألمانية قد أطلقت حملة للدفاع عن حقوق الأطفال تحت شعار "الختان الإجباري عمل مخالف للقانون حتى لدى الذكور"٬ للضغط على البرلمان والجهات الرسمية وتعبئة المجتمع٬ للحيلولة دون صدور قانون يسمح بالختان والذي تراه "اعتداء على حرية الطفل وعلى سلامته البدنية".
ومن جهتها كانت حوالي عشرين جمعية مسلمة ألمانية قد وجهت نداء إلى البرلمان الألماني وإلى العديد من السياسيين خاصة الذين تدعمهم الجالية المسلمة ٬نظرا لمواقفهم اتجاه الإسلام والمسلمين٬ من أجل التحرك في أسرع وقت ممكن لاعتماد قانون يجيز ختان الفتيان لكونه أحد أهم الممارسات التي يحث عليها الدين الإسلامي٬ وعدم التعرض للحرية الدينية.
وجاء رد فعل وزير الخارجية جيدو فيسترفيلي منسجما مع هذا الطرح حيث صرح بأن الشعائر الدينية تحظى بالحماية في ألمانيا.
وانضمت إلى صفوف المحتجين عن قرار المنع الكنيستان الكاثوليكية والبروتستانتية اللتان تتفهمان ارتباط المسألة بالدين٬ إلى جانب حزب الخضر الذي سبق وأن اقترح خطة تمنح الدين الإسلامي في ألمانيا وضع المؤسسة الدينية المعترف بها٬ ومساواتها مع الديانتين المسيحية واليهودية.
ولم يقف الأمر عند هذه الحدود بل ذهب طبيب ألماني من ولاية هيسن الألمانية (غرب) حيث توجد مدينة كولونيا ٬ إلى رفع دعوى قضائية لدى النيابة العامة ضد حاخام يهودي من بلدة هوف في ولاية بافاريا ٬ متهما إياه بمزاولة عمليات ختان الذكور الرضع٬ حيث سيتم التحقيق معه في الموضوع.
وترى الصحافة الألمانية والمتتبعون٬ أن من شأن تطورات هذه "القضية المعقدة" أن تؤدي إلى تفاقم مخاوف المسلمين والحاخامات اليهود من تعرض طريقة حياة الجاليتين المسلمة واليهودية إلى الخطر في ألمانيا.
ويرى البعض أن فرض قيود على حق ختان الفتيان ٬ سيتسبب في التضييق على الوفاء بالالتزامات الدينية٬ مما قد يدفع البعض إلى السفر خارج ألمانيا لممارسة هذا الحق.