الملك خوان كالوس يتعرض لوابل من الانتقادات بعد تدخله في الشأن السياسي

تعرض العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس الأربعاء لوابل من الانتقادات بعد تدخله في الجدل السياسي القائم حاليا في إسبانيا بخصوص مطالب إقليم كتالونيا، شمالي شرق البلاد، بالاستقلال عن إسبانيا وتأسيس دولة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي.
فقد اعتبر العاهل الإسباني في رسالة، تم نشرها الثلاثاء على الصفحة الرسمية للقصر الملكي على الإنترنيت، أن مسألة استقلال إقليم كتالونيا عن المملكة الإسبانية هو مجرد "سراب" وأن على جميع الإسبان مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد "دون إتارة الانقسامات".
وتأتي رسالة خوان كارلوس أسبوعا فقط بعد مسيرة مليونية شهدتها العاصمة الكتلانية برشلونة حيث طالب المشاركون فيها باستقلال الإقليم عن التاج الإسباني وتأسيس دولة جديدة تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي للتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المنطقة بالرغم من كونها من أغنى المناطق وأنشطها على الصعيد الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وليس فقط داخل إسبانيا.
ولم تتأخر الحكومة الكتلانية في الرد على العاهل الإسباني حيث اعتبرت على لسان وزير داخليتها، فيليب بويغ، أن الملك "أخطأ" في رسالته هذه وأنه ضيع الفرصة كي يكون حكما في الخلاف الدائر بين كتالونيا والحكومة المركزية بمدريد.
كما أن رئيس الحكومة الكتلانية، أرتور ماس، أكد أن كتالونيا "ستشق طريقها مهما كلف الثمن" معلنا عن إنشاء النواة الأولى لوزارة مالية خاصة بالمنطقة لجباية الضراب بدل استخلاص هذه الضرائب من قبل الحكومة المركزية بمدريد تم إعداة توزيعها على باقي المناطق والأقاليم الإسبانية.
كما أن زعيم الحزب القومي ببلاد الباسك، إينيكو أوركويو، وهو الإقليم الذي يشهد هو أيضا نزعة انفصالية منذ عقد السيتينات من القرن الماضي انتقد العاهل الإسباني بشدة، مشيرا إلى أن الأخير "عليه أولا أن يقون بنقد ذاتي ويقول لنا ماذا فعل طوال هذه السنوات".
يذكلر أن نصف المدن والبلدات بمنطقة كتالونيا عبرت عن دعمها للحركة الأخيرة التي أطلقها رئيس الحكومة المحلية بهذا الإقليم، أرتور ماس، من أجل المطالبة بالاستقلال في خطوة اعتبرها بعض المراقبين مجرد مناورة للضغط على الحكومة المركزية بمدريد لحملها على تقديم تنازلات للمنطقة في المجال الاقتصادي والجبائي.
هذا وكانت المفوضية الأوروبية قد ذكرت الأسبوع الماضي بأنه اذا ما انفصل اقليم كتالونيا عن إسبانيا فإن هذا الأمر سيعني خروجه من الاتحاد الأوروبي، وأن عودته مجددا ستتطلب اتخاذ اجراءات معينة والتعهد باحترام كافة الاتفاقات الدولية.
وأشار المسئول إلى أن أي انفصال محتمل لكتالونيا يجب أن يحترم القانون الدولي مرورا بعملية الاعتراف، نظرا لعدم وجود أي معاهدة للاتحاد الأوروبي تنظم هذه العملية.
وأوضح بيلي أنه في حالة حدوث الانفصال والحصول على الاستقلال، فإن مفاوضات انضمام كتالونيا للاتحاد الأوروبي يجب أن تتفق مع معاهدات الاندماج السارية.