أَفْرِيكْ آزِي: إسلاميُو الحُكم بالمغرب يقتربون من فقدان مصداقيتهم

يقترب العاهل المغربي محمد السادس، في خضم تعاطيه الرسمي مع مطالب الشفافية والانفتاح التي أتت بها رياح الربيع العربي، من نزع الهالة التي كانت تحيط بالأحزاب الإسلامية المفتقرة للخبرة في ممارستها السياسية.
القصر المغربي أهدى لسابق معارضيه الإسلاميين، عبر خطوات من بينها إقرار تعديل دستوري والتنازل عن بعض سلطات المؤسسة الملكية كتسمية الماسكين ببعض وزارات السيادة، ما يجعل هؤلاء يواجهون الواقع الصعب لممارسة الحكم.. والملك محمّد السادس مفلح، لحدّ الساعة، في تكذيب سابق تخمينات، كانت قد برزت من على منابر فرنسية، متنبئة بانفجار مجتمعي يعم البلاد كنتيجة للحراك.
إسلاميو المملكة منقسمون ما بين معتدلين، يقودهم حزب العدالة والتنمية وأمينه العام عبد الإله بنكيران، وإسلاميون أقحاح ذوي مراس كجماعة العدل والإحسان التي يتزعمها عبد السلام ياسين، فضلاً عن مجموعات سلفية معارضة.
وقد حرص القصر، شهر نونبر من العام الماضي، على تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة بالمغرب، إذ آلت إلى الإسلاميين "المعتدلين" دون حصولهم على كل السلط ولا إحراز أغلبية مطلقة من الأصوات، ليجدوا أنفسهم أمام إكراه التحالف مع أحزاب لا يشاركونها نفس الرؤى، كما تم كل هذا وسط تناسي الإسلاميين، شيئا ما، لغياب أي تجديد بالغرفة الثانية من البرلمان المغربي.
الذين يعرفون طريقة اشتغال القصر لم يسلّموا بوجود التغيير الذي أريد له أن يكون رسميا ودون قطيعة حقيقية مع الماضي، فهؤلاء يعلمون أن محيط الملك يبقى دوما سيد اللعبة، فيما يظهر الإسلاميون، حتى الآن، عدم قدرتهم على ممارسة الحكم، مبدين استعدادهم للتضحية بالمكتسبات الاجتماعية للمغاربة حتى يضمنوا البقاء في دواليب السلطة.
لم تتأخر الخطوات الخاطئة لحزب العدالة والتنمية في البروز على الساحة السياسية بالبلاد، تماما كما توقعها "المخزن"، ومنها عدم إقدامهم على منع ترويج الخمور بالبلد المراهن على مداخيل السياحة، وأيضا الفشل في فرض تغيير على أداء القطاع الإعلامي السمعي البصري العمومي، زيادة على التسرع في انتقاد بعض مستشاري الملك قبل ابتلاع تحركات هؤلاء على مضض..
فإلى أي مدَى سيمضي القصر في تغطية عثرات تسيير الحكومة؟ وهل تنسحب باقي مكونات الائتلاف الحالي لتطيح بحكومة عبد الإله بنكيران؟..
محيط بنكيران يعلم أن صبر القصر ينفذ، ويشك في قدرة حزب العدالة والتنمية وأمينه العام على تحمل المزيد من العثرات المواكبة لمرور المغرب وسط وضع حرج على المستويين الاجتماعي والاقتصاديّ. فالحركات الاحتجاجية مستمرة وتتضخّم، كما أن حركة ال20 من فبراير تحاول استعادة ديناميتها.. أمّا المشتغلون بالقصر فهم يرون الحكومة الحالية غير قادرة على التصدي لأي من الهزات الاجتماعية التي قد تعرفها البلاد، شاكّين في قدرات الفريق الحكومي المشتغل حاليا.
المغاربة غير قادرين على قبول تصريح "عفا الله عمّا سلف" الذي أدلى به رئيس الحكومة لقناة "الجزيرة" القطرية، خصوصا وأن هذا يرتبط بمن عاثوا فسادا في المال العام قبل أن يأتي بنكيران ويطلب من الشعب تمتيعهم بفتح صفحة جديدة. هذه الخطوة تتعارض مع مضمون الدستور، وتعاكس تحركات ملكية متصدية للفساد، حصوصا على صعيد القضاء.
في خطوة سيئة للغاية، أقدم رئيس الحكومة المغربية على تقديم اعتذار للبلاط بعدما اتّهم مستشارين ملكيّين بالترامي على اختصاصات ليست لهم، وأيضا لجوءهم لجميع التحركات التي تمكّنهم من الحفاظ على مصالحهم.
هي أخطاء تتراكم لتجعل عبد الإله بنكيران يتراجع يوما بعد يوم، في حين ينال الاستياء من التشكيلة الحكومية ضمن أوساط المغاربة، وهناك صورة قاتمة ترسم لمستقبل هذا ائتلاف العدالة والتنمية والاستقلال والحركة الشعبية والتقدّم والاشتراكية، فيما يستمر القصر الملكي في إبداء التشبث والدعم لبنكيران الذي تتراجع شعبيته يوما بعد آخر.