شرطة مطار محمد الخامس توقف نائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

بينما كان متوجها إلى الاوروغواي للمشاركة في الجمع العام لمنظمة اتحادات تعاضديات أمريكا اللاتينية
شرطة مطار محمد الخامس توقف نائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية
أفادت مصادر جيدة الإطلاع متتبعة لملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية أن شرطة مطار محمد الخامس أوقفت نائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية يوم 16 أبريل 2008، بينما كان متوجها إلى مونتي فيديو بالاوروغواي لحضور أشغال جمع عام لمنظمة اتحادات تعاضديات أمريكا اللاتينية (ODEMA)، الذي انعقد يوم 18 أبريل المنصرم، بصفته ممثلا للاتحاد الإفريقي للتعاضد. ولم تكشف هذه المصادر عن أسباب هذا التوقيف. ونفى مسؤول رفيع المستوى بوزارة التشغيل علم هذه الأخيرة بالخبر، وأحالنا على لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي أكدت لنا مصادر من داخلها علمها بالخبر. وأوضحت من جانبها أن المعني بالمنع من مغادرة التراب الوطني توصل بدعوة رسمية مؤرخة في 10 مارس الماضي من طرف رئيس منظمة اتحادات تعاضديات أمريكا اللاتينية وسكرتيرها، وأن مدير التعاضدية العامة رخص بسفرية هذا الأخير بالرغم من أنه( المدير( أحيل على التقاعد منذ 26 أكتوبر 2007. مع العلم أنه موظف لدى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وأن المجلس الإداري للتعاضدية العامة لم يمدد مهمته على رأس إدارة التعاضدية العامة، بل اتخذ هذا القرار بشكل انفرادي من طرف رئيس التعاضدية العامة. ""
الأدهى من هذا أن المدير نفسه وقع أمر صرف التعويضات إلى جانب المعني بالأمر لتغطية نفقات الرحلة إلى مونتي فيديو، التي كان متوقعا أن تستغرق ستة أيام، فيما مدة أشغال الجمع العام المشار إليه محصورة في يوم واحد فقط.. وأكدت المصادر نفسها أن الموقوف استلم شيكا بمبلغ 16800.00 درهم كتعويض عن مصاريف الرحلة، منها ستة (6) آلاف درهم جزافية، بموجب تأشير مصلحة الميزانية تحت رقم 1413 ، ولم يعده إلى خزينة التعاضدية. واعتبرت ذلك خرقا سافرا للقانون وجريمة مالية في حق منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وتساءلت المصادر نفسها كيف تمكنت إدارة التعاضدية من صرف مبالغ مالية بناء على وثائق لا تحمل أي توقيع! واصفة ذلك بالنموذج الصارخ للعبث بأموال منخرطي التعاضدية العامة. كما استغربت المصادر ذاتها الترخيص بهذه المهمة دون مراجعة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي باعتباره المشرف على قطاع التعاضد بمقتضى قانون 65.00 المنظم للتأمين الإجباري عن المرض. وقد نفى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي هو الآخر علمه بهذه المهمة! . كما نفى ذلك أيضا عضو بديوان الوزير الأول. أما شرطة مطار محمد الخامس فامتنعت عن تأكيد أو نفي الخبر والكشف عن أسبابه، وأحالتنا على الإدارة العامة للأمن الوطني.
مصادر أخرى من داخل لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة رجحت أن تكون أسباب توقيف نائب رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ومنعه من مغادرة التراب الوطني مرتبطة بالقضية الوطنية، بالإضافة إلى عدم اعتراف وزارة التشغيل بالانتخابات التي جاءت بالمعني إلى التعاضدية.
وتبقى كل الأسئلة مشروعة حول كيف لا تعلم الحكومة بهذه المهمة المتعلقة بقطاع التعاضد والتأمين الإجباري عن المرض؟
مصطفى السباعي-صحافي بيومية المنعطف-