وزارة الأوقاف وادعاءات الياس العماري

على إثر الانتخابات التشريعية الجزئية ل04 أكتوبر2012 في كل من طنجة ومراكش بعد الطعن الذي قدمه حزب الاصالة والمعاصرة للمحكمة الدستورية. والذي أسقط أربعة برلمانيين لحزب العدالة والتنمية مما جعل حزب الجرار ينتشي بهذا(الانجاز )و يهيئ نفسه حالما الظفر بهذه المقاعد الاربعة أو نصفها على الاقل.
ومن تم قياس شعبية وقوة حزب العدالة والتنمية المتجدرة داخل جميع فئات المجتمع المغربي بشهادات جل الباحثين والاساتذة الجامعيين المتتبعين للشأن السياسي المغربي.ناسيا أو بالأحرى متناسيا أن حزب العدالة والتنمية لم يبن نفسه ويقوي جسمه الداخلي ويحقق شعبيته باستدراج البرلمانيين بوعدهم حينا وتهديدهم حيناأخرى للإنضمام اليه كما فعل الحزب المعلوم والضغط على المنتخبين وإغرائهم بكل الطرق والوسائل لتكوين بعض المجالس البلدية كما وقع في طنجة ومراكش وغيرها من المدن التي مازالت تجني نتائج تلك التحالفات الهجينة إلى الان. و كل الاحزاب السياسية الوطنية المناضلة وذات المصداقية وجميع المتتبعين والمهتمين بالشأن السياسي المغربي وجل المواطنين يعرفون جيد المعرفة كيف تكون الحزب المعلوم حتى أصبح بين عشية وضحاها أكبر حزب في البرلمان حتى أضحى يوسم (بالحزب الأغلبي ).
وفي خضم الحملة الانتخابية لهذه الانتخابات الجزئية الأخيرة خرج عليىنا إلياس العماري عراب هذا الحزب بخطبه العنجهية التي طبعها الغرور الزائد والتي استنجد فيها بكل أساليب السب والشتم من قاموسه المعروف. وكيل سيل من التهم الباطلة لحزب العدالة والتنمية وقياداته المعروفة لدى الرأي العام بمستواها العلمي والمعرفي ,وكفاءتها ونظافة يدها.وحتى بعض مؤسسات الدولة لم تسلم من هذه التهم كوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. فبعد الهزيمة النكراء التي مني بها إلياس وحزبه في هذه الانتخابات الجزئية كما اشارت إلى ذلك جل وسائل الإعلام المكتوبة ,الإلكترونية منها والورقية ,وكما اعترف بها هو نفسه حينما قال في تصريح لإحدى الصحف الوطنية.
"نعم هزيمتنا مستحقة وأنا أتحمل كامل المسؤولية باعتباري رئيسا للجنة الوطنية للانتخابات" معترفا أنه أصيب بالغرور في هذه الانتخابات وأنه مستعد للمحاسبة أمام هيئات حزبه.غير أنه ما فتئ أن عاد مرة أخرى إلى قاموسه المعتاد المليئ بالتهم التي لا أساس لها من الصحة. لحزب العدالة والتنمية و لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية متهما إياها بكونها"جندت مختلف مؤسساتها لفائدة الحزب الذي أراد أن يمتلك الدولة" مضيفا " أن وزارة الأوقاف استعملت المساجد والأئمة ودور القرآن ووضعتها في خدمة الحزب الأغلبي"، والذي يقصدبه حزب العدالة والتنمية متسائلا عن "ماهية هذه المؤسسة وهل بالفعل تقوم بتدبير الشأن الديني والدفاع عن إمارة المؤمنين أو هي جزء من مخطط يستهدف المغرب كما استهدف بلدان أخرى".. معتبرا أن هذه الوزارة "جزء من مخطط يستهدف المغرب" حسب تعبيره في مداخلته يوم السبت 06 أكتوبر 2012 أمام المجلس الوطني لحزبه.
إنه اتهام خطير جدا يستدعي فتح تحقيق في الموضوع حتى يعرف المغاربة صحة هذه الاتهامات من بطلانها.فكيف يعقل أن تكون هذه الوزارة وكل ما يدور في فلكها من مصالح مركزية ومصالح الاوقاف والمنذوبيات الدينية الاقليمية والجهوية والمجالس العلمية المحلية والمجلس العلمي الأعلى الذي يرأسه أمير المؤمنين حامي حمى الوطن والدين.أن تكون جزء من مخطط يستهدف المغرب. يبدو أن إلياس العماري فقد صوابه وبدأ يخبط خبط عشواء لتبرير فشله الذريع.ومثل هذه الأساليب ليست بالغريبة على الياس ومن يدور في فلكه فبالامس القريب تتبع الرأي العام تهجماته الجنونية الفاشيستية على برلماني العدالة والتنمية بوجدة الاستاذ عبد العزيز أفتاتي لكون هذا الاخير قد أثار قضية تعويضات مزوار .
حتى خرجت علينا وزارة الداخلية بطلب إجراء تحقيق مع أفتاتي في الموضوع دون أن نعلم بأي صفة طلبت ذلك .لنكتشف بعد ذلك أن الامر يتجاوز وزير الداخلية حسب ما أثير في بعض الصحف حينها, فمن يا ترى له مصلحة من وراء طلب فتح تحقيق مع افتاتي . وبالامس رأيناه كيف تهجم على عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية متهما إياه بضلوعه في قضية مقتل ايت الجيد في أحداث فاس سنة 1993,فلماذا لم تطلب وزارة الداخلية حينها بفتح تحقيق مع إلياس العماري فيما يدعيه من اتهامات حتى يتبن صدقه من كذبه.
أم أن إلياس رجل فوق العادة يقول ما يشاء فيمن يشاء ,ووقت ما يشاء, قد نتفهم و يتفهم معنا الرأي العام أن هذا الامر كان مستساغا بنسبة ما - حينما كان الحزب المخزني يصول ويجول بتصريحاته وتهديداته لكثير من الاحزاب والمسؤولين السياسيين والحزبيين ,ويمارس كل أنواع الضغوطات والتهديدات على كل من يعارض أو لم يساند توجهه الإقصا ئي والانفرادي وكأنه يحن إلى عهد لينين وستالين.- قبل هبة الوعي وطرح عقدة الخوف لدى المواطن المغربي على إثر ثورات الربيع العربي .
أما الان فإن المواطن المغربي الشريف قد تجاوز عقدة الخوف و لم تعد سياسة الضغط والوعد والوعيد والتهديد تنال من عزيمته وإرادته للانعتاق من مثل هذه الاساليب الدنيئة في الممارسة السياسية.فلولا الارادة الالهية التي هيأت هذه التطورات المفاجئة في العالم العربي والتي صنعت الحدث بامتياز وأزاحت الطغاة والمتجبرين الذين تفننوا في قمع وجلد شعوبهم ,لكنا اليوم في المغرب أمام سياسة الحزب الوحيد الذي يجعل من الضغط والقمع والتهديد والتنكيل بالمعارضين برنامجه المعهود كما يريد أن يفعل إ لياس العماري ومن صنعوه.