العدالة والتنمية: هل هي بداية التمرد على وصاية وزارة الداخلية؟

فيما يبدو أنها تسخينات سابقة لأوانها استعدادا لانتخابات 2012 ارتفعت وتيرة التوتر بين حزبي العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، وبدأت حرب البيانات والبيانات المضادة والتصريحات والتصريحات المعاكسة. لكن يبدو أن حزب الأصالة المعاصرة يؤكد في كل مناسبة أنه حزب ذو نفوذ أخطبوطي في أجهزة الدولة، فوزارة الداخلية على غير عادتها دخلت على الخط مباشرة وبشكل عاجل، لترد على التصريحات النارية للأستاذ عبد الإله بنكيران الأمين العام
لحزب العدالة والتنمية في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "جمعية مستشاري العدالة والتنمية"التي هاجم فيها وزارة الداخلية وحزب البام ولوبيات الفساد الإداري والمالي في المغرب.
وللأسف كان بلاغ وزارة الداخلية بلاغا متسرعا وغير موفق إلى حد بعيد ويحمل في طياته العديد من رسائل التهديد المبطنة إلى قيادة العدالة والتنمية وأيضا مجموعة من المغالطات، مما يؤشر بشكل ملموس على أمرين:
أولا:
صحة مزاعم حزب المصباح ومعه أحزاب أخرى بخصوص المعاملة التفضيلية التي يحضى بها حزب التراكتور من وزارة الداخلية، وهو ما تطرق له الأستاذ عبد الإله بنكيران بشكل مفصل وصريح حين تحدث عن ظروف ولادة الحزب ووصوله إلى البرلمان بسرعة فائقة وبشكل عجائبي.
ثانيا:
التأكيد على الوصاية التي تفرضها الدولة على الحياة السياسية فليس من المفهوم أن تتدخل وزارة الداخلية بهذا الشكل، فنحن إما أمام مخالفة للقانون قام بها حزب العدالة والتنمية على لسان أمينه العام، وفي هذه الحال من حق الوزارة أن تحرك دعوى قضائية ضده، وإما أننا أمام رأي سياسي تتكفل الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني بالرد عليه وليس من شأن أي جهة تنفيذية التدخل فيه.
السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح بعد صدور هذا البلاغ هو لماذا اختارت الداخلية فقط أن تتحدث عن الجزئية المتعلقة بالإرهاب وبشكل مليء بالمغالطات؟ لماذا لم ترد على اتهامات العدالة والتنمية عن تعرضه لضغوط لتقليص مقاعده في الانتخابات؟ لماذا لم ترد عن اتهاماته بخصوص التآمر على مناضليه في مكناس؟ لماذا لم ترد عن حقيقة لوبيات الفساد الإداري والسياسي والمالي المنتشرة كالسرطان في جهات المملكة؟ لماذا لم تجب عن إهدار المال العام في تمارة بشكل كارثي؟
كلها ملفات شائكة وقضايا ساخنة أثارها الأستاذ بنكيران بصراحته المعهودة والمحرجة أيضا.وللأسف الشديد لم ترد عليها الوزارة، بل اختارت أسلوب التغليط وقلب الحقائق، واللعب على عواطف المغاربة ومشاعرهم بشحذ قاموس عاطفي، من أجل الإيحاء بأن الحزب يتعاطف مع الإرهاب والإرهابيين، والواقع أن القاصي والداني بات يعرف بشكل يقيني وقاطع-رغم محاولات التيارات الاستئصالية داخل الحكومة وبعض الأحزاب- أن إسلاميي المغرب المعتدلين "العدالة والتنمية" و"العدل والإحسان" و"حركة التوحيد والإصلاح" يرفضون الإرهاب والعنف بكافة أشكاله جملة وتفصيلا رفضا مبدئيا وشرعيا، بل إنهم أدوا الضريبة عن ذلك من تهجم بعض التيارات المتطرفة عليهم.
فمن الواضح أن الأستاذ بنكيران لم يكن يتحدث عن المسؤولية الجنائية وهذا بين في سياق كلامه -ولمن شاء الرجوع إلى الكلمة المسجلة-بل كان يتحدث عن المسؤولية السياسية، لم يكن يتحدث عن أدوات الجريمة المنفذة الذين قالت فيهم العدالة كلمتهم، رغم ما شابها من تجاوزات باعتراف الملك محمد السادس نفسه لجريدة البايس الإسبانية، بل كان يتحدث عن المخططين وعن الأهداف السياسية من وراء مثل هذه العملية.وعن الأطراف المستفيدة من استئصال الإسلاميين وإبعادهم عن الساحة، وهو ما لم تجب عليه لحد الآن أي جهة في المغرب خاصة من باشروا التحقيقات وامتلكوا المعلومات عن ما وقع في أحدات 16ماي الأليمة.
إن من أقوى الإشارات التي أرسلها الأمين العام للعدالة والتنمية في المؤتمر الأخير إلى وزارة الداخلية في المغرب، هي أن الحزب لم يعد مستعدا لتقبل "الابتزاز السياسي" الذي يتعرض له تارة بالتشكيك في ولائه للملكية بالمغرب، وتارة تهديده بفزاعة الإرهاب، وتارة بمساومته على إسلاميته، وهي قضايا يبدو أن الحزب حسم فيها وبدأ يتطلع إلى لعب دور طلائعي في المشهد الحزبي والسياسي بحكم امتداده الشعبي وقوة هياكله التنظيمية، ولم يعد الآن راضيا بشروط اللعبة التي فرضت عليه في مرحلة سابقة وقبل بها مضطرا، كما أن قواعده وقيادييه ضاقوا ذرعا بالوصاية المفروضة عليهم وعلى العمل السياسي والبرلماني عموما. وهو أمر متوقع جدا بالنظر إلى شخصية الأمين العام الجديد للحزب والتجارب التي راكمها الحزب. فهل يخرج الحزب من عباءة الداخلية ليمارس دوره بكل ديمقراطية وشفافية؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة.
إسماعيل العلوي عن هيسبريس