بنكيران "يجس نبض" النقابات في اجتماع لمناقشة مالية 2013

عقد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، اليوم الاثنين بالرباط، اجتماعا مع خمس مركزيات نقابية الأكثر تمثيلية بهدف تدارس المحاور العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2013، خاصة في ما يتعلق بالشق الاجتماعي الذي حظي بأكبر عدد من الملاحظات والتعليقات من طرف النقابات الحاضرة.
ويرمي مشروع قانون المالية الجديد إلى دعم الأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من خلال توفير 200 مليار سنتيم لتمويل صندوق التضامن الاجتماعي الذي يستهدف ضمان المساعدة الطبية لأزيد من 8 ملايين فقير، وأيضا دعم الأسر من أجل تمدرس أبنائها، علاوة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية٬ خاصة فيما يهم المنظومة التعليمية والخدمات الصحية والعرض السكني.
وركز مشروع قانون المالية الجديد على معضلة البطالة، التي باتت تؤرق منذ مدة بال الحكومة وملايين الشباب، حيث من المرتقب توفير 24 ألف منصب شغل على مستوى الإدارة٬ نصفها تقريبا في القطاعات الاجتماعية٬ وإطلاق عدد من المبادرات لمواجهة تحديات وتداعيات البطالة.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2013 أن تبلغ نسبة النمو 4.5 في المائة، وتقليص نسبة العجز من الناتج الداخلي الخام إلى 8ر4 في المائة٬ مع مواصلة الإصلاح الذي تم تدشينه أخيرا في ما يرتبط بصندوق المقاصة٬ وكذلك إصلاح قطاع التقاعد الذي سيكون ضمن الأوراش المفتوحة خلال السنة المقبلة.
وأكد ادريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وأيضا عبد الواحد سوهيل وزير التشغيل والتكوين المهني، على "إيجابية" اللقاء الذي تم عقده بين الحكومة والنقابات الخمسة: الاتحاد المغربي للشغل٬ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وبالمقابل تباينت آراء وتقييمات المركزيات النقابية بخصوص اللقاء الذي خُصص لمدارسة مشروع قانون المالية ل2013، حيث اعتبر محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب٬ في تصريحات للصحافة، بأن اللقاء "تضمن مجموعة من الإجراءات الإيجابية"٬ مضيفا أن نقابته ستسعى إلى "تطوير المقترحات المتضمنة في المشروع في اتجاه تعزيز مضامينه الاجتماعية".
وانتقص عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، من فعالية مشروع قانون المالية الجديد، باعتبار أن "المؤشرات التي وردت فيه كانت دون انتظارات الطبقة العاملة".
وحاول الميلودي الموخاريق، الكاتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل٬ أن يكون متوازنا حين أوضح بأن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتضمن" بعض الايجابيات ومجموعة من السلبيات"٬ مستدلا بعدم تضمن المشروع على أي تلميح إلى الزيادة في الأجور أو أية إجراءات للتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور".