هل ‮«‬تقتل‮»‬ الانتخابات مسلسل الحوار الاجتماعي؟

دخول اجتماعي على إيقاع احتجاجات «حركة 20 فبراير»

ارتبط شهر شتنبر لدى النقابيين في السنوات الماضية بترقب جولة جديدة من الحوار الاجتماعي من أجل متابعة الملفات، التي بقيت عالقة في جلسات أبريل قبيل احتفال الشغيلة
بعيدها في فاتح ماي في القطاعين العام والخاص. غير أن شهر شتنبر الجاري يأتي بعد إقرار أول دستور في عهد الملك محمد السادس ويتصادف مع التحضير للانتخابات التشريعية المرتقبة في 25 نونبر المقبل. تزامن سيؤثر لا محالة على مسار الحوار، ويمكن أن يدفع النقابات إلى رفع أصواتها مطالبة الحكومة باحترام الآجال ومباشرة الجولة الخريفية للحوار الاجتماعي.
كما أن الدخول الاجتماعي لهذه السنة سيكون «استثنائيا» بكل المقاييس. فهو الأول من نوعه سيتم تدشينه بعد إقرار الدستور الجديد، في ظرفية يشهد فيها المغرب حراكا اجتماعيا يفرض التعامل معه بشكل إيجابي من أجل تفادي السقوط في شراك الاحتقان الاجتماعي. ويعتبر وضع حد لاقتصاد الريع والعمل على التوزيع العادل للثروات والسهر على تقليص الفوارق الاجتماعية المطالب الأكثر إلحاحا في الظرفية الراهنة، وفق العربي الحبشي، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل.
دخول اجتماعي استثنائي يتطلب كذلك إقرار إجراءات سياسية جريئة، على حد تعبير المسؤول النقابي سالف الذكر في تصريحات ل«المساء». وينبغي أن تسير هذه الإجراءات في اتجاه جعل المطالب والقضايا الاجتماعية في قلب السياسة العمومية. وقد جددت النقابات عزمها على مواصلة النضال لمحاربة الفساد وتشديد الخناق على اقتصاد الريع، بالموازاة مع الدفاع عن حقوق الشغيلة وبذل قصارى الجهود من أجل رفع دخلها وتحسين الظروف التي تشتغل فيها، دون إغفال النضال من أجل تكريس الحريات النقابية وحمايتها من الانتهاك.
وإذا كان مشروع قانون المالية أهم مميزات الدخول الاجتماعي، فإن الحبشي يرى أن هذا المشروع «لا يبشر بالخير نظرا لوجود إجراءات يراد منها المس بمكتسبات الشغيلة، من قبيل الحديث عن تخفيض الميزانيات القطاعية الاجتماعية وتقليص عدد المناصب المالية». وقد دفعت هذه المؤشرات الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى مطالبة الحكومة بتحمل مسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها، بالرغم من قرب نهايتها من أجل النهوض بالقطاع الاجتماعي، لاسيما في بعديه الاستراتيجي والتضامني.
وأكد الحبشي على ضرورة مباشرة الحوار الاجتماعي على الفور لكي تشرك النقابات في مناقشة مشروع قانون المالية على ضوء المتوصل إليه على طاولة الحوار الاجتماعي من نتائج. رأي يشاطره إياه عبد الصمد مريمي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذي لفت الانتباه في اتصال مع «المساء» إلى عدم توصل التنظيمات النقابية، خصوصا الأكثر تمثيلية، بأي مراسلة تهم استئناف الحوار الاجتماعي ولا توجد في الوقت الراهن أي إشارات في الأفق عن قرب تدشين الجلسات الخريفية لهذا الحوار. وينبغي التذكير في هذا الإطار بأن هذه الجلسات ينبغي من الناحية المبدئية أن تسبق إحالة مشروع قانون المالية على المؤسسة التشريعية حتى يتسنى للنقابات التعبير عن آرائها بشأنه واتخاذ موقف واضح من البنود المتعلقة بالشغيلية، وكذا شقه الاجتماعي بشكل عام، خصوصا مدى وفاء الحكومة بالتعهدات التي التزمت بها في الجلسات الربيعية للحوار الاجتماعي.
ويرى العربي الحبشي أن ملف صندوق المقاصة يكتسي طابعا استعجاليا ويتوجب طرحه على طاولة الحوار الاجتماعي في أقرب وقت، وقال إن النقابات سترفع شعار الحفاظ على مكتسب دعم الفقراء وستلح على طلب استرجاع أموال الدعم من الأغنياء. وينبغي أن تدرج في جدول أعمال الجلسات ذاتها إشكالية التقاعد للبحث عن حلول شمولية لها تضمن الحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة وتحفظ صناديق التقاعد من أزمة قلبية تهددها أكثر من أي وقت مضى. نقاش ينتظر أن يكون حادا بعد أن رفضت النقابات، مؤخرا، مقترحا حكوميا يقضي برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة. وهناك قضية ثالثة تفرض نفسها في الحوار الاجتماعي الخريفي، حسب الفاعلين النقابيين، وتتمثل في ضرورة تقويم ما شاب التغطية الصحية من اختلالات والعمل على تعميمها.
ومن جهته، اعتبر عبد الصمد مريمي أن إشكالية التقاعد تفرض نفسها بقوة في جدول أعمال الحوار الاجتماعي، لأن اتفاق 26 أبريل أقر مجموعة من الإجراءات في هذا الصدد، لكنها لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلى حدود الساعة. وقد تم الاتفاق وقتها على عقد اجتماع اللجنة الوطنية للتقاعد خلال شهر ماي الماضي، لكن لم ينعقد أي اجتماع، حسب عبد الصمد مريمي. وستطرح النقابات كذلك، استنادا إلى عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، قضايا أخرى لا تزال عالقة من قبيل عدم استفادة شغيلة الجماعات المحلية من الزيادة الأخيرة في الأجور، التي تم إقرارها خلال شهر يوليوز، وكذلك الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بالإضافة إلى قضايا ذات علاقة بالتعليم ومؤسسات عمومية مختلفة.
وكانت النقابات جددت دعوتها للحكومة إلى تطبيق الإجراءات التي أقرها اتفاق 26 أبريل، بالموازاة مع المبادرة إلى إطلاق الحوار الاجتماعي الخريفي من أجل نزع فتيل الاحتجاجات، التي لا تزال مستمرة، وتلوح أخرى في الأفق في حالة استمر الوضع كما هو حاليا، خصوصا أن حركة 20 فبراير لا تزال تواصل الخروج إلى الشارع ولم تبد أي نية في التراجع عن الاحتجاج بعد إقرار الدستور، فبالأحرى بعيد الانتخابات.
وأكد مريمي على أن المغرب في غنى عن الاحتجاجات، وحذر من التسبب في احتقانات اجتماعية جديدة. وقال إن المطلوب «عودة الحكومة إلى طاولة الحوار، لا أن يستقيل الجهاز التنفيذي من مهامه ويتملص من التزاماته في الجانب الاجتماعي بمجرد الإعلان عن تاريخ الانتخابات. وقبل العودة إلى جلسات الحوار الاجتماعي من جديد، يجب أن تفي بالتعهدات التي التزمت بها في اتفاق 26 أبريل على مستوى المضمون والشكل، وأن تلتزم بدورية الحوار الاجتماعي بعقد دورة شتنبر قبل عرض مشروع قانون المالية على المؤسسة التشريعية».