جمعويُّون: وهبي "شلح" لم يواجه سرقة المال ب "عفَا الله عمّا سلف"

أصدرت جمعيات مشتغلة بإقليم تارودانت نص بيان يستكر ما قالت إنّها "نوايا مغرضة لبعض النواب البرلمانيّين لحزب العدالة والتنمية باستهداف عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن دائرة تارودانت الشمالية، واتهامه بالعنصرية".
وأضافت الوثيقة التي تحصّلت عليها هسبريس، وهي المتطرقة لتدخل وهبي البرلماني بخصوص مشروع "تامسنا" وعبارته "شلح كَيبيع الزرّيعَة"، أنّ بعض نواب الPJD "يكيلون بمكيالين من خلال مطالبتهم وهبي بالاعتذار للمغاربة، لاعتقادهم أنّه أساء للأمازيغ، علما أنّ عبد اللطيف وهبي من أصل أمازيغي واشتهر بتعامله مع كافة المغاربة دون ميز".
"استهداف نواب الحزب القائد للحكومة لعبد اللطيف وهبي جاء بعد مطالبته نقابتهم بإرجاع أجر أيّام الإضرابات التي كانت تدعو إليها الذراع النقابية للPJD، بمعدّل 4 أيّام أسبوعيا أيّام المعارضة، قبل أن يشرع وزراؤهم حاليا للدعوة إلى الاقتطاع من أجر المضربين" يزيد البيان الحامل لإمضاءات 12 جمعية.
كما اعتُبر، من خلال ذات التنظيمات، تعاطي نواب العدالة والتنمية البرلمانيّين مع جملة واحدة من مداخلة عبد اللطيف وهبي، دونا عن المداخلة أصلا، هي "محاولة لجهات منتمية للحكومة حتّى تسكت الأصوات المعارضة.. ومحاولة لتبخيس العمل البرلماني وخلق العنصرية داخل مجلس النواب.. "في نظرنا يعد عبد اللطيف وهبي، رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، يُعتز بانتمائه للشلوح عوضا أن يكون منتميا لتنظيم يواجه لصوص المال العام بعفا الله عما سلف".
جدير بالذكر أن الجمعيات الموقّعة هي جمعية دوار تافيلالت للتنمية والتضامن، جمعية اطلس سوس للتنمية الفلاحية والبيئية والاركان، جمعية الكرم لمستخدمي المياه المخصصة للاغراض الزراعية، اتحاد جمعيات للتنمية للاعمال و الاجتماعة، جمعية دوار اوناين للتنمية المستدامة، جمعية الخيرية لدار الطالب والطا لبة باوناين، جمعية الماء الصالح للشرب، جمعية اباء واولياء تلاميد مدرسة بن عباد، جكعية افولكي للتنمية والبيئة، جمعية ايت موسى ابراهيم للتنمية والتعاون، جمعية اسدرام للتنمية والتعاون، وجمعية تسراست للتنمية والتعاون.
واختتمت الوثيقة بالتنصيص على أنّ المجتمع المدني بدائرة تارودانت الشمالية "يتضامن مع النائب البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة.. ويسانده في المطالبة بإصلاح قطاع السكن.. ولا يرون في كلامه أي تجريح او احتقارللشلوح والمغاربة قاطبة.. والحكومة مطالبة بالاستجابة لمطالب المعارضة البناءة، بعيدا عن كل المزايدات الساسوية..".