قالَ المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن "جميعَ القوى الديمقراطية الحقيقية مدعوةٌ إلى الإمعان جيدا في ما يجري"، محَذّراً من "مزاعم" من نعتهم ب"خصوم الديمقراطية وخطابهم الديماغوجي الهادف إلى زرع بذور التفرقة والانقسام في صفوف الديمقراطيين، فضلاً عنْ انخراط "الحزب الأغلبي" في محاولات تحويل حكومة حزب إلى دولة الحزب، وتهديد الإستقرار المؤسساتي والدستوري". وأكد حزب الأصالة والمعاصرة عبر مكتبه السياسي في بيان توصلت به هسبريس، على "استعداده للعمل بمعية جميع مكوناتها لصيانة حقوقها الدستورية والرفع من أدائها مراقبة وتشريعا، والتصدي لمن يسعى إلى جعل البرلمان فضاءا للملاسنات والمزايدات السياسوية هروبا منه إلى الأمام للتستر على الخواء المعرفي والعجز على امتلاك نموذج قادر على رفع تحديات التنمية الاقتصادية والاجتماعية". وبخصوص التحالفات، دعا المكتب السياسي ل"البام" إلى ضرورة بلورة مقاربة مرنة تأخذ بعين الاعتبار ظروف ومستلزمات الاصطفافات الجارية فيما وصفه حزبُ الجرار ب"المرحلة الحاسمة من الصراع بين قوى التقدم والحداثة بكل فصائلها السياسية والنقابية والمدنية التي نعتبر أنفسنا جزءا منها، وبين القوى الساعية إلى إجهاض المشروع الديمقراطي" يضيفُ البيان ذاته. كما اعتبر المكتب السياسي لذات الحزب، أنه من غير المقبول استغلال قضية الأمازيغية كشيء مشترك لجميع المغاربة في مزايدات سياسوية رخيصة، من طرف جهات قال عنها البيان، إنها كانت تعبر فيما مضى عن موقف مناهض لترسيم الأمازيغية. وفي ختام البيان ذهبَ حزب "البام" إلى أن "مواقفه من الأمازيغية، المعبر عنها من في وثائقه ومذكراته الرسمية، تجعل منه من أوائل الأحزاب الوطنية المطالبة بدسترة الأمازيغية، هي أوضح رد على من يحاول تزييف الحقائق". وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، قد نظَّمَ بالمحمدية خلال الثالث والرابع من نونبر الجاري، لقاءاً استثنائيا جرى فيهِ تدارس القضايا المتصلة "برؤية الحزب لتحالفاته السياسية والمجتمعية، وأشكال ومضامين المعارضة تحت قبة البرلمان وفي ميادين الحراك الاجتماعي والحقوقي والثقافي في التحام مع جميع الشرائح الاجتماعية المتضررة من السياسات الحكومية" وفق البيان الذي توصلت به هسبريس.