كشف حزب الاستقلال عن لائحة التعديلات التي يطالب بها ضمن مشروع قانون المالية للعام 2013 والمتواجد حاليا رهن نقاشات اللجان النيابية القطاعية بالغرفة الأولى من البرلمان. ووفقا للوثيقة التي توصلت بها هسبريس فإنّ نواب فريق "الوحدة والتعادلية" التعديلات المطالب بها تهمّ إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل قصد حماية القدرة الشرائية للمتقاعدين، وخصم المصاريف المرتبطة بتمدرس الأطفال من الضريبة على الدخل في حدود 5000 درهم سنويا لكل طفل، زيادة على تعميم الاستفادة من منحة التعليم العالي لتشمل الطلبة الذين لا يفوق أجر أوليائهم 5000 درهم عوض 3000 درهم المعمول بها حاليا. ويدعو نواب "حزب الميزان" أيضا إلى الرفع من الاعتمادات المبرمجة في إطار صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من مليار ونصف المليار من الدراهم حتى تصل إلى 4 ملايير، مع تخصيص 25٪ من موارد ذات الصندوق لفائدة الجماعات المحلية في إطار اتفاقي.. كما يطالبون بتوسيع قاعدة المساهمين في صندوق التماسك الاجتماعي في إطار التضامن، من الشركات والأشخاص الذاتيين، واعتماد مساهمة بالاشطر تراعي دخل المساهمين والتنبر والمحافطة العقارية. مشروع القانون المالي ينبغي، وفقا للاستقلاليّين الذين يمسك حزبهم ب "حقيبة الماليّة" ضمن الائتلاف الحكومي الحالي، أن يفعّل صندوق التعويض عن فقدان الشغل، مع تخصيص 200 مليون كمساهمة للدولة ضمنه كي تضاف إلى مساهمة الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين.. زيادة على تضمين ذات الوثيقة التشريعية المالية تشجيعا للطبقات المتوسطة على اقتناء السكن، وهذا عبر رفع السعر المخصص إلى 6000 درهم للمتر مربع لتوفير منتوج يستجيب لمعايير الجودة المطلوبة. انتقادات النواب البرلمانيّين ل "حزب شباط"، وهي الموجّهة صوب مشروع مالية "حكومة بنكيران"، دعت إلى تعميم الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي على استيراد السيارات السياحية لفائدة مغاربة العالم كي تشمل الطلبة وكافة المغاربة القاطنين بالخارج، دون تحديد سقف السن، مع اعتماد مدة إقامة من 4 سنوات بالنسبة للطلبة و10 سنوات لغيرهم.. كما ينادون بضرورة تقنين مسطرة اللجوء إلى الحجز عن الأموال الشخصية لصالح الخزينة العامة، واقتراح إعفاءات ضريبية مهمة لفائدة الشركات المستثمرة في مجالات البحث العلمي والنجاعة الطاقية، وأكذا إعفاء الجماعات المحلية من واجبات التسجيل والتنمبر والمحافطة العقارية في حالة تحفيظ و تفويت عقارات لفائدة نفس الجماعة أو بين الجماعات. منظور ذات الوثيقة التي توصلت بها هسبريس لمشروع القانون المالي يورد وجوب توسيع لائحة الأدوية المعنية بالإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لتشمل أمراض الضغط الدموي والأدوية المستعملة في الإنعاش وتصفية الدم، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة بإحداث رسم جزافي بقيمة 1000 درهم كواجب للتسجيل على الرأسمال في حالة إنشاء مقاولة أو الرفع من رأسمالها، وكذلك الرفع من قيمة الأرباح المفروض عليها السعر المخفض للضريبة على الشركات إلى مستوى أقل من 500 ألف درهم، مع تمديد مدة الإعفاءات لأداء الغرامات وفوائد التأخير المقترحة في حالة أداء الملزمين للدين الأصلي من 6 أشهر إلى سنة.
