بيان خنيفرة: معاهدة الحماية شرْعنة ل"جرائم حرب" ضد الأمازيغ

طالبت جمعيات ومنظمات أمازيغية الدولةَ المغربية بإرجاع ما وصفتها بالأراضي المسلوبة إلى ذويها الأصليين والاعتراف بحقوقهم في استغلال خيراتها الطبيعية، وبجبر الضرر الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي الذي لحق المناطق المتضررة من جراء مقاومة الاستعمار".
ونادت المنظمات الأمازيغية، التي شاركت في ندوة خنيفرة يوم السبت الماضي بخصوص "100 عام من المقاومة الأمازيغية"، بإعادة كتابة تاريخ حقبة الحماية بشكل علمي وموضوعي احتراما للذاكرة الجماعية وتكريما لشهداء الحرية، فضلا عن "فتح أرشيف حقبة الحماية وإنشاء مراكز لحفظ الذاكرة تمكن المغاربة من معرفة حقيقة تاريخهم واسترجاع هويتهم".
وأتت هذه المطالب ضمن "بيان خنيفرة" للجمعيات والمنظمات الأمازيغية بالمغرب، توصلت هسبريس بنسخة منه، وذلك عقب الندوة الوطنية التي نظمتها جمعية "أمغار" بخنيفرة بتنسيق مع الكونغرس العالمي الأمازيغي/ الاختيار الأمازيغي، وجمعيات "ماسينسا" بطنجة، و"أسيد" بمكناس، و"الهوية" بالناظور، للوقوف على حقيقة ما جرى قبل وطيلة وبعد حقبة الحماية، ومساءلة الأطروحات الرسمية المتداولة حول الأحداث المأساوية التي طبعت هذه الفترة من تاريخ المغاربة وما اكتنفها من طمس وتزييف مُمنهجيْن للحقائق خدمة للقوى الاستعمارية ولمصالح النخب الداخلية المتواطئة معها"، وفق تعبير البيان ذاته.
واستحضر بيان خنيفرة "الملاحم البطولية للأمازيغ في مواجهة الآلة الاستعمارية التي دمرت الإنسان والأرض، مقترفة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستعمال الأسلحة الفتاكة والغازات السامة ضد المدنيين العزل والأطفال والنساء والشيوخ، والتي أتلفت الممتلكات وقتلت بوحشية ما يزيد عن 700 ألف شهيد وعدد لا يحصى من الجرحى والمعطوبين".
وتدارست الجمعيات والمنظمات الأمازيغية المشاركة في ندوة خنيفرة واقع مغرب ما بعد اتفاقية "إكس ليبان" التي أسست لنظام سياسي جديد منح شرعية للنخب التي أنجبها الاستعمار لضمان وجوده وتأمين مصالحه، وتمَّ تكريس سياسة عدائية قائمة على إنكار التاريخ والوجود الأمازيغيين والحكم على الإنسان الأمازيغي بالعيش في الهامش بعيدا عن مراكز القرار"، وفق لغة البيان.
وأفاد بيان خنيفرة بأن توقيع معاهدة الحماية من طرف المخزن آنذاك شرعن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الأمازيغ، وأن ''الاستقلال'' المترتب عن إكس ليبان يشكل غطاء لاستمرارية الهيمنة الاستعمارية والمتواطئين معها، حيث لا تزال القوانين التي سنتها الحماية لنهب الممتلكات ونزع الأراضي والسطو على الثروات الطبيعية والتهجير القسري للساكنة سارية المفعول".
ولم يفت الجمعيات الأمازيغية مطالبة فرنسا واسبانيا أيضا بتقديم اعتذار رسمي للشعب المغربي عن الجرائم التي ارتكبتاها خلال فترة الحماية، وتعويض الخساْئر الفادحة المترتبة عن هذه الجرائم ووضع حد للسياسة الاستعمارية اتجاه المغرب، علاوة على احترام حق الشعب الأزاوادي في تقرير مصيره وعدم التدخل في شؤونه".