لماذا لا تؤثر الدبلوماسية البرلمانية في مسار قضية الصحراء؟

يستمع مجلس الأمن الدولي، اليوم، ، للتقرير الذي أعده المبعوث الأممي إلى الصحراء كريستوفر روس بعد اختتام زيارة، هي الأولى من نوعها لمبعوث أممي للمنطقة، قادته إلى الصحراء ومخيمات تندوف وموريتانيا والجزائر، ثم واصل زيارته لدول مجموعة أصدقاء الصحراء دول أعضاء مجلس الأمن الدائمين ناقص الصين زائد اسبانيا.
ويتم عقد جلسة مجلس الأمن الدولي في نيويورك لمناقشة تطورات قضية الصحراء وتقييم مسار المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية، وذلك استنادا إلى قرار مجلس الأمن الأخير (2044) الصادر في 24 ابريل 2012 الذي طالب من خلاله الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون إلى تقديم إحاطة لمجلس الأمن مرتين في السنة على الأقل، منها حالة المفاوضات التي تجري تحت رعايته ومدى التقدم المحرز فيها ودور بعثة المينورسو.
وتعليقا على انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي حول تقرير روس، وهو الخبر الذي لم تلتفت إليه العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، قال عبد الفتاح الفاتحي الخبير في شؤون الصحراء إنه يتوقع أن روس سيزيد خلال تقريره من ضغط تداعيات الورقة الحقوقية على الموقف التفاوضي للمغرب.
وأردف الفاتحي أن هذا قد يستدعي التأكيد على احترام المغرب توصية السماح للمراقبين والإعلاميين الدوليين من زيارة الأقاليم الجنوبية دون قيد أو شرط، وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، وفي ذلك مس برمزية المغرب السيادية على الأقاليم الجنوبية لأول مرة، وفيها إيجاد متنفس أكبر لانفصاليي الداخل لتعبئة المظاهرات والاحتجاجات لأهداف سياسية.
وتابع المحلل بأنه أمام هذه التحديات المهددة لمستقبل القضية الترابية، لم يتحرك جفن لنواب البرلمان المغربي بمجلسيه، بل تواصل تفرج الكتل البرلمانية واللجان النيابية المغربية على طلب زملائهم في البرلمان الأوربي من رئيس البرلمان المغربي كريم غلاب دعوة بلاده "للانصياع" لما يعتبرونه "الشرعية الدولية" بخصوص الصحراء، خلال اللقاء الذي أجراه مؤخرا مع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي.
وصادقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان السويدي بالأغلبية على قرار يدعو الحكومة السويدية بضرورة الاعتراف الرسمي بالدولة الصحراوية، في انتظار أن تعرض القضية على البرلمان السويدي نهاية الشهر الجاري للمصادقة بصفة نهائية على قرار الاعتراف الرسمي بما يسمى "الدولة الصحراوية".
وأمام كل هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها القضية الأولى للمغرب، تساءل الفاتحي بالقول "أين الدبلوماسية البرلمانية من كل ما يحدث، حيث لم تصدر عن غرفتي نواب الأمة أية ردود فعل أو مبادرات، ولم يُبذل أي تحرك دبلوماسي بالتزامن مع زيارة روس، ولا أثناء صياغة تقريره لشرح وبسط الموقف المغربي للنواب الأوربيين في استغلال لما بات يتوفر عليه المغرب من قنوات تواصلية جد مهمة مع البرلمان الأوربي بعد حصوله على صفة الوضع المتقدم، كأول بلد بمنطقة جنوب الحوض المتوسطي يحصل على هذا الوضع في علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.
وأردف المحلل بأنه وفضلا على هذا الامتياز غير المستغل، تفوت الدبلوماسية البرلمانية المغربية العديد من الخيارات لحشد التعبئة للموقف التفاوضي المغربي لدى المنظمات البرلمانية الدولية والجهوية التي هي عضو فيها، كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد البرلماني الدولي الذي يترأسه المغرب في شخص عبد الواحد الراضي، والاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، واتحاد برلمانات الدول الإسلامية...
ولفت الفاتحي إلى أن عجز الأداء الدبلوماسي البرلماني المغربي عن حل الكثير من الإشكاليات الإستراتيجية، وخاصة مواقف العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي تجاه ملف الوحدة الترابية، يستمر بدون اتخاذ مبادرات لمناقشة مثل هذه القضايا في إطار ما باتت تسمح به مأسسة العلاقات البرلمانية المشتركة مع الاتحاد الأوربي، ليستمر إحراج النواب الأوربيين للموقف المغربي على غرار إدانة التدخل المغربي لتفكيك مخيم اكديم ايزيك بالعيون.
ونبه المتحدث إلى الأخطار التي تحدق بقضية الصحراء بسبب كل هذه التطورات والتحديات، وهو أمر يثير الكثير من الاستغراب حول دور البرلمان إن لم يضع القضايا الكبرى للأمة ضمن أولويات عمله، حيث إنه يفتقر إلى جدول أعمال للمساهمة في توفير الإسناد الدبلوماسي الموازي لمختلف القضايا الوطنية"، يختم الفاتحي حديثه لهسبريس.