كريستوفر ديفيدسون، واحد من بين أبرز قراء السياسة بالشرق الأوسط بكلية الشؤون الدولية والحكومية في جامعة دورهام. ومؤلف كتاب مابعد الشيوخ: الانهيار القادم لممالك الخليج. ويعد هذا المقال "ملوك الخليج في ورطة" مساهمة من الكاتب لفهم قدرة صمود الأنظمة الملكية بدول الخليج. وقد نشرت المجلة الأمريكية الشهيرة "فورين بوليسي" مقالا للمؤلف على موقعها يتناول الأنظمة الملكية ببلدان الخليج. في الوهلة الأولى، يبدو أن الملكيات في الخليج في حالة مستقرة، على الأقل مقارنة بما يحدث في المنطقة. ولكن في الواقع، تركيبة البنية السياسية والاقتصادية التي تستند إليها هذه الدول الاستبدادية تتعرض يوما بعد يوم لضغوط مستمرة. والعديد من المواطنين يبذلون تحديات جبارة لا يمكن تصورها للنخب الملكية. واجهت الملكيات الست: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين وقطر وعمان العديد من الحركات الاحتجاجية المعارضة على مر السنين. ولكن في معظم الأحيان، لم تكن هذه الحركات الاحتجاجية ذات قاعدة شعبية ولكنها اتجهت لتمثل فقط فئات قليلة من السكان المحليين. وعلاوة على ذلك، بالنظر إلى مختلف الاستراتيجيات الداخلية والخارجية التي تنهجها للبقاء، بما في ذلك توزيع النظام الاقتصادي ومراكمة القوة بالخارج- والأنظمة القائمة حاليا كانت دائما في موقع قوة وثقة وقادرة في معظم الأحيان على احتواء الأوضاع و تهميش أية معارضة سياسية قبل تغلغلها داخل المجتمع. وفي أغلب الأوقات، استطاعت ملكيات الخليج تشويه صورة المعارضين، إما مصنفة إياهم بالعمالة للغرب أو الأصوليين الدينيين أو حتى بالإرهابيين. وهذا ما سمح للحكام وحكوماتهم ليصوروا أنفسهم للمواطنين وللمراقبين الدوليين، بأنهم الجهة الآمنة التي يمكن الاعتماد عليها في الوضع الراهن، وهم أفضل من أي بدائل خطيرة غير متوقعة. وبشكل ملحوظ، عندما بدأت قوى الحداثة التأثير في سكانها- غالبا بتحسين التواصل بين المواطنين أو تمكينهم من التعليم، و بذلك كانت ملكيات الخليج فعالة في الخيار المشترك ودائما تقديم قوى الحداثة تحت غطاء الأسرة الحاكمة أو أعضاء الأسرة الحاكمة. وبالتالي كان هناك مزيج على شكل فسيفساء من الولاء للتقليدية جنبا إلى جنب مع الحداثة، وهو ما طبع السنوات الأولى من القرن 21. ورغم كل هذا، برزت في الآونة الأخيرة حركات معارضة قوية كان من الصعب احتواؤها. وفي ظل هذا الوضع، تزداد الضغوط الداخلية المتصاعدة التي تواجهها ملكيات الخليج (بما في ذلك انخفاض الموارد وارتفاع معدلات البطالة وضعف الإعانات) وظهور قوى حداثية جديدة من الصعب احتواؤها من طرف الحكومات بفضل (وسائل الإعلام الاجتماعية والقنوات الفضائية والهواتف المتطورة)، مما ولد جرأة متزايدة للعديد من المواطنين بدول الخليج للاحتجاج على حكامهم وانتقادهم علنا. وأظهرت سنة 2011 بمختلف تطوراتها التي شهدتها المنطقة أنها قادرة على أن تجلب تحديات خطيرة لمختلف الأسر الحاكمة. وفيما يخص العاصفة القوية التي تهز عروش الأنظمة القائمة، ثورات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا لم تعط فقط الأمل للمواطنين في بلدان الخليج وللحركات الاحتجاجية المطالبة بإصلاح سياسي والإطاحة بالأنظمة الاستبدادية الحالية، بل إنها أيضا جعلت من الصعب على ملكيات الخليج أن تتصور العدو الجديد من المؤيدين للديمقراطية أو الساخطين المتذمرين من الهياكل السياسية والاقتصادية التي يعتمد عليها حكامهم. وهذا لا يعني أن الأنظمة مازالت تزال تطبق سياساتها القديمة، إنها مجرد إدعاءات مزعومة وهي الآن أقل تصديقا: إيران تدعم الشيعة في البحرين ومصر تدعم الإخوان المسلمين في الكويت، ويجري انقلاب بريطاني في الإمارات العربية المتحدة مع حلفائهم المحليين. وعلاوة على ذلك، فإن ثورات الربيع العربي- أو على الأقل الرياح الأولى من الاحتجاجات في تونس ومصر- ساعدت في الكشف عن القوى ببلدان الخليج التي تدعم الدول الاستبدادية في المنطقة والخوف من وجود الديمقراطية. ومن المؤكد أن ردود الفعل الأولى لملكيات الخليج كانت معادية للربيع العربي. وهذا ما ساهم في نزع الشرعية عن الأسر الحاكمة والحكومات المعنية، كما هو الحال في نظر العديد من المواطنين الذين صنفوا حكامهم بالمعادين للديمقراطية والتغيير. ومما ما لا يثير الدهشة، بعد عام 2011 تجلت المعارضة في ملكيات الخليج بطرق مختلفة تبعا للظروف الفردية والضغوط في كل دولة، واختلفت وتيرة الاحتجاجات في ممالك الخليج الفقيرة، من أعمال شغب في الشوارع وقتل المتظاهرين وعمليات الاستشهاد إلى عمليات أكثر تقدما من الناحية الفكرية في ممالك الخليج الثرية والتي قادها الأنترنت "المعارضة الإلكترونية". ولكن في كلتا الحالتين، اضطرت الأنظمة للاستجابة بمزيد من القمع من أي وقت مضى، وبالتالي تم نزع المزيد من الشرعية عن الأسر الحاكمة. وفي بعض الحالات، قد تنشئ الملكيات رجال شرطة متخصصين في القمع ونشر المرتزقة الأجانب أو "البلطجية"، بينما في حالات أخرى يتم التلاعب بالقضاء لإدانة المعتقلين السياسيين وتضييق الخناق على المجتمع المدني. والاستناد إلى القرآن الكريم لتبرير الحظر ومنع الاحتجاجات وتقديم الإرشادات الدينية والتعليمات للمواطنين لطاعة أولي الأمر منهم. ووصولا إلى هذه المرحلة، تبدو قطر هي الدولة الوحيدة التي نجحت في تفادي مثل هذا النوع من التسلط الثقيل، ويعزى هذا في غالب الأحيان إلى الظروف الاقتصادية المواتية وعلى نحو أكثر إلى موقفها المختلف نوعا ما عن باقي ملكيات الخليج من الربيع العربي. وبالرغم من ذلك، حتى الأسرة الحاكمة بقطر تتعرض للانتقادات وهناك بالفعل مؤشرات فعلية على توترات داخلية. ومع استمرار الوضع في التصعيد، يبدو أن ملكيات الخليج على أتم الاستعداد للمضي قدما في نهج سياسة القمع والرقابة. وذلك من خلال تعزيزات أمنية أكثر تطورا وفرض نظم الرقابة؛ جلب جنود أجانب- نموذج أبو ظبي من أماكن بعيدة مثل كولومبيا وجنوب إفريقيا؛ وحل جميع منظمات وهيئات المجتمع المدني تقريبا. والاعتماد على الصمت الدولي ولامبالاة الهيئات الدولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مقابل ضمان الاستقرار الإقليمي، الحكام يستعدون للتعامل مع الربيع العربي وجها لوجه، وعلى الأرجح باستعمال جميع الوسائل. كل الفرضيات الثلاث الأساسية حول استقرار الملكيات في المنطقة هي الآن تبدو بشكل ثابت على أنها غير صحيحة: الحكومات لديها ما يكفي من الموارد للحفاظ على توزيع الثروة لمواطنيها في مقابل الرضوخ السياسي؛ الجزء الأكبر من سكان الملكيات هم بعيدون عن السياسة أو عرضة لنظام قبلي ونظام الحكم الوحيد؛ وأن الحكام يمثلون الورع والتقية والسلمية، وعلى العموم هذا انطباع جيد. والواقع بطبيعة الحال، هو أن هناك حاليا أعداد كبيرة من العاطلين من مواطني بلدان الخليج واتساع رقعة الفقر وانخفاض الموارد الاقتصادية، حيث فشلت هذه الدول في تنويع مواردها بعيدا عن صادرات النفط والغاز. وبالإضافة إلى ذلك، هناك الآن توجه حداتي متطور وفئة عريضة من المتعلمين الشباب الذين لم يعودوا على استعداد للعيش وفقا للقواعد التقليدية القديمة، وجهروا احتقارهم وسخطهم للوضع الراهن، وفي كثير من الحالات أعربوا عن تضامنهم مع ثورات الربيع العربي في مختلف المناطق. والأهم من ذلك في النهاية، أن أعمال القمع الوحشية والاعتقالات التعسفية التي تحدث من طرف الأنظمة لإسكات هذه الأصوات هي مأساوية. ولكن بالرغم من كل هذا، تساعد على تبديد الوهم بأن هذه الأصوات غير منتخبة وغير مسؤولة وهي مجرد أصوات طائفية. كتاب "مابعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج" صدر الكتاب يوم 31 أكتوبر 2012، ويحتوي على 224 صفحة، بعنوان: "بعد الشيوخ: السقوط القادم لممالك الخليج" للبروفيسور "كريستوفر ديفيدسون"، أستاذ التاريخ والعلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة "درم" البريطانية والخبير السياسي والتاريخي والاقتصادي بشؤون دول الخليج العربي، حيث سبق له إصدار عدة كتب عن الخليج منها: - خليج غير آمن. - أبوظبي: النفط وما بعده. - السلطة والسياسة في دول الخليج العربية. - دبي: نجاح يولد ضعفا. - الخليج الفارسي وآسيا. الملخص الموجود على غلاف الكتاب: ممالك وإمارات الخليج (السعودية وجيرانها الصغار الخمس: الإمارات، الكويت، قطر، عمان، والبحرين) تحكمها منذ فترة طويلة أنظمة استبدادية قوية للغاية، أصبحت حاليا خارج الزمان والمكان. ولكن على الرغم من تحديات الصراعات الدموية التي باتت على مقربة من عتبات بيوتهم، والتزايد السريع لتعداد السكان، والتأثيرات القوية للتحديث الاقتصادي السريع والعولمة على مجتمعاتهم المحافظة، إلا أن تلك الأنظمة أثبتت استماتة قوية. ورغم نشر الكثير من النعي لتلك الممالك التقليدية، إلا أن تلك الأنظمة القروسطية المطلقة مازالت تشكل نفس المعضلة السابقة، حيث تبدو، للوهلة الأولى، وكأنها المعاقل الحقيقية الوحيدة للاستقرار في الشرق الأوسط، ولكن في هذا الكتاب يؤكد الخبير المتمرس بشؤون الخليج البروفيسور "كريستوفر ديفيدسون"، أن انهيار هذه الممالك سوف يحدث، كما كان يحدث دائما. وفي حين أن الحركات الثورية في شمال إفريقيا وسوريا واليمن، ستعمل من دون شك كمحفز هام وغير مباشر للانفجارالقادم، فإن العديد من الضغوط الاجتماعية / الاقتصادية (سوسيو- اقتصادية) نفسها التي سببت الثورات في الجمهوريات العربية أصبحت الآن موجودة بكثرة في ممالك الخليج، مما يعني أن الأمر ببساطة لم يعد مسألة: (هل) ولكن (متى) ستنهار تلك الممالك الحليفة بقوة للغرب؟ لا شك أن هذا ادعاء جريء، ولكن البروفيسور ديفيدسون، الذي سبق أن توقع بدقة في مقال هام الكارثة الاقتصادية التي حلت بدبي في عام 2009 قبل حدوثها بأشهر، لديه سجل حافل من الدراسات في تشخيص التغيرات الاجتماعية والسياسية التي تخوضها المنطقة بحنكة عالية.
