نشطاء يحذِّرونَ من محاولاتٍ للالتفاف على رسمية اللغة الأمازيغية

قالَ نشطاء أمازيغ، إنَّ السياق التاريخي الراهن والنتائج المترتبة عن الحراك السياسي بدول الجوار، وتداعياته على المستوى الوطني في ارتباط بحركة 20 فبراير، فرضَ على الدولة فتح نقاش غير مسبوق حول الوضع السياسي والديمقراطي بالبلاد، عبرَ التوقف عند مختلف أشكال الاحتجاج في المناطق المغربية، حيثُ صدحت الأصواتُ رفضاً لما وصفوهُ "بواقع الإخضاع الثقافي والهوياتي، والهيمنة الاقتصادية والاستغلال المجحف للثروات الطبيعية المحلية".
النشطاء الذين يضمونَ كلًّا من رشيد الحاحي ومحمد الحموشي وزبيدة الفضايل وحميد الليهي وآخرين من مدن مختلفة بالمغرب، أضافوا في بيانٍ توصلت به هسبريس، أن الحركة الأمازيغية تعيش مرحلة دقيقة في سياق تطور مشروعها المجتمعي، وتواجه تحدياً كبيراً، يتمثل في مدى قدرتها على اِستيعاب التحولات الجارية، وتجديد وفرض ومطالبها، وقوتها الحركية ضمن موازين القوى المتشكلة في الوقت الراهن.
وفي موضوعٍ متصل، أردفَ النشطاء أن العديد من المؤشرات والمعطيات التي أفرزها سياق التحول ببلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، تؤكد أنَّ هويات الشعوب، ورأسمالها الثقافي والتاريخي، ستحظى بدور هام في توجيه نضالاتها وصحواتها الديمقراطية. وذلكَ راجعٌ حسبَ البيان، إلى أفول "الخطاب القومي العربي" جراء سقوط العديد من الرموز الراعية له.
كما أكدَ النشطاء أنه لم يعد هناك مسوغٌ لاستمرار الانقسام وسط صفوف الحركة الأمازيغية، بالشكل الذي يحول دون تحقيق حضور وزان. قائلينَ إنه إذا مَا تعذر فتح النقاش مجدداً في صفوف الحركة للتفكير في أفق العمل التنظيمي والتنسيقي، وهو أمر ممكن باستحضار تحول السياقات وبروز تحديات وأفاق عمل جديدة وتطور خطاب الحركة، فإنه من غير المقبول أن تستمر حدة الخلافات الداخلية، المستنزفة لمجهودات مناضلي الحركة في خلافات جانبية، في السعيِ إلى التشبث بتغليب خيار واحد دونَ غيره.
وبشأن السياسة الترابية في المغرب، رأى النشطاء أنهَا تطرح على الحركة الأمازيغية تحدياً حقيقياً، من خلال إعادة تأهيل خطابها وآليات عملها على المستويات الجهوية والمحلية، وذلك انطلاقاً من "الأساس الإنسي" لخطاب الحركة الأمازيغية وارتباط مشروعها بالانتماء إلى الأرض، في مواجهة واقع الهيمنة الاقتصادية الذي تعاني منه جل المناطق الأمازيغية، واستدامة سياسة التحكم المعتمدة وفق البيان، من قبلِ الدولة، في ضبط وتوجيه الدينامية البشرية على مستوى إفراز النخب السياسية والإدارية.
وفي الختام دعا النشطاء إلى التنسيق والحضور القوي والمتكامل في النقاش الذي سيثيره مشروع القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتسطيرِ برنامج نضالي مشترك من أجل التصدي لكل محاولات الالتفاف علَى الوضعية الرسمية للأمازيغية، وذلكَ قصدَ الخروجِ بقانون منصف يعكس وضعيتها الرسمية وكيفية اعتمادها الفعلي في منظومة التربية والتكوين ومختلف المؤسسات والإدارات ومجالات الحياة العامة.