اللغة العربية وحمايتها

اللغة العربية و حمايتها: مسؤولية الدولة و المجتمع و الأسرة و الفرد؟*
حماية اللغة العربية ومسؤولية الدولة
على من تقع مسؤولية حماية اللغة العربية عندما تكون مهددة ؟ هل على الدولة بمختلف مؤسساتها ، أم على المجتمع المدني بتنظيماته المختلفة أم على الأفراد أم على المجتمع المدني و المجتمع السياسي معا ؟؟
اللغة وطن، ومسؤولية حماية الوطن تقع بالدرجة الأولى على الدولة ،و هذه الحماية تتم بواسطة قانون ينظم جميع شؤون الدولة ، و يعرف باسم " الدستور". إذا أخذنا مثال الدولة المغربية و أنا في هذه المداخلة سأحصر كلامي عن حالة المغرب وهي حالة مشابهة- لغويا- للدول العربية الأخرى ، فإننا نجد أن الدولة المغربية نصت في جميع دساتيرها منذ الاستقلال إلى الآن على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد. لكن هذه الدسترة ظلت تتأرجح بين تطبيق محتشم ( تعريب المواد العلمية في الثانوي على سبيل المثال إلى حدود الباكالوريا ) و الحذر الشديد منه ( عدم متابعة تعريب المواد العلمية في التعليم العالي ) ...و الحالة اليوم هي أن اللغة العربية لا تقوم بتاتا بوظيفتها كلغة رسمية ، و لا أحتاج في هذا الباب إلى إعطاء أمثلة للبرهنة على هذا الواقع الذي يؤلمنا و يؤرقنا .. لماذا يحدث هذا ؟
*هل هناك قصور في اللغة العربية يمنعنا من استعمالها ؟
هذا التساؤل غير علمي و لا يقول به سوي أولائك الذين لا يعرفون عن اللغة العربية و قدراتها و تراثها الضخم أي شيء و هم كثر بين الفرانكفونيين المغاربة .
*هل هناك ضغط من جهات خارجية للإقلاع عن استعمال اللغة العربية ؟
بدون شك أن هناك جهة قد تهفو إلى هيمنة لغتها على بلد لم تستسغ الخروج منه عسكريا
*هل هو الخوف من المجهول بحيث قد يفوتنا الركب التكنولوجي إذا ما نحن استعملنا اللغة العربية في حياتنا اليومية ؟
الدولة المغربية تعرف أن الدول المتقدمة هي الدول التي تستعمل لغاتها الوطنية و تعرف أن هناك دولا صغيرة تقدمت بلغتها الدستورية : كوريا .. فنلندا
كيفما كان الجواب على هذه التساؤلات ،فمن المؤكد هو أن هناك تناقضا صارخا و خطيرا بين منطوق الدستور ، أسمى قانون في الدولة الذي ينظم قانونيا حياتها و يعطيها هيبتها ، و الواقع اليومي المعيش
كيف يمكن للدولة أن تحمي لغتها الدستورية؟؟
أولى أدوات الحماية هي الإرادة السياسية، و تتجلى في الإيمان الصادق بضرورة استعمال اللغة العربية و الاعتقاد الجازم أنها هي اللغة العالمة الآن المعبرة عن الهوية و القادرة الآن على التصدي لكل التحديات الحديثة . إما أننا نريد استعمال هذه اللغة و إما أننا لا نريد...و إذا كنا لا نريد ، فدسترة اللغة الأجنبية يصبح أمرا حتميا لا قدر الله .
عندما تحضر الإرادة السياسية ،فإن سن القوانين و التشريعات القانونية و وضع الآليات اللوجستيكية لتحقيق هذا الهدف يفرض نفسه بقوة. و بعد هذا تأتي مرحلة التطبيق وهي المرحلة المهمة و تتعلق بتطبيق التشريعات القانونية على أرض الواقع...وضروري أن يكون هذا التطبيق إلزاميا و قابلا لكل أنواع الزجر و العقوبات المادية بالخصوص ، مما نجده في الترسانة القانونية عند الكثير من الدول ، حرصا على هيبة الدولة و احترامها لهويتها و لذاتها و لاستقلالها و حفاظا على تقدمها بلغتها الدستورية ، الوطنية ، لا بلغة الغير.
الدولة تملك الوسائل للقيام بهذا الدور الحيوي سواء في الإعلام و هو مجال حيوي في الحفاظ على اللغة ، هذا الإعلام الذي يصل، بالإمكانيات التكنولوجية المتاحة الآن إلى الجميع في جميع الأمكنة...أو في الإدارة و غيرها من المرافق الحيوية بالبلاد..
مسؤولية الدولة إذا أساسية في هذا المجال بمؤسساتها السياسية كالوزارات المختلفة المكلفة بالسهر على الأمن اللغوي ( ما مهمة وزارة الثقافة في بلاد ينص دستورها على دستورية اللغة العربية إذا لم تهتم بهذه اللغة، بالتثقيف بها ، بالقراءة بها ، بنشر و توزيع الكتاب بها؟). و كالجماعات و البلديات ا المخولة لها تطبيق السياسة اللغوية للدولة ، ( ليس من المعقول أن نطبق قانون الحالة المدنية المتعلق بالاحتفاظ أو نبذ بعض أسماء الأعلام و لا نطبق دستورية اللغة العربية عندما يتعلق الأمر بالكتابة على اللافتات و في واجهات المحلات التجارية و غيرها التي تكتب بلغة غير قانونية دستوريا ) وكالبرلمان ، و كذا بمؤسساتها الأكاديمية و من ضمنها الجامعات المكلفة بالبحث العلمي.
و بصدد الحديث عن البحث العلمي الأكاديمي، وجب التساؤل و نحن نعلم أن اللغة العربية ليست ملكا للمغاربة وحدهم بل لعدد كبير من الدول العربية و الإسلامية، هل من المنطقي أن تنشئ كل دولة عربية لنفسها أكاديمية للغة العربية أو مجمعا لغويا لسن القوانين في اللغة؟ أولا يكون هذا خطرا على اللغة العربية...لأن من بين أهم أهداف المجامع اللغوية إنشاء المصطلحات و استصدار القوانين للغة العربية ..
و لكم أن تتصوروا ماذا سيحدث إذا كان المجمع اللغوي في كل بلد هو المرجع الوحيد في وضع المصطلحات العلمية بالخصوص.. حالتنا ليست حالة الدول التي لا تتقاسم مع دول أخرى لغتها الدستورية. لذلك، فالمجامع العربية تشتغل على رمال متموجة و تنشر نوعا من الارتباك ، و الحال أننا بحاجة إلى أكاديمية واحدة على نطاق العالم العربي أو مجمعا لغويا شاملا ، تكون فيه جميع الدول العربية ممثلة و يكون لهذه الأكاديمية أو لهذا المجمع الصلاحيات التقريرية لوضع المصطلحات و غير هذا في مجال اللغة ، و الحرص على استعمالها و التزام جميع الدول المستعملة للغة العربية بالتقيد بكل القرارات الصادرة عن هذه الهيئة الموحدة.
في حالة المغرب هل يمكن اعتبار أكاديمية اللغة العربية مؤسسة ضرورية ؟؟ إذا كان الهدف من اختصاصاتها هو الحرص على تطبيق قوانين الدولة بخصوص رعاية اللغة العربية و حمايتها من كل دخيل أو تحايل عليها في الاستعمال ،و ستكون لها صلاحيات في التدخل لتطبيق دسترة فعلية ، فهي ضرورية ...و إلا فلا فائدة منها اللهم إلا إذا كانت الميزانية التي ستصرف لها سيوزع نصيب منها لتشجيع المئات من الجمعيات التي تشتغل باللغة العربية في أنشطتها المتعددة ،كما يقع هذا مع بعض المؤسسات الوطنية حاليا، عندما تنص الدولة على دستورية لغة ما دون أن تمر إلى تطبيق استعمال هذه اللغة على أرض الواقع، وهذا هو الذي يقع الآن عندنا. ماذا يجب فعله ؟؟؟
دور المجتمع المدني في حماية اللغة العربية
في هذه الحالة إذا تشبثت الدولة بلغة الآخر ، أفهل نقول: "سلام على اللغة العربية " أم ننقب في المجتمع المدني عن المنقذ من هذا الضلال ؟؟ ...ونحن نجد في المجتمع المدني من يعادي اللغة العربية من أبناء بعض الميسورين الذين لم يلجوا إلا المدارس الأجنبية لأنها تمكن من تعليم جيد حسب ما يقال، و لا يعرفون أي شيء عن اللغة العربية لا ثقافة و لا لغة ولا حضارة. وهم بموقفهم العدائي للغة العربية ، يقفون مع من بيدهم مقاليد الأمور الذين لا يطبقون ما في الدستور بالنسبة للغة العربية ، إذا لم يكونوا هم أنفسهم أصحاب القرار ...فتصبح المهمة عسيرة على المجتمع المدني المساند للغة العربية.
إذا ، ما ذا على المجتمع المدني فعله في هذه الحالة إذا كان هناك فعلا مناخ سياسي يساعد على التعبير الحر و هو مناخ ينطبق إلى حد ما على المغرب ؟؟؟
إنها مهمة ليست بالسهلة و تتطلب النفس الطويل و تجنيد كل الفعاليات الفكرية... وتتجلى في أنشطة الجمعيات الثقافية المختلفة التي يقودها في الغالب أناس لهم نصيب من الثقافة - و التي تهتم بالشأن الثقافي المعبر عنه باللغة العربية، وهي أنشطة لا بد أن تروم من بين ما تروم إليه تحسيس المواطنين بأهمية اللغة العربية و بضرورة استعمالها في الحياة... لكن تحليلا بسيطا للوضعية اللغوية بالمغرب يفضي إلى أن الاهتمام باللغة العربية لا يشكل أولوية الأولويات في أجندة منظمات المجتمع المدني .فأمام تردي وضعية اللغة العربية بالمغرب ، هل سمعنا عن بلاغ أصدره اتحاد للكتاب أو بيت للشعر أو جمعية مدنية أو منتدى ثقافي ، في السنوات الأخيرة ؟ مع العلم أن لنا من هذه التنظيمات ، المئات بالمغرب...
هل سمعنا عن بلاغ يدين ما آلت إليه اللغة العربية من تدن و تشرذم و دونية و تحقير متعمد في بعض الأحيان ؟ ثم ، كيف القيام بحملة إعلامية مشروعة و ضرورية للدفاع عن اللغة العربية عبر كل المناطق و الضغط على من بيدهم قرار تنفيد الدستور ، ليطبقوا الدستور بهيئات مستسلمة لأحلامها ؟ فعلا ، هذه المهمة تحتاج إلى وقت و إلى تعبئة طويلة الأمد و عسيرة . في الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ،على سبيل المثال وهي جمعيه حديثة العهد ، كان هدفها الأول هو إنشاء فروع لها في مختلف المدن المغربية للقيام بهذا التحسيس و خلق الضغط المشروع و الضروري للدفع بأصحاب القرار إلى تفعيل حقيقي لدسترة اللغة العربية على ارض الواقع .لكن النتائج لا تأتي بسهولة ... و بفعل التنافسية الشريفة ، بدأنا نشاهد تناسلا لجمعيات كثيرة تنافح عن اللغة العربية.. ومع تعدد هذه الأصوات سيزداد الضغط ... ، لكن هل الضغط هو الإقناع ؟ و الضغط الذي لا يوصل إلى الإقناع لا فائدة منه.. لذلك وجب على المجتمع المدني المساند للغة العربية أن يلجأ كذلك إلى العلماء و المفكرين و مطالبتهم ، بإلحاح ، بالقيام بدورهم في إبراز قوة اللغة العربية و قدراتها على مواكبة العصر. ترى هل هم فاعلون...؟؟؟ الملاحظ أن اتحادات علمائنا صامتون في هذا المجال ... و إذا لم يقم العلماء و المفكرون بهذا الواجب تجاه هذا المكون الرئيسي للهوية المغربية ، فقد يخشى أن يصبح الآذان فرنسي الرنين عندنا في يوم من الأيام لا قدر الله.
دور الأسرة في حماية اللغة العربية
ما يقال عن المجتمع المدني يقال عن الأسرة ...لكن الأسر تتأثر بالاتجاهات السياسية للدولة و لاختياراتها ... سياسة التفرنس أو الفرنسة المتبعة من لدن الدولة تجعل الأسر تلهث وراء تعليم أبنائها ،إما بالمدارس الفرنسية و إما في المدارس الخاصة التي تخصص حيزا زمنيا هاما للغة الفرنسية... عندما تلاحظ الأسر الميسورة أن منافذ الشغل يلجها من يتقن اللغة الأجنبية ، فهي تحاول ، لتأمين مستقبل ذريتها ،أن تبعث بها إلى حيث تدرس اللغة الفرنسية ... الأسر على اتصال وثيق بالإعلام . فإذا جاء المثال من الدولة المتحكمة في الإعلام لصالح اللغة العربية ، لا بد أن سلوك الأسر سيتغير.. و الدولة ، إذا لم تسهر على استعمال العربية في سوق العمل ، لن يتحقق تقدم للغة العربية ...إذا ،الدولة ، هي التي في يدها الحل ...و تركيز الضغط المشروع و السلمي و العلمي للمجتمع المدني المساند للغة العربية يجب أن يكون عليها.
من جهة أخرى ، أي دور يمكن أن يكون لأفراد أسرة لا تعرف القراءة و الكتابة و كثير من الأسر المغربية هي على هذا النحو أمية ، لا تعي ما يدور حولها ،و هي بالتالي لا يمكن أن تؤثر في هذه الوضعية .. .؟؟؟
دور الفرد في حماية اللغة العربية
كيف يمكن للفرد في المجتمع أن يعمل على حماية اللغة العربية ؟؟ هناك أناس كثيرون حاملون لهم اللغة العربية في المغرب يجدون أنفسهم في عراك مستمر مع غيرهم من المواطنين الذين أخذت منهم الفرنسة كل مأخذ ...يتعمدون جهل اللغة الفرنسية، مع علمهم بها ، عندما يحدثهم مواطن مغربي باللغة الفرنسية في الإدارة أو في بنك أو عندما يتصلون بعيادة طبيب.. أو في أي مكان... و هكذا يدخلون في مشادات لسانية ، منافحين عن اللغة العربية .و غالبا ما لا يستطيعون إقناع الجانب الآخر بوجهة نظرهم و يكون جواب المحاورين : " هكذا ( أي باللغة الفرنسية ) يتكلم اليوم جميع الناس" .... على أن أن امجابهة المد الفرانكفوني تأخذ أشكالا مختلفة. هناك أشخاص آخرون ، حسبما نقرأ في الصحافة الوطنية ،عندما يتوصلون بمنشور لا حرف فيه للغة العربية ،و غالبا ما يكون نصا مليئا بالأخطاء لصعوبة اللغة الفرنسية، يصححون أولا ما به من أخطاء ، ويكتبون جملة باللغة الفرنسية ( مثلا " احترموا دستورية اللغة العربية .. أنتم خارجون عن القانون") .
ثم يبعثون بالرسالة إلى مصدرها دون طابع بريدي ليضطر مراسلها لدفع ثمنه إلى مصلحة البريد، و هكذا يؤدبون الخارجين عن الدستور ... أشخاص آخرون كثيرون يملؤون شيكاتهم باللغة العربية ، و يوقعون عليها بالحرف العربي ، بينما الشائع هو استعمال اللغة الفرنسية في الأبناك ... و كذلك هناك ،حسب ما نقرأ في الجرائد ، من يعبئ وثائق السفر في الحدود باللغة العربية، رغم احتجاجات رجال الجمارك الذين يدعون أن استعمال الحرف اللاتيني هو أسهل بالنسبة لهم إلكترونيا.
و عندما ترفض الإدارة معاملة المواطنين باللغة العربية ، فإن بعض الغيورين يلجؤون إلى القضاء ، اقتناعا منهم أن عدم تطبيق بند و احد من الدستور يعد خيانة تستوجب العقاب . وهناك حالات معروفة من هذا الصنف من المواطنين... هناك مبادرات يقوم بها بعض المثقفين، كأن يتكلموا باللغة العربية مع بعضهم ، و هناك أساتذة و معلمون لا يتكلمون إلا باللغة العربية مع تلامذتهم ...وما يمنع المثقفين باللغة العربية أن يتكلموا العربية فيما بينهم ؟؟؟ ...أستاذة في الرباط ،من ثانوية ابن رشد بالتحديد ، أطلق عليها تلامذتها لقب " الجزيرة " لأنها ترفض الكلام معهم بغير اللغة العربية .. .
و هناك من يبادرون محتجين إلى كتابة المسؤولين مباشرة ، كأن يكتبوا رسالة شخصية ينبهون فيها إلى ضرورة استعمال اللغة العربية ، كما فعل السفير السابق السيد رشيد لحلوالذي يطلب من وزير الخارجية المغربي الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية ...و مثال آخر من فرع البيضاء للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية ، الذي كاتب مؤخرا وزارة التربية الوطنية في نفس الموضوع، فما كان من الوزارة إلا أن كاتبت بدورها جميع أكاديميات المملكة ، تحث فيها على الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية، و يبدو أنها لم تكن على علم بهذا الخبر( رسالتها في 11 دجمبر 2012 نشرناها في الفيسبوك ) .. كذلك المقالات في هذ ا الشأن التي يكتبها الباحثون و المفكرون ،و إبداع الأدباء و الشعراء حول اللغة العربية... لا ننسى أن بعض الكتاب كان لهم دور حاسم في فرض اللغة التي كانوا يكتبون بها على مجتمع بأسره ( مثال دانتي) ...و هناك حملات يخوضها بعض الفيسبوكيين المغاربة لحمل رواد هذه الشبكة على تغيير الحرف اللاتيني بالحرف العربي في كتابة اسمائهم على الأقل اعتزازا بالحرف العربي.. و لا أحد في المغرب يمنع الأفراد في المجتمع المغربي من أن يؤسسوا جمعيات لحماية اللغة العربية و الذود عنها.
الخلاصة
لا بد من هبات وطنية سلمية في هذا المجال لفرض استعمال اللغة العربية في الحياة كما ينص على ذلك الدستور المغربي، و إلا شخصيا و كفرد سأظل أتمنى أن تدوم الأمية بالمغرب لأنها هي التي تحافظ لنا الآن على حميميتنا ضدا على فرنسة اللسان المغربي، و ذلك لأن الفرنسة لا تجد لها مجالا للانتشار في صفوف الأميين سواء كانوا ناطقين باللغة العربية الدارجة أو اللغات الأمازيغية المختلفة.
*رئيس الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية
(نص المحاضرة التي ألقاها د.موسى الشامي بمقر المنظمة الإسلامية الإسلامية، الإيسسكو، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية)