أخصائيون: غياب قانون لمكافحة المنشطات يشجع سماسرة الرياضة

أوصى مُلتقى "الرياضة النظيفة لمكافحة المنشطات"، في نسخته الثالثة التي انعقدت أخيرا بالدار البيضاء تحت عنوان "المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب الكبير، التحديات الجديدة بالمنطقة"، بإحداث وكالة مغاربية لمكافحة المنشطات ذات "هيكلة علمية ومنهجية وفق القوانين الدولية والوطنية لدول المغرب الكبير".
ودعت الفعاليات المُشاركة في هذا الملتقى، الذي نظمته جريدة الرياضة النظيفة بشراكة مع الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي ومكتب المعرفة العالمية لمكافحات المنشطات، إلى "التنسيق بين الأجهزة الأمنية المغاربية فيما يتعلق بمحاربة المنشطات بشكل يضمن تقاسم المعطيات وانسجام المجهودات الأمنية"، وأيضا بوضع "قوانين متعددة الأبعاد لمكافحة المنشطات عوض قانون واحد يتيم".
وتطرقت مداخلة خالد فاكيمي، عن نادي محامين المغرب، إلى موضوع النصوص القانونية بين المخدرات والمنشطات حيث أبرز بأن العقوبات المترتبة عن التعاطي للمخدرات تكون ذات طابع سالب للحريات وكثيرا ما تكون الجمارك طرفا أساسيا، بينما القضايا المتعلقة بالمنشطات لا تتوفر على نص قانوني يعاقب على فعلها باستثناء المدونة العالمية 08 لمكافحة المنشطات.
وتناول الدكتور عبد الله طيب موضوع علاقة الموت الفجائي بالمنشطات، فأشار إلى أهمية مرافقة طبيب مُتخصص في الرياضة للاعبين في الوقت الذي تعرف فيه العديد من الرياضات تواجد التخصص العام أو العظام، متطرقا إلى العديد من الحالات التي تصيب الرياضيين من قبيل: الأزمة القلبية وابتلاع اللسان أو الصدمات الجسدية والنفسية.
وبالنسبة للأستاذ حمزة آيت عزة ممثلا للمجلس العلمي الأعلى فقد ناقش محور موقع فتوى المجلس العلمي الأعلى داخل منظومة المنشطات، حيث تساءل في البدء "إذا ما تم إصدار الفتوى أو حتى إصدار القانون هل سيتوقف التعاطي عن المنشطات"، مردفا بأنه ينبغي "استحضار المراقبة الذاتية عند المتعاطي للمنشطات لكونه سيسلب حقا ليس ملكا له سواء كان بطولة أو مكسبا أو نحوه".
أما امبارك أفكوح، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد عرج على موضوع المنشطات وحقوق الإنسان باعتبار أن المنشطات تمس مسا خطيرا بالحق في الصحة والحياة، مشيرا إلى أن غياب النص القانوني لمكافحة المنشطات يفتح الباب واسعا أمام لوبيات الفساد في الرياضة والسماسرة ليتغذوا من المنشطات، قبل أن ينبه المتدخل إلى ضرورة تأهيل الطب الرياضي وفتح نقاش وطني في البلاد، وخلص إلى أن "المنافسة الشريفة والسليمة الخالية من المنشطات حق للمغاربة أجمعين".
وتطرق كرام لحسن، عن الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي، إلى موضوع المنشطات في المجال الرياضي بالمغرب الكبير، فقد عرض بالأرقام والإحصاءات خصوصا الأمنية "خطورة آفة المنشطات وما تحمل من تهديد للمجتمعات المغاربية التي تعيش بين كماشتي المنشطات ترويجا ثم استهلاكا واستعمالا داخل موقع جغرافي مغاربي خطير للغاية".
ويشرح كرام بأن دول المغرب الكبير توجد على حدود مع 6 دول جنوبا بالصحراء الكبرى التي تعرف تسيبا كبيرا وعلى شواطئ المتوسط التي تتجاوز 6 ألاف كلم أطلسية تداعب 4 آلاف كلم ومساحة جغرافية مستوية تتجاوز 6 ملايين كلم مربع في غياب تنسيق أمني بين دول المنطق، مما يفتح الباب أمام المهربين والمجرمين الذين امتهنوا حرفة ترويج المنشطات، خصوصا أن أوربا و أمريكا ضيقتا عليهم الخناق سواء عبر القوانين والأنظمة أو الحملات الأمنية؛ الشيء الذي يجعل السوق المغاربية مغرية نظرا لغياب القوانين والتنسيق خصوصا بين المغرب والجزائر".
وجدير بالذكر أن ملتقى الرياضة النظيفة لمكافحة المنشطات غابت عنه كل من وزارة الشباب والرياضة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الشيء الذي جعل الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات تطرح تساؤلا حول خلفيات نظرة هاتين المؤسستين إلى المجتمع المدني الذي يعمل على التحسيس بمخاطر المنشطات".
ولم يفت الجهة المنظمة للملتقى الإشادة بجريدة هسبريس الإلكترونية لمواكبتها الإعلامية والمهنية لموضوع مكافحة المنشطات بالمغرب، بالإضافة إلى المحطات الإذاعية: راديو شذى وراديو أطلنتيك وراديو أصوات والقسم الرياضي بالقناة الأولى وقناة محمد السادس للقرآن الكريم.