وجهت الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات في الوسط الرياضي طلبا للمجلس العلمي الأعلى، في شأن إصدار فتوى شرعية حول آفة المنشطات في المجال الرياضي، وقال لحسن كرام رئيس الجمعية في تصريح ل«المساء» إن الجمعية قدمت رسميا طلب الإفتاء «انطلاقا من وعيها بأن مواجهة المنشطات تحتاج لمشروع مجتمعي متضافر الجهود وموحد الأهداف، أساسه تكامل الأدوار وتوزيع الاختصاصات». ولأن الفتوى الشرعية من اختصاص المجلس العلمي باعتباره «الموجه الوضاح برأيه الشرعي ليفصل بين باطل المنشطات الفتاكة وحق النزاهة لاجتناب التعاطي لكل أشكال المنشطات وأدوار منظومتها»، فإن الجمعية فكرت في طرق باب هذه المؤسسة أملا في إصدار فتوى لها طابع إلزامي. وإلى غاية كتابة هذه السطور لم تتوصل الجمعية برد رسمي من المجلس العلمي حول هذا المطلب، الذي يعتبر الأول من نوعه في الأوساط الرياضية المغربية والعربية. وتعتبر الرياضة أحد المؤثرات الأساسية في حياة الفرد والمجتمعات إلا أنها ابتليت بالعديد من الآفات السلبية من جملتها المنشطات، التي باتت تحصد أرواح الرياضيين في عدة تخصصات رياضية، سواء أثناء التنافس أو التدريب إلى جانب الخدوش التي تتركها على وجه القيم المثلى للفعل الرياضي الذي يصبح عرضة للفساد والغش والتزوير، وهو ما يتعارض وتعاليم الدين الإسلامي، وما يدعو إليه القانون الدولي لمكافحة المنشطات، الذي يعتبر المتعاطي للمخدرات هو «كل شخص تناول أو حمل أو باع أو روج لمادة منشطة». واستند لحسن كرام في رسالته الموجهة إلى محمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى بتاريخ 23 فبراير الماضي، إلى مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي تدين الغش والفساد بكل أشكاله، كقول الرسول الأعظم «من غشنا فليس منا»، أو النصوص القرآنية التي تتصدى لمضاعفات الظاهرة «من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا». وقد رصدت الجمعية المغربية للتحسيس بمخاطر المنشطات من خلال أنشطتها في المجال الرياضي، الذي شمل14 مدينة في 7 جهات من المملكة حالات لوفيات ناتجة عن تناول المنشطات، وأمراض فتاكة وغريبة مترتبة عنها، إلى جانب آثار أخرى يدفع ثمنها المجتمع والفرد في آن واحد. وأمام هول ما رصد، تبين أن آفة المنشطات في المجال الرياضي ليست من اختصاص جمعية أو وزارة فحسب، بل مشروع مجتمع على الجميع أن ينصهر فيه لصد خطورة الأبعاد المترتبة عنه، سواء تعلق الأمر بالشق البدني أوالنفسي أوالاقتصادي والتربوي، من خلال توزيع الأدوار وتحديد الأهداف للحد من مخاطر الآفة التي أصبحت تفرض نفسها بقوة في الميادين الرياضية. ويذكر أن طلب الإفتاء هذا يعد الأول من نوعه، وفي حالة صدور فتوى من طرف المجلس العلمي، ستعتبر الأولى من نوعها أيضا. ولتحقيق هذا المطلب أكدت الجمعية استعدادها لوضع أدبياتها والتجربة التي راكمتها وبنك للمعلومات المتوفر لديها وبرامجها وشبكة علاقاتها الدولية تحت تصرف المجلس العلمي. وأكدت مصادر من المجلس العلمي أن مطلب الجمعية هو ثاني ملتمس له طبيعة رياضية يعرض على المؤسسة، بعد المطالب المرتبطة بإفطار أو صوم الرياضيين خلال الملتقيات ذات الطابع الدولي.
