ورقة الإطار لتنمية الأقاليم الجنوبية: من الاستماع إلى التنزيل

بعد تقديم الورقة التأطيرية لنموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية أمام جلالة الملك بدأت تطرح العديد من الأسئلة داخل أقاليمنا الجنوبية من قبيل : ماهي المعالم الكبرى للنموذج المقترح، ماهي أولوياته ؟ كيف سيتم تنزيل هذا النموذج ؟ ماهي البرامج المقترحة في إطار الإستراتيجية العامة التي تحكم المشروع النموذج ؟ ماهي الرهانات التي ستحكم الفاعلين المحليين المسؤولين عن صناعة القرار بالجهة بالنظر إلى إكراهات الواقع المحلي ؟
بعد سلسلة لقاءات إعلامية تناولت التعريف بالورقة الإطار و مساءلة مجموعة من الأشخاص ذوي العلاقة بتسيير الشأن المحلي ، بدأت سلسلة لقاءات المرحلة الأولى من جلسات الاستماع بالجهات الثلاث للأقاليم الجنوبية و قد أشرف على ذلك ثلاث فرق منبثقة عن اللجنة الخاصة التي أعدت الورقة و إنسجاما مع مسؤوليتنا النيابية داخل المؤسسة التشريعية و في إطار النقاش و الحراك السياسي الدائر حول ورقة الإطار ، فإننا نود طرح مجموعة من الأسئلة ، الهدف منها الرقي بجلسات الاستماع إلى مناقشة الإشكالات الجوهرية التي تمس صلب التنمية المحلية بالأقاليم الجنوبية.
إذا كانت الورقة الإطار تمثل خارطة طريق لبلورة تقرير حول نموذج التنمية الجهوية بالأقاليم الجنوبية إستنادا إلى الخطاب الملكي 6 نونبر نتساءل عن الضمانات الحقيقية الكفيلة بتأهيل الأقاليم الصحراوية و تحقيق الإستقرار الجتماعي و السياسي؟ على مستوى ثاني نطرح السؤال عن الأساليب الكفيلة بتحقيق نوع من الانسجام بين مختلف السياسات العمومية و التأسيس للاتمركز الوظيفي و إنتاج نخب جديدة قادرة على إدارة الشأن المحلي؟ و أخيرا نتساءل عن الاجراءات الكفيلة بتفعيل أسلوب الحكامة الجيدة كرافعة للتنمية المحلية و تعزيز آليات التماسك و التواصل الأسري و الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع الصحراوي؟
إن طرح هذه الأسئلة و محاولة إيجاد أجوبة عنها نعتبرها مسألة ضرورية و ملحة داخل مختلف جلسات الحوار و النقاش الذي تباشره فرق اللجنة مع كل مكونات و أطياف المجتمع الصحراوي و نود الإشارة هنا إلى ضرورة أن ترقى جلسات النقاش إلى مستوى طرح أفكار بديلة من طرف المهتمين و الفاعلين المحليين و ألا يقتصر الأمر على صالونات ولقاءات شكلية بل لابد من تعميق النقاش في شقه الاجتماعي و الاقتصادي و محاولة إيجاد نوع من التوازن بينهما.
بناءا على ذلك وجب الاهتمام و الرفع من وثيرة الاستثمار في القطاعات الواعدة بالمنطقة كالصيد البحري و الفلاحة و السياحة و تشجيع الخواص عبر تحفيزات تفضيلية للرفع من مستوى الإقتصاد المحلي ، كما نؤكد على ضرورة أن تصل الاعانات و المساعدات المقدمة من الدولة لأصحابها و مستحقيها من ذوي الحقوق إنسجاما مع الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي الحالي.
و حتى نضمن تفاعلا أكثر مع مضامين المقترح الجديد لنموذج التنمية بالأقاليم الجنوبية وجب علينا أن نركز على ملامسة التحولات الكبرى التي لها وقع على الجانب الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي و الثقافي و المجالي عبر مقاربة مندمجة تحاول تجاوز إختلالات المرحلة السابقة واستشراف المستقبل بخطة واضحة المعالم تشترك فيها الساكنة المحلية بكل أطيافها وألوانها.
*نائبة برلمانية عن حزب العدالة والتنمية بجهة العيون بوجدور الساقية الحمر