16 قتيلاً ومئات الجرحى في اشتباكات بورسعيد المصرية

أفاد مصدر رسمي بأن 16 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب أزيد من 200 في مواجهات اليوم السبت بين متظاهرين وقوات الأمن بمحافظة بور سعيد أعقبت النطق بالحكم في قضية مجزرة ملعب بور سعيد.
ووقعت هذه الاشتباكات بعد حكم المحكمة بإعدام 21 متهما في هذه القضية حيث حاول أهالي المتهمين اقتحام السجن احتجاجا على هذه الأحكام مما تسبب في سقوط ضحايا من ضمنهم ما لا يقل عن ثلاثة من عناصر الشرطة.
ودفع الجيش المصري عقب هذه الأحداث بوحدات من القوات المسلحة لفرض الأمن في شوارع المدينة وحماية المنشآت والمؤسسات العمومية بها خاصة بعد تسجيل استعمال ملثمين للرصاص الحي وطلقات الخرطوش في مهاجمة قوات الأمن.
وأصدرت محكمة جنيات الإسماعيلية في وقت سابق اليوم حكما بالاعدام في حق 21 من أصل 73 من المتهمين من ضمنهم تسع قيادات أمنية في قضية قتل 74 شخصا خلال مباراة في الدوري المصري جمعت بين فريقي الأهلي والمصري البوسعيدي السنة المنصرمة.
ووجهت النيابة العامة لهؤلاء تهما تتعلق بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه وبالنسبة للقيادات الأمنية تسهيل دخول باقي المتهمين للملعب وتقصيرهم في أداء واجباتهم التي يفرضها الدستور والقانون في الحفاظ على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم.
وأجلت المحكمة النطق بالحكم في حق باقي المتهمين في هذه القضية الى جلسة 9 مارس المقبل فيما ساد جو من الارتياح وسط أهالي الشهداء الذين غصت بهم قاعة المحكمة.
وشهدت مصر في الذكرى الثانية للثورة مواجهات دامية بين قوات الشرطة والمحتجين أمس الجمعة واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم٬ أسفرت عن مقتل خمس أشخاص بمحافظة السويس وإصابة المئات بمختلف المحافظات.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالعمل على استكمال مسيرة النضال حتى تحقيق كامل أهداف الثورة ومنع اختطافها والحيلولة دون تمكين جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها من المنتفعين والمتاجرين بالدين من الهيمنة على مستقبل البلاد.
وطالبت القوى السياسية التي دعت إلى هذه المسيرات ب "الاستمرار في التظاهر لحين تعليق العمل بالدستور الحالي وإسقاط هيمنة جماعة الإخوان وسيطرتها على مفاصل الدولة واستعادة كيان الدولة المصرية وعلى قمتها سلطة القضاء وتحقيق العدالة الاجتماعية وإعطاء الأولوية المطلقة لأصحاب المصلحة الحقيقية للثورة والتصدي لسياسات إفقار المصريين وتوفير الضمانات الكاملة لتنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وبما يمنع احتكار فصيل سياسي للمجالس المنتخبة".