أمازيغ ينددون ب"الترهيب" الذي مارسته الحكومة ضد "تاوادا"

نددت فعاليات أمازيغية بما اعتبرته قمعا مارسته الحكومة المغربية في مواجهة نشطاء حركة "تاوادا" الأحد 3 فبراير الجاري في كل من إنزكان وأكادير، وهم يستعدون للمشاركة في مسيرة "تاوادا" التي دعت حركة "تاوادا ن ء يمازيغن" لتنظيمها في كل من إنزكان والرباط والحسيمة.
وسجلت منظمة تاماينوت الأمازيغية ما وصفته "كيل الحكومة المغربية بمكاييل مختلفة في تدبيرها لحراك الاحتجاج الأمازيغي ليوم 3 فبراير، حيث قمعت بعنف شديد مسيرة تاوادا بإنزكان، ونهجت الحصار وإغلاق كل المنافذ في وجه مسيرة "تاوادا" بالحسيمة، في حين سمحت بتنظيم مسيرة "تاوادا" بالرباط".
وأكدت المنظمة ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، بأن "الحكومة المغربية بنهجها للقمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية للمواطنين والمواطنات تؤكد زيف شعارات دولة الحق والقانون والانتقال الديمقراطي وغيرها من الشعارات التي يفندها واقع الحقوق والحريات ببلادنا".
وتابع المصدر بأن "الحكومة تراجعت بشكل خطير عن وعودها باحترام حقوق الإنسان والحريات والتنزيل السليم والديمقراطي للمقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات"، مشيرا إلى أن "ما حصل بإنزكان وقبله في مناطق أخرى وسياقات أخرى، يؤكد بأن بلادنا أبعد ما تكون من تعزيز الإطار القانوني وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة وتجريم كل الإجراءات والأفعال الماسة بالسلامة البدنية والنفسية".
ولفت الأمازيغ إلى أن ما تعرض له نشطاء حركة "تاوادا ن ءيمازيغن" يوم 3 فبراير بإنزكان وأكادير، يجهض الآمال التي علقها نشطاء حقوق الإنسان على مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، فتعنيف مواطنين بشبهة الانتماء إلى الحركة الأمازيغية يذكر المواطنين والمواطنات بزمن سنوات الرصاص، ويطرح ألف علامة استفهام حول توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومآلها" وفق تعبير البلاغ ذاته.
وأشار بلاغ منظمة تاماينوت إلى أن السلطات "الأمنية" بإنزكان وأكادير نهجت أسلوبا عنيفا وحاطا بالكرامة في ترهيب النشطاء الأمازيغ، حيث إن الهوية الأمازيغية كانت شبهة يعاقب عليها الضحايا، والشبهة يمكن أن تكون ملامح الوجه أو قميصا مخطوطا بتيفناغ، أو علما أمازيغيا، أو دردشة بالأمازيغية"، وفق تعبير البيان.
وسجلت تاماينوت، استنادا إلى تصريحات الضحايا، بأنهم قضوا رهن الاعتقال فترات زمنية كانت لحظة من الجحيم، متفاوتة من حالة إلى أخرى، حيث يتم تطويق الضحايا من طرف العناصر "الأمنية"، التي تكيل السباب والشتائم وكل أصناف الركل للضحايا، كما تم أخذ صور للموقوفين واستنطاق الكثيرين منهم بشأن أسباب قدومهم إلى إنزكان وعلاقتهم بحركة "تاوادا ن ءيمازيغن"، إضافة إلى نزع آلات التصوير وكل ما يرمز إلى الأمازيغية منهم كالأعلام وغيرها" على حد تعبير بلاغ المنظمة الأمازيغية.
بدورها أدانت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، "ما تعرَّض له المُشاركون في المسيرة السلمية الأمازيغية "تاوادا" بأكادير من قمع وحصار، إلى جانب الاعتقالات التي طالت مُناضلي تاوادا بمدينة الحسيمة، يوم الأحد 03 فبراير 2013.
وطالبت العصبة الأمازيغية عبر بيان وجهته للرأي العام الوطني والدولي، "بمحاسبة المسؤولين عن قمع وتعنيف واعتقال المشاركين بمسيرتي " تاوادا "، مطالبة الحكومة المغربية "بالتعاطي الإيجابي مع الملف الأمازيغي"، معتبرة أن ما وقع بمدينتي أكادير والحسيمة "دليل آخر على النوايا العِدائية والمواقف السلبية للحكومة الحالية تجاه الأمازيغ والأمازيغية، في تناقض تام مع مقتضيات التشريعات الوطنية، والقوانين الدولية التي التزمت الحكومة المغربية بها".
المكتب التنفيذي للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان الذي "تابَع بقلق شديد المنع والقمع والتعنيف والحصار الذي تعرضت له المسيرات السلمية الأمازيغية " تاوادا"، عبر عن إيمانه العميق بمشروعية وعدالة الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية " تاوادا "، وانخراطه الكامل في كافة خطواتها النضالية السابقة واللاحقة.
وكانت التنسيقية الوطنية لتاوادا قد دعت إلى تنظيم مسيرات بكل من الرباط وأكادير والحسيمة،الأحد، من أجل "المطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين الأمازيغ، ووضع حد للترامي على أراضي القبائل والساكنة الأصلية الأمازيغية بمختلف المناطق المغربية، وإصدار القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، ووقف جميع الانتهاكات والخروقات التي تطال الحقوق الأساسية الأمازيغية"...