ليبيا تعفي الرعايا المغاربيين من شرط دفع مبلغ مالي مقابل الدخول إلى أراضيها

في الصورة منظر من العاصمة الليبية طرابلس
قررت السلطات الليبية إعفاء مواطني دول اتحاد المغرب العربي الراغبين في الدخول إلى الجماهيرية من شرط حيازتهم لمبلغ مالي لا يقل عن1000 دولار أو ما يعادله من العملات القابلة للتحويل لتغطية نفقات الإقامة.
""
وأفادت مصادر بالسفارة المغربية بطرابلس أنها توصلت مؤخرا بمذكرة من إدارة اتحاد المغرب العربي باللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزارة الخارجية)، تشير إلى ان السلطات الليبية المختصة اتخذت الإجراءات اللازمة باستثناء مواطني دول الاتحاد من دفع المبلغ المذكور، وذلك "تنفيذا للاتفاقيات الموقعة في إطار اتحاد المغرب العربي والاتفاقيات الثنائية بين دول الاتحاد، وتطبيقا لتوجيهات الجماهيرية في خلق فضاء مغاربي موحد يوفر لمواطنيه حرية التنقل والإقامة بكل يسر وسهولة".
وأشارت المصادر إلى أن مصالح سفارة المملكة المغربية بطرابلس سبق لها ان سعت، في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والجماهيرية، لإبراز الآثار السلبية التي قد تنعكس جراء هذا الاجراء على المواطنين المغاربة الراغبين في الدخول الى ليبيا.
وكانت السلطات الليبية قد فرضت في بداية سنة2007 جملة من التدابير في حق رعايا عدد من الدول الراغبين في الدخول الى البلاد، سواء لغرض السياحة او للعمل في مهن محددة.
وتقرر حينها مطالبة القادمين الى الجماهيرية لغرض السياحة، بمن فيهم الحاملين لجنسيات الدول المعفاة من شرط الحصول على تأشيرة دخول مسبقة (من بينهم الرعايا المغاربيين)، بضرورة حيازة مبلغ مالي لايقل عن1000 دولار امريكي او ما يعادله باحدى العملات القابلة للتحويل كنفقات لتغطية اقامتهم، باستثناء الرعايا التونسيين والمصرين.
واعتمد هذا الاجراء ضمن سلسة من الاجراءات اتخذت على مراحل استهدفت تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم وتسوية أوضاع اليد العاملة الأجنبية المتواجدة بالبلاد.