بنكيران: تدخل الحكومة لدعم المواد الأساسية فاقَ قدرتها المالية

نبه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، إلى أن أسعار المواد الأساسية في المغرب، كان بوسعها أن تبلغ مستويات قياسية بسبب الظرفية المناخية والاقتصادية الدولية، وتقلبات أسعار الدولار، ليؤكد أنَّ "تدخل الحكومة عن طريق دعم المواد الأساسية، والرفع من القدرة الشرائية للأسرة المغربية، كلفها مجهودات استثنائية، تتجاوز قدرتها المالية العادية".
وبخصوص تطور أسعار الاستهلاك، التي يتم قياسها باعتماد مؤشر تركيبي لأثمان سلة من المواد والخدمات الأكثر استهلاكا، يسمى"الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك"، أكد بنكيران الذي كان بصدد الإجابة عن أسئلة نواب الأمة، خلال الجلسة الشهرية المخصصة للسياسات العامة، في موضوع المتعلق ب"ارتفاع كلفة المعيشة والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين"، أن المؤشر سجل ارتفاعا قدره 1,3 % خلال سنة،2012 مقارنة مع سنة 2011.
وفي السياق ذاته، أوضحَ بنكيران أن مؤشر التضخم الأساسي، لم يرتفع إلا ب 0,8 % خلال سنة2012 مقارنة بسنة 2011، مؤكدا أن بالمقارنة مع السوق الدولية، التي عرفت بها أسعار الغِذاء ارتفاعا سنويا بمعدل 7% خلال الفترة ‐2008 2012، فإنَّ الارتفاع لم يتخطى 1.9% خلال الفترة نفسها.
بنكيران قال إن الحفاظ على مستويات الأسعار شكل هاجسا دائما للحكومة، التي اتخذت وفق ما أفاده، مجموعة من القرارات بهذا الصدد، منها قرار دعم أسعار القمح اللين والصلب والشعير عبر تعليق الرسوم الجمركية، على دفعتين، الأولى خلال منتصف سنة 2012، وكلفت حوالي 800 مليون درهم، والثانية بداية 2013 وستكلف حوالي 500 مليون درهم.
وعلى صعيد آخر، سجل رئيس الحكومة قرار دعم الإنتاج الفلاحي للشمندر وقصب السكر، الذي ستبلغ كلفته حوالي 230 مليون درهم، مشيرا إلى أنَّ تلك القرارات تضاف لإلى جموع المبالغ التي يدفعها نظام المقاصة، والتي بلغت 55 مليار درهم كغلاف للدعم برسم سنة 2012 .
في غضون ذلك، زاد بنكيران أنَّ الحكومة كثفت من مراقبة أسعار المواد المقننة في إطار مراقبة الأسعار، حيث تم خلال سنة 2012، ضبط 4.930 مخالفة، مقابل 4.404 سجلت خلال سنة 2011 أي بزيادة تقدر ب 12%، همت كافة مراحل التسويق، وتتوزع حسب طبيعتها ما بين عدم إشهار الأسعار وعدم تقديم الفواتير ، وكذا الزيادة غير المشروعة في أثمان المواد المقننة.