استمرار الفساد في قطاع التربية والتعليم

انطلقت ابتداء من ال10من يناير2013 عملية الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة في ثماني أكاديميات من ال16 اكاديمية لوزارة التربية الوطنية (و14منصب في النيابات) حيث أعلنت الوزارة فيما بعد في بيان لها عن الإحتفاظ ب26 من أصل 67 مترشّحا لمناصب مديري الاكاديميات، أجريت لهم مقابلات ابتداء من6 فبراير2013.
وهذه الخطوة تأتي كاوّل اختبار لوزارة التربية الوطنية في تطبيق المرسوم 2.12.412 المتعلق بتولي المناصب العليا
وقد حملت عملية تنظيم الترشيح المذكورة عدّة خروقات وتجاوزات أكّدت استمرار الحال على ما هو عليه وأكّدت تشكّك المواطن و الرّء العامّ المغربي في قدرة المسؤولين الحاليين على تنفيذ والتزام حتى ما يتفقون عليه بدءا بدستور 1يوليو2011 والذي مثلت هذه العملية مثالا على خرقه خاصّة الفصلين 49 و92. وضربت مصداقية شعار الإصلاحوالإنتقال نقول هذا الكلام انطلاقا ممّا سجل على العملية من خروقات مسطرية وتنظيمية نجملها في الملاحظات التالية :
- أشار الإعلان الى ان لائحة الإنتقاء الأوّلي سيتمّ الإعلان عنها على البوابة الإلكترونية الرّسمية للوزارة وهو الشي الذي لم يتمّ مطلقا.
- لم تشر الوزارة في مقرّرها الخاص بتنظيم عملية الترشيح الى طبيعة أعضاء لجنة الإنتقاء لمعرفة توفر او انتفاء شروط الكفاءة والمصداقية فيها بل على العكس تمّ تعيينها من داخل اطر الوزارة باشراف عضو عن الوزارة الأولى.. في الوقت الذي سيتبارى على هذه المناصب اطر من الوزارة والنتيجة المنتظرة هي ( و هو ماحصل فعلا) ان يجري أعضاء اللجنة مقابلات لزملائهم في العمل..و كان الأولى ان تختار لجنة علمية من خارج وزارة التربية الوطنية يكون لاعضائها قرب وتعامل مع الميدان التربوي والتدبير..( رؤساء جامعات،متخصصون في علوم التربية وعلم النفس،متخصصون في التدبير ..) وتعيين لجنة من داخل الوزارة يضرب في مصداقيتها
- تبث اللجنة في شأن مناصب مديرين جهويين بينما اعضاء اللجنة مديرون مركزيون أي في نفس او أقّل مرتبة من مرتبة المدير الجهوي المسؤول الأوّل للجهة..وهذه وضعية تشكّك في كفاية اللجنة واهليتها الأدبية والعلمية للقيام بمثل هذه المهمّة.
- لم يشر اعلان الوزارة إلى سبب رفض 41 مترشّحا من اصل 67 التي تمّ الإحتفاظ بها في الإنتقاء الأوّلي ؟؟وقد انطلقت الأحاديث عن كون اللجنة حددت معايير غير معلنة في المقرر الوزيري: كإقصاء النواب المعفون،وعامل السنّ،إقصاء ملفّات المترشحين من القطاعات الأخرى او بعضها..غير انّ الذين مازالوا في المسؤولية اليوم منهم من يخالف بعض هذه المعايير..
- ذكر مقرر الوزارة انّ على المترشح الإلمام بالجوانب التربوية وهو امر يغيب عن غير المشتغلين في قطاع التربية الوطنية..و الغرض منه فقط لعب دور الكومبارس ولعب دور التغطية على خروقات الوزارة في رفض ملفات المترشحين من القطاع خاصّة الذين سبق لهم ان تحمّلوا المسؤولية الإقليمية.
- وإذا كان المقرر يطلب التوفر على شهادات عليا فهناك من المسؤولين في قطاع التربية الوطنية من لم يتجاوز مستوى الباكالوريا.
- هناك خرق آخر تمثّل في اجراء الوزارة عملية تنقيلات قبيل اصدار قرار الترشيح عملت من خلالها على تثبيت ( المحميين) مسؤولين سابقين في مناصب واعتبرتها مغلقة امام عملية الترشيح التي حصرتها فقط في ثماني مناصب في الوقت الذي كان يجب اعتبار كل المناصب شاغرة انسجاما مع مقتضيات المرسوم الجديد خصوصا وانّ بعضا من هؤلاء المسولين لا يرقون الى هذه المقتضيات ( من حيث التوفر على شواهد جامعية مؤهلة والتوفر على كفايات تدبيرية ناهيك عما سجل عليهم من مؤاخذات في تدبير الشّأن التعليمي جهويا او إقليميا..) مما يؤكّد ما يتداوله الراي العام التعليمي من انهم محميون حزبيون او من طرف جهات..إضافة الى أنّهم تقلّدوا هذه المناصب كمنحة دون خضوعهم لا الى مقابلات ولا ملف ترشح و لا يّ شروط من شروط الحكامة..
ختاما نقول :
إنّ الشجاعة و "الفورة" و الحماسة والخطابات الإصلاحية التي جاء بها السيدين الوزير الأوّل ووزير التربية الوطنية تبخّرت في مغلاة أصحاب المصالح الشخصية والنافذين في منظومتنا و في اجهزة الدولة ومن خلال لوبيات الفساد وهذه المرّة بالإشراف المباشر للوزارة الأولى ممّا يجعل مستوى الفساد يرقى الى فساد حكومي يمسّ مصداقية عملها ويكذّب خطاباتها العصماء في محاربة الفساد ويؤكّد تغلب التماسيح والعفاريت ويجعل الدستور الجديد بما جاء به من ضرورة نهج حكامة جيدة تربط المسؤولية بالمحاسبة والكفاءة ويدعو لاعتماد الشفافية والديمقراطية في تولي المناصب ومراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين..يجعل الدستور الجديد الذي هللت له هذه الحكومة وكان تسلمها للمسؤولية من بركاته..يجعله مجرّد مخطوط يزيّن به المسولون البستهم واقنعتهم السياسية كلّما فرض عليهم استعماله في مهرجان اواحتفال سياسي.
إنّ حكامة القطاع جزء من ازمة التعليم وهو الجزء الأكبر خللا وفسادا وهو الذي مازال يضع جزءا من ابناء المغاربة في الشارع سواء وهم يحملون شواهدهم التعليمية او لا يحملون إلاّ انفسهم وأمّيتهم المتقدمة او المتأخرة ..و هو الجزء الذي يتسبب في وضع المغرب في مدارج ومراتب متأخّرة جدّا في التقارير الدولية الخاصة بالتعليم او التنمية البشرية..
لهذه الأسباب نعتبر انّ الخروقات الجوهرية التي مسّت تطبيق القانون التنظيمي رقم 02.12 و المرسوم 2.12.412 تدعو الى مراجعة العملية برمّتها.حفاظا على ما تبقى في القطاع التعليمي من مكتسبات لابنائنا وإنصافا وحفاظا على كفاءات ممن ترشحوا و تمّ إقصاؤهم ظلما
*مفتش ممتاز للتعليم الثانوي
نائب سابق للوزارة